(الصيحة) تنشر نص التقرير.. “مدعي الجنائية” يكشف معلومات جديد بشان محاكمة البشير وعبدالرحيم وهارون
(الصيحة) تنشر نص التقرير.. “مدعي الجنائية” يكشف معلومات جديد بشان محاكمة البشير وعبدالرحيم
الخرطوم ـ الصيحة
قدم المدعي العام، للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقريراً جديدا إلى مجلس الأمن الدولي، عن أنشطة مكتبه خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يناير 2023، كشف فيه عن تمكن مكتبه من جمع معلومات ذات صلة بإثبات وقائع مهمة في تحقيقات عن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ونائبه في الحزب أحمد هارون، مشيرا إلى أن السودان مُلزم بمحاكمتهم “وفق اتهامات المحكمة الجنائية أو تقديمهم إليهم”.
وشكا المدعي العام من تدهور العلاقة بين المحكمة والسلطات السودانية قائلاً بان تعاون الحكومة لم يكن مرضيًا “لم يتم الوفاء بوعود مهمة كثيرة، ووعود كثيرة، واتفاقيات تعاون موقعة، وتعهدات من كبار المسؤولين في البلاد” وأضاف : على الرغم من ذلك تمكن مكتبي من احراز “تقدم حقيقي” من خلال التعامل مع المجتمعات المحلة المتضررة والمجني عليهم و”من خلال التواصل مع الشركاء الدوليين وتعزيز التعاون مع الدول الثالثة”.
وطلب خان من الحكومة السودانية إتاحة الوصول دون عائق إلى الوثائق ذات الصلة بالتحقيقات التي يجريها والوصول إلى الشهود .
وتاليا تنشر (الصيحة) ترجمة للتقرير لفائدة قراءها.
تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في دارفور ، بموجب القرار 1593 (2005)
السادة والسيدات/ السيد الرئيس
في إحاطتي الأخيرة إلى المجلس قبل بضعة أشهر، والتي قدمتها من الخرطوم لأول مرة، كنت صريحًا تمامًا فيما يتعلق بتوقعات وآمال شعب السودان. لقد حددت شغفهم وتوقهم إلى العدالة ورسمت مسارًا نأمل أن يساعدنا كمكتب والمجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياتنا تجاههم. لقد حاولنا الاضطلاع بهذه المسؤوليات من خلال تحقيقات مركزة أكثر من أي وقت مضى بإجراءات مدروسة ومدروسة حتى نتمكن من استحقاق الثقة التي يعبر عنها سكان دارفور بسخاء في كل مرة تقابلهم فيها في السودان أو في أي مكان آخر حول العالم في هذا الشأن.
وللوفاء بهذا الوعد، حددت في التقرير الأخير معايير جديدة من شأنها أن تساعد في تحديد أين نحن وإلى أين نحن ذاهبون من حيث تنفيذ القرار 1593.
لقد قطعنا – ويسعدني أن أبلغكم – خطوات كبيرة إلى الأمام، ولا يمكن قياس ذلك من خلال الخطابة أو الكلمات البسيطة ، ولكن من خلال مؤشرات قابلة للقياس من حيث عدد الشهود الذين تم الاستماع إليهم، والشهادة التي أدلى بها البطولي الناجين، والشهود الذين أتيحت لهم فرصة المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم.
لقد حققت محاكمة عبد الرحمن – المعروف أيضًا باسم علي كوشيب – تقدمًا سريعًا بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بدء المحاكمة. على مدار 78 يوم جلسة ، تم الاستماع إلى 50 شاهدًا أمام المحكمة الجنائية الدولية ، والكثير من الأدلة الوثائقية بالطبع. لقد أعادت شهادتهم الحياة إلى الروايات المروعة التي تحملها الضحايا والناجون والتي أرغمتكم في هذا المجلس الموقر على إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ ما يقرب من 20 عامًا.
