تداعيات شحنة السكر التالف.. (الصيحة) تنشر نص بيان لهيئة المواصفات
الخرطوم ـ رشا التوم
تأكيداً لإنفراد (الصيحة) كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تفاصيل جديدة بشأن شحنة السكر التالف.
وقالت الهيئة في بيان إن شحنة السكر المعنية لا تزال محجوزة لإستكمال إجراءات الفرز وتحت رقابة الجهات المختصة بالميناء ولم يصدر قرار يقضي بالإفراج عنها.
وكانت (الصيحة) قد انفردت بنشر خبر الشحنة، وكشفت مصادر الصحيفة عن ترتيبات تجري لافراغها، وحذرت المصادر من أن السكر التالف في طريقه للمستهلك “بعد معالجات ربما تشمل اعادة التعبئة”.
وكشفت هيئة المواصفات في بيانها عن تقدم الجهة الموردة بخطاب تطلب فرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس خطاب إفراج، حيث أنها تطالب بذلك لأغراض إدارية خاصة بالشركة تتعلق بالتأمين وخلافه، ووافقت الهيئة على ذلك الطلب شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالميناء (هيئة الموانئ البحرية وقبطان الباخرة).
وقالت إنه وحرصاً على صحة المواطن وحقوق المورد وبناءاً على توصية اللجنة الفنية بالهيئة السودانية للمواصفات بإمكانية فرز الرسالة بعد أخذ الموافقات اللازمة وتوفير مخزن داخل الميناء ، أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023م بتشكيل لجنة مختصة تضم عدداً من الجهات المعنية وممثلي الشركات بغرض الفرز فقط ووفق الإجراءات الفنية والقانونية واللوائح وذلك إستجابة لشكوى المتضرر.
وفيما يلي تنشر (الصيحة) نص بيان هيئة المواصفات والمقاييس
أولاً: في أول سبتمبر 2022م وردت إلى ميناء بورتسودان شحنة سكر ، تحوي (24.762) طناً.
ثانياً : بتاريخ 11 سبتمبر 20233م تم تسليم الجهة الموردة للسكر خطاباً يفيد بعدم الإفراج عن البضاعة نظراً لتعرض عبوات السكر للبلل.
ثالثاً : بتاريخ 13 سبتمبر 2022م قامت الجهة الموردة بتقديم إستئناف للجنة الإستئنافات التابعة للهيئة – رفضاً لقرار عدم الإفراج – وأكملت كافة مراحل الاستئناف وهو حق مكفول للجهة الموردة بموجب قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م ، وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار الهيئة بعدم الإفراج عن الرسالة وقد تمت مخاطبة الجهة الموردة بهذا القرار بتاريخ 20 سبتمبر 2022م.
رابعاً : تقدمت الجهة الموردة بشكوى ضد الهيئة عبر إدارة الشكاوي التابعة لوزارة شؤون مجلس الوزراء وهي إدارة معنية بإستقبال شكاوى المواطنين ، وقد تم التعامل بمؤسسية في هذا الأمر ، حيث تمت إحالة الشكوى من وزير شؤون مجلس الوزراء للهيئة للتعليق عليها ، ورداً على الشكوى قدمت الهيئة تقريراً للوزير مرفقة المستندات المؤيدة لقرارها.
خامساً : تقدمت الجهة الموردة بخطاب تطلب فرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس خطاب إفراج، حيث أنها تطالب بذلك لأغراض إدارية خاصة بالشركة تتعلق بالتأمين وخلافه، ووافقت الهيئة على ذلك الطلب شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالميناء (هيئة الموانئ البحرية وقبطان الباخرة).
سادساً: وحرصاً على صحة المواطن وحقوق المورد وبناءاً على توصية اللجنة الفنية بالهيئة السودانية للمواصفات بإمكانية فرز الرسالة بعد أخذ الموافقات اللازمة وتوفير مخزن داخل الميناء ، أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023م بتشكيل لجنة مختصة تضم عدداً من الجهات المعنية وممثلي الشركات بغرض الفرز فقط ووفق الإجراءات الفنية والقانونية واللوائح وذلك إستجابة لشكوى المتضرر.
سابعاً: عليه تؤكد الهيئة أن شحنة السكر المعنية لا تزال محجوزة لإستكمال إجراءات الفرز وتحت رقابة الجهات المختصة بالميناء ولم يصدر قرار يقضي بالإفراج عنها.
ثامناً : كما تؤكد الهيئة أن ماتقوم به من عمليات رقابية على الواردات مبني على أسس علمية دقيقة ووفقاً للقانون بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوطات من أي جهة ، وإن الفيصل النهائي في دخول السلع أو رفضها هو الرأي والتقرير الفني الذي يقوم به فنيون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وتحت رقابة إدارية ومتابعة من إدارة الجهات المعنية بحماية المستهلك وبتنسيق وتعاون محكم مع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ الرئيسية للبلاد.
وحرصاً على صحة المواطن وإنسياب الواردات وإنطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على حقوقها ستشرع الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر معلومة كاذبة أو ملفقة أوإتهام لها بعدم النزاهة أو المهنية وفقاً لما تكفله لها القوانين المنظمة للنشر .