الغالي شقيفات يكتب : إغلاق المدارس
24 يناير 2023
دَرَجت إدارات التعليم العام في السودان على إغلاق المدارس بحجج واهية، وظل الطلاب يدفعون ثمن الإغلاق من عُمرهم وبرامج أسرهم ومستقبلهم، حيث أعلنت ولاية الخرطوم عن فتح المدارس في الأيام المقبلة بعد إغلاق دام لأسبوعين في لا شئ، ولا أدري إن كانت الوزارة تريد إفشال إضراب المُعلِّمين المُطالبين بمستحقاتهم ومتأخراتهم، أم هنالك أمرٌ خفيٌّ؟
والسوشيال ميديا تتحدّث عن الآيس والمخدرات والأمراض المعدية، وهنا في العالم الحر أو العالم الأول يعلم الطالب متى تفتح المدرسة ومتى تغلق، وأيام العطلات والأيام التي ينتهي فيها اليوم الدراسي مبكراً، وبالتالي الأسر تستطيع ان تحديد مواعيد وقطع تذاكر السفر وأخذ إجازاتهم من العمل وفقاً لجداول مدارس أطفالهم.
وأذكر حينما كنت طالباً في الولايات المتحدة بالدراسات العليا، أولاً استلمت التقويم، الذي يُوضِّح الماجستير ثمانية سمسترات 60 كريدت في ٢٤ شهراً، والإيجازة بين سمستر وآخر أسبوعان، والتخريج يوم كذا، وتمنح بطاقة لموقف السيارات، تنهي في ذات الأجل أو جئت بعدها بيوم تدفع الرسوم، وقد تم كما هو في التقويم، وتستخرج شهادتك في لحظات ليس كما في بعض الجامعات في الخرطوم “تمشي” شهوراً من أجل استخراج شهادة.
نتمنى أن يسود مثل هذا النظام الدقيق في بلادنا، وأن يعطى المُعلِّم راتبه في موعده، والمؤسف جداً بعض ولاة الولايات يربطون استمرار الدراسة بجداول المليونيات والاحتجاجات، فكلما شعروا أن هنالك مظاهرة قائمة يعلنون إغلاق المدارس، وقد شهدت ذلك في شمال دارفور وولايات أخرى.
وتعتبر المدارس مراكز لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتفاعل الإنساني، فعندما تغلق المدارس أبوابها، يفقد الكثير من التلاميذ والطلاب علاقاتهم الاجتماعية التي لها دور أساسي في التعلّم والتطور، وأيضاً لها أثر اقتصادي على الأسر.
ويعتبر السودان من أكثر البلدان التي تضرر طلابه بسبب المُشاكسات السياسية، حيث تجد الطالب الجامعي أن نظراءه من الدول الأخرى تخرجوا ودخلوا سوق العمل، بينما هو في منتصف الطريق.
ومن هنا، نناشد الوزير الحوري وولاة الولايات بمُعالجة أمر إغلاق المدارس ومستحقات المُعلِّمين والمُعلِّمات وتحسين البيئة المدرسية، وعلى القوى السياسية أن تبتعد عن استخدام الطلاب واستقرار العام الدراسي في الأجندات السياسية. كما وزارة التعليم العالي محتاجة للتدخل في التقويم الحامعي ً وحتي لا افضل الاسر التعليم الخاص علي العام الحكوميً.