أتيحت الفرصة لهؤلاء الشهود لمواجهة المتهمين؛ اختبار حساباتهم أمام قضاة مستقلين وحياديين، وإنشاء سجل يمهد الطريق في نهاية العملية لتحديد ما حدث وما إذا كان المتهم مسؤولاً. ولا يمكنني أن أتعب، سيدي الرئيس، من الإشادة بالبطولة والمثابرة وتفاني الناجين الذين شهدوا في هذه الحالة بالذات. شجاعتهم ومثابرتهم حقًا رغم كل الصعاب هو شيء أجده حقًا متواضعًا. وهذا شيء نراه عن الضحايا في أجزاء كثيرة من العالم. بطريقة ما ، على الرغم مما تحملوه ، فإنهم يمثلون بالفعل أفضل ما فينا ، انتصار الأمل في مواجهة تجاربهم المروعة ، تجاربهم البائسة. إنه شيء يجب أن نأخذه على محمل الجد ولا نأخذه على أنه شيء بلا قيمة أو بدون تأثير.
تعكس الروايات المقدمة التجارب الإنسانية لأشخاص يمكن أن يكونوا أمهاتنا وآباؤنا وإخواننا وأخواتنا أو أطفالنا. المعاناة العميقة ، في الواقع ، هي أشد المعاناة: فقدان أفراد الأسرة، وفقدان أصدقاء المدرسة، والنزوح من المنازل، وتعطيل تعليم الأطفال، والسنوات الصعبة للغاية، والصعبة للغاية، وليس الأشهر، والسنوات، والعقود، التي هم فيها عانوا إما في أراضيهم ، أو في مخيمات اللاجئين كنازحين داخليًا ، أو في دول مجاورة، أو في جميع أنحاء العالم حيث لجأوا بسبب ما لحق بهم في السودان.
كما استمعت المحكمة ، سيدي الرئيس ، إلى وصمة العار التي يعاني منها ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، وفي الواقع تلك التي يعاني منها الأطفال نتيجة لذلك. لكن في خضم هذه الروايات المرعبة حقًا ، من اللافت للنظر أن الأمل لم ينطفئ. في رواياتهم ، هناك أمل قد سمع من أفواه الشهود. ومثال على ذلك ، إذا جاز لي ، سأعرضه على المحكمة وهو موجود في تقريرنا. لكنني أعتقد أن الشهادة الأكثر بلاغة هي من أولئك الذين عانوا من الخسارة التي وصفتها. لذا نقلاً عن محضر المحكمة ، قال أحد الشهود ، وأقتبس: “نحتاج إلى معرفة قصصهم. نحتاج أن نعرف ماذا يقولون عن من قتل أفراد عائلاتهم ، من شردهم ، من أخذ ممتلكاتهم ، من صادر ماشيتهم. لا يمكن لشخص واحد ، ولا حتى مائة أن يصفه بما فيه الكفاية. علينا أن نظهر للضحايا أن هناك عدالة في العالم “.
ويا سيادة الرئيس
هذه هي الصلاة، وهذا هو الأمل، وهذا هو الواجب الذي أجبر المجلس على إحالة الأمر إلى المحكمة. لم تكن ممارسة للسياسة. لقد كانت ممارسة للإنسانية، من وجهة نظري المحترمة، وكذلك التزامًا قانونيًا بالوفاء بالتزامات المجلس بموجب الميثاق. ويسعدني أن أقول إن المحاكمة تحرز تقدمًا سريعًا وأن النيابة تنوي إغلاق مرافعتها بنهاية الشهر المقبل.
