تفاصيل إدانة المحكمة لـ(8) نظاميين سابقين وأجنبي

الخرطوم- محمد موسى
أصدرت المحكمة أمس، حكماً بالسجن لمدة عام في مواجهة (8) نظاميين سابقين، لإدانتهم بارتداء الزي الرسمي للقوات المسلحة وحيازة الأسلحة دون تصديق، وذلك لمحاولتهم تجميع وتجنيد وتدريب (320) جنوب الخرطوم.
زي رسمي ومسدسات
وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، الـ(8) نظاميين السابقين بمخالفة نص المادة (60) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م والتي تتعلق بارتداء الزي والشارات العسكرية الخاص بالقوات المسلحة، إضافة إلى إدانتهم -أيضاً- بمخالفة نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986م التي تتعلق بحيازة الأسلحة دون تصديق رسمي من جهات الاختصاص.
إدانة أمريكي الجنسية
في ذات السياق أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عام، في مواجهة المدان الحادي عشر، وهو بجنسية أمريكية، وذلك لإدانته بالتدريب غير المشروع وفقاً لنص المادة (61) من القانون الجنائي، وقررت المحكمة مخاطبة دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية وأمرتها بترحيل المدان لبلده فور انتهاء فترة عقوبته على ذمة القضية.
في سياق متصل قررت المحكمة تبرئة المتهمين الثامن والتاسع والثاني عشر والثالث عشر، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة بلاغ آخر وذلك لعدم توفر بينات ضدهم ترقى لإدانتهم.
متهمون أساسيون وفاعلون
في ذات السياق قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين من مخالفة نص المادة (51) من القانون الجنائي التي تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وذلك لعدم خوض المدانين لأي مواجهة عسكرية أو صدام أو اشتباك مع القوات المسلحة، فضلاً عن عدم القبض على متهمين أساسيين وفاعلين في حين كان القبض عليهم واستجوابهم كفيل وكافٍ لإماطة اللثام عن الوقائع التي تتعلق بالقضية كاملة، كما شدَّدت المحكمة في قرارها على أن تجميع المتهمين لأفراد داخل المعسكر غير كافٍ لإدانتهم بإثارة الحرب ضد الدولة، وذلك لعدم وجود عمل مسلح، وكشفت المحكمة عن وجود حلقة مفقودة حول إفادة المتهمين بأنهم قاموا بتجميع الأفراد بصدد ضمهم لإحدى القوات النظامية، في حين أفاد المتحري بأنه قام بمخاطبة الإدارة القانونية لتلك الجهة النظامية التي نفت إقدامها على تجنيد المتهمين، وأكدت المحكمة بأن الوقائع التي أمامها تشير إلى غير ذلك، وذلك لوجود حلقة مفقودة لم تكشف عنها التحريات.
عسكريون سابقون وأرانيك
وقالت المحكمة في حيثيات قرار إدانتها للمدانين الـ(8)، بأن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر، هم نظاميون سابقون أحيلوا للتقاعد من العمل بالأجهزة النظامية عقب بلوغهم السن القانونية، وأشارت المحكمة إلى أن المدانين ضبطوا في يوم الحادثة وهم يرتدون الزي الرسمي بالرغم من عدم وجود أي علاقة لهم بالأجهزة النظامية، إلى جانب ضبط أسلحة (مسدسات) بحوزتهم دون حملهم التصديق الرسمي الذي يبرر لهم حملها، فضلاً عن أن الأرانيك التي قدَّموها للمحكمة كمستندات دفاع والصادرة من إحدى الحركات المسلحة تبرر لهم حملة السلاح فإنها مستندات ليست لها قيمة وذلك لعدم صدورها من الجهات الرسمية والمختصة.
في ذات السياق عللت المحكمة إدانتها للمدان الحادي عشر بمخالفة نص المادة (61) من القانون الجنائي التي تتعلق بالتدريب غير المشروع.