(حقوق الإنسان) تتدخل في قضية احتجاز وتعذيب مواطن وتطالب بإجراءات عاجلة
(حقوق الإنسان) تتدخل في قضية احتجاز وتعذيب مواطن وتطالب بإجراءات عاجلة
كسلا- انتصار تقلاوي
كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، تفاصيل جديدة عن حالة المواطن إدريس أحمد همد الذي تعرّض للاحتجاز والتعذيب بكسلا ما أدى لإصابته بفشل كلوي حاد، فيما دفعت بمطالب للسلطات.
وقالت المفوضية في بيان تلقته (الصيحة)، إنها ظلت تتابع حالة همد عن كثب عبر مكتبها بقطاع شرق السودان، وأنه منذ لحظة الإعلان عن حالته في وسائل التواصل الاجتماعي قامت مديرة القطاع بالإنابة بزيارته للوقوف على حالته الصحية.
وأضافت “وفي اليوم التالي لزيارتها زاره السيد المستشار القانوني لقطاع شرق السودان واطلع على حالته وسجل إفادته وإفادة ذويه واطلع على التقارير الطبية، كما أجرى السيد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان برفقة مدير قطاع شرق السودان اتصالات بذوي السيد إدريس احمد همد وبالطبيب وبالسيد الناظر علي ابراهيم محمد عثمان دقلل، ناظر عموم البني عامر”.
ونوه البيان إلى أن همد تعرض لاحتجاز تعسفي منذ يوم 17 يناير 2023 وحتى لحظة نقله للمستشفى وهو في حالة حرجة للغاية، وأن التقارير الطبية تفيد بأنه تعرض لرضوض وإصابات بأماكن مختلفة من جسمه، مع تورم في القدمين.
وقال “نقل من قسم الحوادث إلى اختصاصي في الكلى بالنظر إلى تعرضه لفشل كلوي حاد أدى إلى خضوعه للغسيل الكلوي ثلاث مرات، ويفيد الطبيب بأن المريض خالي من جميع الأمراض التي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي الحاد، وهو ما يرجح فرضية أن الفشل الكلوي كان نتاجاً للعنف المفرط الذي تعرض له”.
وسجلّت المفوضية إيجابًا زيارة والي كسلا ومدير شرطة الولاية وأعضاء لجنة أمن الولاية للمواطن همد، ورحبت بتعهدهم بضمان معاقبة الذين تورطوا في هذا الانتهاك الجسيم.
وطالبت جميع السلطات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات بما في ذلك رفع الحصانة عن المشتبه في ارتكابهم لجريمتي التعذيب والاحتجاز التعسفي وتقديمهم للمحاكمة العادلة دون تأخير، وأكدت أن الافلات من العقاب من شأنه تعزيز إمكانية تكرار الانتهاكات.
وجددت المفوضة مطالبتها للنيابة العامة للقيام بواجبها في المراقبة المستمرة لجميع أماكن الحرمان من الحرية للتأكد من سلامة الإجراءات وسلامة المتهمين أيضاً.
وطالبت السلطات باتخاذ جميع التدابير لإنفاذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجددت مطالبتها بالانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وشددت المفوضية على أنها ستبقي المسألة قيد نظرها.