وعلى النحو المبين في التقرير، فإن هذا يجعل وتيرة المحاكمة أكثر كفاءة منذ إنشاء المحكمة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال العرض المستهدف للأدلة، من خلال الاتفاقات بين الادعاء والدفاع حيثما كان ذلك ممكنًا ، وأعتقد أنه من الصواب فقط إعطاء هذا الاعتراف – من خلال الإدارة الممتازة للمحاكمة من قبل القضاة المستقلين في المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال العمل الدؤوب لرجال ونساء قلم المحكمة الذين غالبًا ما يكونون غير مرئيين، لكنهم يتعاملون مع قضايا الشهود مع تقديم الشهود إلى المحكمة ، مع إجراءات المحكمة، والمترجمين الفوريين، والمترجمين وكتاب الاختزال. لذلك، أعتقد أنه قبل اختتام المحاكمة بالفعل ، هناك الكثير مما يجب الافتخار به ، بل هناك الكثير الذي يجب أن يحتذى به من قبل أجهزة المحكمة والممثلين القانونيين للضحايا والدفاع في القضايا الأخرى.
بعد خمسة أشهر من زيارتي الأخيرة إلى دارفور ، أعتقد أن التقييم العادل يقتضي استنتاج مفاده أن المكتب الذي أتشرف بقيادته قد بذل جهودًا مخلصة حقًا للوفاء بالوعود التي قطعتها للمجتمعات التي تشرفت بالنظر في وجهها والاستماع إليها والتفاعل معها. ومن خلال التدابير التراكمية ، والتوزيع المركز لموارد إضافية، من خلال محاولة الحصول على مزيد من المعلومات، أعتقد أننا حاولنا أن نعيد إلى لاهاي، إلى أنشطة مكتبي، الإلحاح الذي شعرنا به بشدة في المخيمات من النازحين في دارفور.
ولكن، سيدي الرئيس
لا يزال هناك جزء أساسي وجزء أساسي من عملنا الجماعي يجب تناوله. كما ورد في التقرير ، وكما هو واضح بشكل واضح، بالطبع، فإن التعاون من جانب حكومة السودان مهم للغاية إذا أردنا تلبية احتياجات شعب دارفور. والحقيقة المؤسفة – ولا يسعدني على الإطلاق أن أقولها – هي أن حكومة السودان لا تفي بمتطلبات التعاون التي حددها هذا المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق في القرار 1593 طوال تلك السنوات الماضية في 2005. .
لم يتم الوفاء بوعود مهمة كثيرة، ووعود كثيرة، واتفاقيات تعاون موقعة، وتعهدات من كبار المسؤولين في البلاد، على وجهي في زيارتي الأخيرة، والموقعة في مذكرات تفاهم. والواقع أنه من واجبي المؤسف أن أقول إن التعاون قد تدهور، ولم يتحسن، منذ إحاطةي الأخيرة. يحاول تقريري تحديد الفجوة المؤسفة الموجودة بين أقوال وأفعال حكومة السودان بشكل عادل ودقيق. على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها خلال زيارتي للسودان ، فقد أصبح الوصول إلى البلاد أكثر صعوبة. تم إنشاء عقبات إدارية جديدة ويلزم بذل جهود عبثية من أجل ببساطة الحصول على تأشيرات دخول واحدة. لم يتم الوفاء بالوعود الخاصة بتأشيرات الدخول المتعددة. ومثال على ذلك هو حتى بداية القصة لأنه حتى عندما نحصل على تأشيرة دخول واحدة محدودة المدة ، يتعين علينا الحصول على تصاريح سفر داخلية للذهاب ، على سبيل المثال ، إلى دارفور. وكانت هناك قرارات تقول إننا لا نستطيع الحصول على هؤلاء قبل السفر ، لذلك يجب نشر الفرق والانتظار في دارفور والانتظار للقيام بعملهم. والسبب في اعتقادي أن هذا مهم هو: لدينا عمل نقوم به. سنحاول القيام بذلك. لكن بينما قد يجلس الأجانب في فنادق في الخرطوم في انتظار الحصول على تصاريح سفر ، لدينا أطفال ونساء ورجال ينتظرون في مخيمات اللاجئين ، في انتظار العدالة. وصبرهم ، وليس صبري ، هو ما أركز عليه تمامًا.
