بالصورة: نبض الشارع في الفولة.. احتجاجات مثيرة تندّد بزيادة تسعيرة المياه

تقرير- صديق البصيلي
زيادات غير مبررة لتعرفة المياه بمدينة الفولة أقرتها وزارة البُنى التحتية – هيئة مياه الشرب – حيث وصل سعر برميل الماء الواحد ما بين (١٠٠٠) إلى (١٥٠٠) جنيه، في بعض الأحياء الطرفية بدلاً من (٧٠٠) جنيه، للبرميل، في السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر برميل الدبل عند محطات الدوانكي من (٢٠٠) جنيه إلى (٥٠٠) جنيه، مما أثار غضب المواطنين للخروج إلى مسيرة الاحتجاج جراء الزيادات الكبيرة.
وفرة مياه وغلاء أسعار
وتتمتع مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان بمياه نقية وغزيرة وفق اكتشافات جيلوجية أجريت قبل سنوات، فضلاً عن استقرار التيار الكهربائي نظراً لصغر حجم المدينة الذي يعتبر أقل تكلفة لعملية التشغيل وذلك لم تجد وزارة البُنى التحتية أي حيلة لزيادة تعرفة المياه غير أنها خدمة ينبغي توفيرها للمواطن بأقل تكلفة ويعتبر الماء روح الكائنات الحية وحق مكفول للجميع ورغم وفرة المياه تشهد مدينة الفولة غلاءً فاحشاً في أسعارها مقارنةً بنظيراتها.
معاناة حقيقية
وما أدى ذلك إلى تحريك المواطن للخروج في تداعيات مقلقة تُهدِّد بالتصعيد في ظل الوضع الاقتصادي الراهن والضغوطات النفسية التي يعيشها المواطن الذي ظل يكابد ويلهث وراء «لقمة العيش والأمن» في ظل تردي الخدمات الضرورية والمعاناة الحقيقة التي كادت أن تقصف به في هاوية الهلاك، وفوق ذلك تتجرأ هيئة المياه تزيد الطين بلة، برفع ضغط المواطن المحترم وترمي به في مكامن الحياة ومآسي شظف العيش وبؤس العطش القاتل.
سحب التعرفة الجديدة
هذا ما دعا الجميع لتسيير مسيرة هادرة جابت شوارع الفولة بعد شكاوى مكررة من غلاء مياه الشرب وطالب الجميع بإلغاء التسعيرة وفق مذكرة حقوق رصدت جملة من المطالب سلمت لأمين عام الحكومة المكلف للفصل فيها، هذا استعرض الأستاذ بريمة جمعة توري، ممثل مواطني مدينة الفولة بنود المذكرة والتي تتمثل في المطالبة بسحب التعرفة الجديدة وإيقاف التعامل بها وصيانة شبكة مياه المدينة وتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة حتى تنساب المياه إلى جميع الأحياء، إضافة إلى وضع أمر محلي يُحدِّد ويضبط تسعيرة المياه لدى باعة المياه (أصحاب الكوارو) ووضع عقوبات لكل من يتجاوز الأمر المحلي. وهدَّد بريمة بالتصعيد بالطرق السلمية وغير السلمية حيال عدم تنفيذ المذكرة، كما رفض وفق المذكرة تحويل هيئة مياه الشرب إلى مؤسسة إيرادية «لاستنزاف جيب» المواطن المغلوب على أمره حسب قوله.
حاضرة التنفيذ
من جانبه، أثنى أمين عام الحكومة المكَّلف الأستاذ صبري يوسف جبارة، على المطالب التي رصدت بسبب الزيادة الجديدة. وقال: إن المياه من الأولويات التي ركزت عليها موازنة عام ٢٠٢٣ وينبغي على حكومة الولاية توفيرها، وقطع صبري خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية: إن المذكرة التي رفعت إليهم حاضرة التنفيذ ووجه في الوقت ذاته وزارة البنى التحتية «بتجميد» التعرفة الجديدة إلى حين المراجعة وفقاً لتكلفة التشغيل واستهلاك الطاقة المستخدمة سواءً كانت كهرباء أو طاقة شمسية أو وقود، وفيما يتعلق بصيانة الشبكات أوضح صبري، بأن يتم النظر فيها بعد التخويل بالصرف مع الميزانية المطلوبة.