جبريل: تفاهماتٌ مع قادة الجيش لإنتاج اتفاق يعالج عيوب “الإطاري”
نيالا- حسن حامد
كشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، عن تفاهمات جرت مع قادة الجيش ترمي لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية بديلاً عن الاتفاق الإطاري.
وقال جبريل لدى مُخاطبته، حشداً جماهيرياً بنيالا في جنوب دارفور اليوم، إن لقاءهم مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس الأول، تم فيه الاتفاق على العمل الجماعي من أجل الوصول لاتفاق جديد يزيح كل العيوب التي اعترت الاتفاق الإطاري، وأردف “الاتفاق القادم سيكون أفضل من الحالي”.
ووصل جبريل برفقة وفد رفيع من حركة العدل والمساواة نيالا لأول مرة منذ التوقيع على اتفاق السلام في 2020، وصاحبت الزيارة إجراءات أمنية مُشددة وانتشار كثيف للقوات النظامية وجنود الحركات المسلحة بدءاً من المطار، وصولاً إلى ساحة “السحيني” الواقعة وسط نيالا.
وأشار جبريل في حديثه إلى أن العسكريين والمدنيين توصلوا لقناعة بأن الاتفاق الإطاري بصورته الحالية لن يحقق توافق جميع الأطراف وهو ما قادهم لإجراء اتصالات مع الممانعين، كاشفاً عن تشكيل لجان مُشتركة، وأضاف “نأمل أن تؤدي هذه الحوارات إلى اتفاق سياسي جديد يشمل الجميع”، وانتقد جبريل الاتفاق الإطاري بشدة، وقال إنه يعمل على تسييس القضاء والنيابة وتكوين شرطة حزبية تحت مسمى “الأمن الداخلي”، الغرض منها هو تأسيس مليشيات حزبية لقمع المعارضين، داعياً إلى تمكين الشرطة وإصلاح جهاز الأمن الحالي بدلاً من التفكير في إنشاء قوة جديدة. واتهم مجموعات حزبية صغيرة بالعمل على فرض أجندتها والسيطرة على القرار السياسي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري أهمل قضايا النازحين واللاجئين وتجاهل تحقيق العدالة للضحايا.
وفي سياق آخر، دافع جبريل عن اتفاق سلام “جوبا”، ووصفه بأفضل الاتفاقيات التي وقعت في السودان خلال السبعة عقود الماضية حال تنفيذه، دامغاً أطرافاً لم يسمها بمعارضته منذ اليوم الأول للتوقيع، وعزا تأخير تنفيذ أبرز بنوده للصراعات السياسات التي صاحبت الفترة الانتقالية، وأردف قائلاً “واجهنا واقعاً مريراً واضطرابا وتشاكسا سياسيا بين الحكام بعد أن وقعنا على السلام لا يتيح لأحد اتخاذ القرار، هذا كان أكبر عائق، وجزء كبير من مكونات الحكومة السابقة كانوا ضد الاتفاق قاوموه وسعوا لتعطيل تنفيذه”، ووصف جبريل الصراعات القبلية التي شهدتها دارفور بغير المُبرّرة، وقال إنها عطّلت التنمية وأعاقت عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم التي فرّوا منها إبان سنوات الحرب، وكشف عن مجهودات تُبذل لتكوين قُوة مُشتركة لحماية المدنيين وتوفير كافة الإمكانات لها والتي تتيح لها سرعة التحرك لفض النزاعات وحماية أرواح المواطنين.