لا يزال الوصول إلى الوثائق والشهود مقيدًا وهناك تحديات كبيرة حتى في الوصول إلى ما يجب أن يكون علنيًا – على سبيل المثال ، الأرشيف الوطني. وفي فترة هذا التقرير على مدى الأشهر الستة الماضية ، للأسف لم يتم تنفيذ أي طلب للمساعدة من قبل حكومة السودان. لا يزال هناك أكثر من 34 معلقا ، وما زلت أنتظر الموافقة الرسمية على ما وعدني به شفهيا ، ما هو موجود في مذكرة التفاهم الموقعة ، وهو قدرتنا على إنشاء مكتب في الخرطوم.
السيد الرئيس
يمكن القول أن هذه قضايا بيروقراطية ، وهذا دليل على خلل وظيفي وليس عائق. سيخبرنا الوقت ، لكن هناك أمرًا واحدًا واضحًا: الأمور تزداد سوءًا. لقد كانت أفضل ، ويمكن أن تتحسن مرة أخرى إذا كانت هناك إرادة للتعاون مع الإرادة والالتزامات الدولية لعام 1593.
السيد الرئيس
إن تغيير الموقف مطلوب ، بأقصى درجات الاحترام ، من قبل المكلفين بالمسئولية أو من تحملوا المسؤولية في السودان ، لأن ما نتحدث عنه هو الفاعلية والمصداقية ، وليس من المجرم الدولي. المحكمة ، ليس المكتب الذي أقوده ، ولكن أيضًا لهذا المجلس. هل يمكن تجاهل القرارات والالتزامات عندما يتوصل إليها هذا المجلس بشكل نهائي؟ هل يمكن لأية دولة أو سلطة أن تتغاضى عن إرادة مجلس الأمن؟ وإذا كان الجواب نعم فما هو الأمل؟ وإذا كان الجواب بالنفي ، فما هي الخيارات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها أو التي يمكن أن يقررها هذا المجلس لتشجيع تنفيذ الالتزامات الدولية والوفاء بها؟ إذا لم نشهد تعاونًا في الفترة القادمة ، وأنا أعلم أنه قد يكون موقفًا حساسًا في السودان ، فربما كانت هناك لحظات حساسة كثيرة في السودان ، ونحاول العمل بطريقة لا تساعد السودان في ذلك. انتقالها ، الذي يفرض – لا يقوض – السلام والأمن والاستقرار. لكن التزامي بحكم القانون مركّز تمامًا.
خلال الفترة الماضية ، منذ عام 2005 ، لم يتم إجراء محاكمة محلية واحدة في السودان لمئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا ، ولصور الممتلكات التي تم حرقها وتدميرها، ومزاعم الاغتصاب واستهداف الأطفال ، و المدنيين ، التي سمعناها في قاعة المحكمة وسمعناها في العديد من المناطق الأخرى أيضًا. وإذا لم نشهد تغييرًا في النهج ، فقد لا يكون لدي خيار في التقرير التالي ، ولكن ربما أشيد ببعض الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدول الأعضاء في الفترة المقبلة. أنا منفتح على المشاركة. أنا حقًا منفتح حقًا ، وقد أشرت إليه لسعادة السيد أمس ، بشأن الأساليب المبتكرة ، والمشاركة مع الاتحاد الأفريقي ، والانخراط مع السودان ، وبناء الشراكات. ولكن يجب القيام بشيء ما لأن الشراكات تتطلب مشاركة شخصين وكيانين. كما يقول المثل باللغة الإنجليزية: “رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين”. لا يمكننا أن نحاول التحرك بمفردنا. وإذا فعلنا ذلك ، فلن نصل إلى الوجهة التي نحن فيها نحن مضطرون للوصول إلى الحقيقة.
