الهيئة تكشف أسباب اتجاهها لزيادة تعرفة المياه

الهيئة تكشف أسباب اتجاهها لزيادة تعرفة المياه

الخرطوم- رشا التوم

في ظل إرهاصات بزيادة قيمة تعرفة المياه بولاية الخرطوم، استبق المدير العام لهيئة المياه وقطع الطريق أمام التكهنات وأفصح في لقاء تنويري اليوم، عن الأسباب والمسببات التي دفعت إلى تلك الزيادة، وأكد الحرص على توفير امداد مائي مستقر خلال فترة الصيف وشهر رمضان مع محاولات للإبقاء على المكتسبات الحالية للهيئة والالتزام بمسؤوليتها تجاه الرواتب والأجور وصيانة وتأهيل الشبكات والمحطات في ظل عدم توفر التمويل الحكومي.

ودفع المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس مستشار محمد علي العجب، بأسباب مقترح زيادة تعرفة المياه والذي تم رفعه لحكومة الولاية لإجازته، وتحفظ العجب عن الإفصاح عن قيمة الزيادة الجديدة في تعرفة المياه لجهة أنها ليست بالكبيرة على حد قوله، مؤكداً أن التعرفة غير جاذبة للاستثمار في مجال المياه وتم رفع المقترح وفقاً لدراسة علمية حددت المنصرفات التشغيلية والمرتبات والأجور والآليات، وكشف أن سعر تكلفة المتر الواحد حوالي (١٥٠) جنيهاً، فقط، في الجانب التشغيلي.

ونبَّه إلى حاجة المحطات الرئيسة إلى تمويل حكومي في ظل عجز الدولة عن توفيره، مؤكداً بذل جهود كبيرة للحفاظ على مكتسبات الهيئة. وتابع بأن نظام البوت هو الأفضل لتمويل مشروعات المياه.

وأكد في تنوير إعلامي اليوم، بالهيئة أن الحاجة الفعلية من المياه لسكان الولاية البالغ تعدادهم (15) مليون نسمة،  حوالي 3 ملايين متر مكعب، في اليوم، والمتاح فعلياً (1860) متراً مكعباً، وبلغت الإنتاجية من المياه (1875) متراً مكعباً، من المحطات النيلية  وإنتاجية الآبار الجوفية 2 ألف متر مكعب والعجز في المياه (1200) متر مكعب.

وأوضح الجهود المبذولة لتقليل العجز بحفر (78) بئراً، جديدة، منها (37) بئراً، تم حفرها بواسطة  وزارة التنمية الاجتماعية و(41) بئراً، بواسطة فاعل خير.

ولفت العجب إلى تركيب عدد (186) بئراً، خلال العام الماضي وتأهيل عدد (103) آبار، ودخولها الخدمة، مشيراً إلى عدم مقدرة الهيئة على تنفيذ اي مشروعات كبيرة خلال العام المنصرم، وأقر بتوقف المشاريع لعدم توفر التمويل، وجزم بأن المعامل التابعة للمياه هي الفيصل الفيصل لفحص جودة المياه، فضلاً عن قيام وزارة الصحة بأخذ عينات من المياه يومياً تفادياً للتلوث.

واعترف بالعجز في المياه مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب وشكا من فوارق في توزيع المياه،معلناً ارتفاع تكاليف التشغيل والتأهيل للمحطات،

وأشار إلى تقليل العجز في المياه عبر الآبار البالغة (186) بئراً، وتأهيل (103) آبار، داخل الولاية.

سد الفجوة كيفية الاستقرار

ورهن العجب استقرار الإمداد المائي بقيام المحطات النيلية بالولاية وهي الحل الجذري للمشكلة، وشدِّد على مناقشة مشكلة الضمانات البنكية مع وزارة المالية دون التوصل إلى حل.

وأعلن عن وصول نسبة التحصيل للهيئة بنسبة (97%)، مبيناً الحاجة الماسة للتمويل لحل مشكلة الشبكات في بعض المناطق.

ومن ناحيته أكد مدير الإدارة العامة للمبيعات محجوب محمد سليمان، أن سعر التكلفة الحقيقية لمتر المياه (163.4) جنيهاً. وقال: إن الدرجة الثالثة تدفع 13  قرشاً، للمتر المكعب، وتستهلك (30) متراً، والأولى تستهلك (٨٠) متراً، شهرياً، والثانية (50) متراً، وتدفع حوالي 8.200 جنيه.

وشدَّد على أن محطة الصالحة توفر مليون متر مكعب في اليوم  وتكلفتها 112 مليون دولار.

وأعرب عن أسفه لتوقف الضمانات المصرفية من قبل الدولة  وإلزام الدفع للجهات المنفذة بقيمة العملة المحلية، وأضاف أن قيمة عقد محطة سوبا 58 مليون دولار، تم سداد نصف مبلغ 4 للمقاول وتوقف المشروع العام 2015م  وتابع إنهم ملزمون بسداد ماقيمته 10% لتغطية مشاريع التنمية.

وأردف: إن أحد المشاكل الأساسية عدم التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات،وانتقد قيام المخططات السكنية دون الوضع في الاعتبار نوع الخدمات المقدمة في ظل عدم توفر التمويل ورفع الدولة للدعم، وحذَّر من انهيار الهيئة والتي لم تنفذ أي مشروع منذ العام 2017م، فضلاً عن حاجة المحطات إلى التأهيل، وأن تصل المياه للمواطن مجاناً.