حامد نحوله يكتب: أزمة الثقة السياسية نعيشها
حامد نحوله يكتب: أزمة الثقة السياسية نعيشها
ليست من الضرورة أن تكون أزمة الثقة السياسية قائمة بين أحزاب سياسية والحكومة، ولكن قد تكون قائمة بين المواطن والمؤسسات السياسية سواء كانت حكومية أو برلمانية، خاصة إذا ما تخللها تراجع ما تحققه تلك المؤسسات السياسية على مستوى طموح واحتياجات المواطن.
ومن جانب آخر على المؤسسات السياسية أن تعي أن الثقة بها تركز على تحقيق متطلبات الحياة والوضوح والشفافية الحقيقية. فليس من مصلحة أي طرف فقدان المصداقية والثقة.
كما أن تراجع الثقة في العمل الحزبي لدى الشارع السوداني ليس لأن المواطن السوداني ليس محزباً فحسب، بل لأن تلك الأحزاب عجزت عن تسويق عملها السياسي، ومن جانب آخر، انجراف عدد من الأحزاب بعد تجيير عملها واقعيا، أو قيامه على قناعات مرجعية خارجية، مما أدى إلى تأصل عدم الثقة بها وصولاً لانعدام قناعة المواطن بالعمل السياسي الحزبي، الذي نشهد نتائجه في الواقع الذي نعيشه الآن من إنقسامات سياسية واثنية قذرة.
من المؤسف اليوم أننا نرى أن هناك من يحاول أن يقفز قفزة عن أزمة الثقة السياسية، بإصدار بيانات أو استنتاجات لا تستقيم وقراءة المواطن للمشهد السياسي الحالي، مثال على ذلك تأخر الميزانية في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، مثال آخر التلكؤ في محاربة الفساد بتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ من القضايا التي ترد في تقارير الرقابة المالية والإدارية إلى أن وصلت إلى انعدام قناعة المواطن في تحقيق ذلك خاصة في ظل تضخم المخيف و عدم الجدية في الرقابة!
إن هذه الأمثلة هي نابعة مما يدور من أحاديث بين عامة الناس ومجالسهم هذه الأيام.
إن عدم الإجابة على هذه الأسئلة يعد بمثابة القفز على وعي المواطن خاصة بعد ما شكل رؤية وأصبح يفرق بين المطالب الحياتية والأطماع السياسية، بعد الانسداد الافق السياسي المؤسف الذي مر عليه في السنواتالماضية، والتي ما زالت حاضرة بذهنه وان تجاوز آثارها النفسية والمجتمعية والسياسية.
إذا ما قررنا أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية، فمن الأوجب استعادة تلك الثقة بين جميع الأطراف التي تنطلق من عهد موثوق قوامه هموم واحتياجات المواطن حيث إذا ما فشلت المؤسسات السياسية ستفقد مصداقيتها وثقتها لدى المواطن وجيل المستقبل.
حقيقة يجب إدراكها
رغم أن الثقة هي جسر الحياة التي نمضي عليه إلا أنه أضحت ثقة المواطن بالسياسين في تراجع كبير وغداً يعول على برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، للحفاظ على مكتسباته الحياتية والاقتصادية أكثر من البرامج محاصصات للسادة السياسين . كما إن عدم الإيفاء بالوعود والعهود التي قطعتها الأحزاب السياسية على المواطن و نفسها والتي تعزز وتطور استدامة توفير الحياة الكريمة لصالح المواطنين، خاصة طبقة محدودي الدخل، سيجعل المواطن في أزمة ثقة حقيقية مع تلك الأحزاب السياسية.
لأنه وببساطة رغم أن المواطن يتطلع إلى رؤية إيجابية مستقبلية طويلة الأمد، إلا أنه بحاجة لرؤية قريبة الأمد تحقق له إشباع حاجاته ورغباته الضرورية التي قوامها الحفاظ على مكتسباته والشفافة الحقيقية. ومن يقول غير ذلك سيكون ممن يتخذون من قفزات الأحلام السياسية الوردية منهجاً.