أولئك الذين يرغبون في إحباط المساءلة يجب ألا يُسمح لهم بالمرور على مدار الساعة. وقد عبرت عن ذلك في الخرطوم وعبرت عن ذلك في اجتماعاتي أمس وفي مناسبات أخرى. آمل حقًا أن نتمكن من الشراكة مع السودان ، وأن يتمكن السودان من اغتنام الفرصة لمصلحته ، من أجل سمعته الدولية ، من أجل شعبه الذي يمثله ومستقبله. وخارطة الطريق نحو المساءلة التي قدمتها آمل حقًا أن يتم اغتنامها لأنها ستكون مفيدة للعدالة الدولية وفي رأيي مفيدة للسودان.
لكننا سنسعى جاهدين لضمان ألا ينجح أي شخص يسعى إلى إحباط عمل المحكمة من خلال عدم التعاون. وهذا هو السبب في أننا حاولنا بكل ما في وسعنا لبناء شراكات جديدة. الذهاب إلى دول ثالثة ، والذهاب إلى المنظمات الدولية ، لتقوية قاعدة الأدلة من مجموعة متنوعة من المصادر الأخرى. ويسعدني أن أشير إلى أنه في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير ، عززنا ذلك التعاون بشكل كبير وهو يؤتي ثماره. لقد سمح لنا الابتكار والأساليب الجديدة المطروحة بجمع أدلة جديدة فيما يتعلق ببعض الأفراد الذين توجد مذكرات معلقة بحقهم.
لكن هناك حاجة إلى المزيد. هناك حاجة إلى المزيد. أعتقد أنه من الصواب فقط الثناء على الدول التي ساعدتنا في هذه الفترة. يجب أن يكون الجميع صديق الإنسانية. هذا لا يمكن أن يتعرض للخطر بسبب الانقسامات في المجلس أو في السماء الدولية التي نشهدها في جميع أنحاء العالم. هذه ليست سياسة. إنها الإنسانية الأساسية. ويمكننا ، وآمل أن نضع حلاً من خلال غابة المعلومات المضللة التي ستسمح لنا أيضًا بالاضطلاع بمسؤولياتنا للوصول إلى الحقيقة ، ولكنها ستسمح لنا أيضًا بتحديد خارطة طريق مناسبة حتى أتمكن من التخلص من مسؤولياتي بموجب النظام الأساسي ، وكذلك مسؤولياتي تجاه المجلس ، وكذلك المساعدة في تحديد طريقة لإنهاء الوضع. كما قلت مرارًا وتكرارًا ، لا يمكن أن تكون هذه المواقف قصصًا لا تنتهي أبدًا.
لقد أجرينا خلال هذه الفترة الماضية عملية رسم خرائط شاملة مع عدد من الدول الثالثة. وأعتقد أن هذا سيكون في غاية الأهمية ، وآمل أن أقدم المزيد من المعلومات في إحاطةي القادمة إلى المجلس. بالإضافة إلى إحاطة تلك الدول والمنظمات الدولية والشركاء الذين حاولوا أن يكونوا إلى جانب الإنسانية وإلى جانب العدالة ، أود أيضًا أن أشير إلى أن المساهمات الأكثر قيمة التي يقدمها أولئك الذين يكرسون أنفسهم دون مقابل. وفي هذا الصدد ، أود أيضًا أن أثني على مستشاري الخاص لدارفور التي تجلس ورائي ، السيدة أمل كلوني ، لتفانيها في خدمة قضية العدالة. هذا ليس تجميلي. إنه يظهر حقًا دليلًا على أنه عندما نعمل معًا ، يمكننا إحداث فرق. لكن هذا ما يتطلبه الأمر. إنه يتطلب التقارب بطريقة غير سياسية ، ولسنا سياسيين ، للوصول إلى الحقيقة بشكل مستقل وحيادي.
عندما أقدم إحاطة للمجلس في المرة القادمة ، سيدي الرئيس ، آمل أن أبلغ عن حدوث تنشيط ، وأن هناك جهدًا مشتركًا متجددًا بين مكتبي والسلطات السودانية لتنفيذ الولاية التي منحنا إياها هذا المجلس. وسينعكس ذلك بالطبع على الوعود التي قطعتها حكومة السودان خلال زياراتي السابقة. لكن بغض النظر عن هذا التعاون ، لدي كل الثقة ، سأتمكن من الإبلاغ عن المزيد من التقدم المحرز في المحاكمات الحالية. كما أنني آمل أن يتم تحديد مسارات جديدة لمزيد من المساءلة.
يجب ألا يكون السؤال حقًا ما إذا كان بإمكاننا تنفيذ الولاية ، ولكن كيف. أعتقد أنه من خلال اعتماد الإستراتيجية الجديدة ، من خلال موارد جديدة ، من خلال إجراء التحقيقات بجدية أكبر ، يمكننا ضمان استمرار اتخاذ خطوات نحو العدالة. ربما يكون السؤال الحالي هو ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك. هل سيتم تحقيق ذلك بالشراكة أو بالشراكة الصادقة مع حكومة السودان أم لا. وأنا ، لنفسي وبالنيابة عن المكتب ، أتمنى مخلصًا أن يصبحوا شركاء مهمين ومستعدين للعمل معي ، لتحقيق العدالة بطريقة تسمح لنا بإخبار الضحايا ، وننظر إليهم في وجوههم ، وأن نقول ، “كانت هناك عدالة ، وحياتك مهمة ، وتجربتك مهمة لجميع أعضاء المجلس”. ويمكننا بعد ذلك أيضًا إغلاق الوضع وتبديد الغيوم التي تخيم على السودان ليحقق مصيره بتحقيق تطلعات جميع أبنائه غير المثقلين بأعباء الماضي التي سيحملها حتى تتحقق العدالة.
لا يمكن للضحايا والناجين أن يكونوا بعيدين عن أفكارنا. وأنا أفكر حقًا في هذه البوتقة ، من المهم أن نتذكرهم. إذا كان بإمكان المجلس تصور وجوه الأطفال: البعض يطرق كرات قدم مفرغة من الهواء ، والبعض الآخر يرتدي مجموعة من الملابس التي ربما كانت الأجيال ترتديها ، والآباء الذين ولدوا هم أنفسهم في هذه المعسكرات لأن هناك العديد والعديد من التحديات التي تواجههم. أعتقد أننا سوف ندرك أن هناك لحظة لتعليق الخطاب السياسي الطبيعي ، وندرك أنه في لحظات التأثير هذه التي نمتلكها جميعًا ، لحظات السلطة التي لا يزال يتمتع بها هذا المجلس ، نحتاج إلى أن نكون قادرين على الاضطلاع بالمسؤوليات بطريقة ما. يمكننا أن نفخر بها.
منذ أن بدأت مسؤولياتي كمدع عام منذ حوالي عام ونصف ، بذلت جهودًا مخلصة وحازمة للغاية مع نوابي وموظفي المكتب لإصلاح وإعادة هيكلة وتحسين عمليات مكتبي ووظائف مكتبي ، لضخ المزيد من الاحتراف ، حتى أتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتي بشكل أفضل بموجب نظام روما الأساسي.
وبكل احترام ، ربما حان الوقت. في الواقع ، ربما كان من المتأخر منذ فترة طويلة أن يقرر السودان بالمثل لضمان تعاونه مع مكتبي هو ما هو مطلوب منه كوظيفة من وظائف القانون الدولي وفقًا للقرار 1593. لأنه كما قلت ، سيحكم القضاة على ما يتم تقديمه في قاعة المحكمة ، لكن التاريخ ، بالطبع ، يحكم علينا جميعًا.
شكراً جزيلاً.
