الغالي شقيفات يكتب : مصنع المُخدّرات بالخرطوم!!

18يناير 2023
انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة الإتجار في المُخدّرات وتصنيعها، إلّا أنّ قانون مكافحة المُخدّرات واجه جريمة الإتجار في المُخدّرات بكل أشكالها من خلال توقيع عُقوبة تصل إلى السجن المُؤبّد والغرامة.
وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لصناعة حبوب مُخدِّرة، بالسودان وقالوا إنه ينتج أكثر من سبعة آلاف حبة في الساعة ، وجاء هذا في إطار جُهُود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتّى صورها، لا سيّما جرائم تصنيع المواد المُخدِّرة وترويجها، وهذا يُعد إنجازاً للإدارة العامة لمكافحة المُخدّرات وجهاز المخابرات العامة لضبطهم مصنعاً خاصّاً بإنتاج حبوب الكبتاجون المُخدِّرة بإقليم النيل الأزرق بعد دخوله للبلاد من إحدى دول الجوار بواسطة أجانب.
وأوقفت السُّلطات، ثلاثة متهمين، بينهم صبيٌّ ونظاميٌّ من عناصر الشبكة الإجرامية، وبحسب وكالة السودان للأنباء ينتج المصنع حوالي (7200) حبة كبتاجون في الساعة، وتبلغ قيمة الحبة الواحدة 4 آلاف جنيه.
وأكّد وزير الداخلية، الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد، أنّ الحملات على الشبكات الإجرامية الضالعة في عمليات الإنتاج والإتجار في المُخدّرات لن تتوقّف حتى يتم القضاء على هذه الآفة، وشدّد على ضرورة تكملة البلاغات في جميع مراحل التحري وتقديم المُتّهمين للمُحاكمة حتى يكونوا عِظةً وعِبرةً لجميع المُتورِّطين في هذه السُّموم والمُتعاطين. وهذه أمنية الشعب أن يرى المُتورِّطين يُحاكمون علناً وبأحكام رادعة.
وأبان مدير الإدارة العامة لمكافحة المُخدّرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد، أنّ الإدارة ظلّت ترصد جميع الشبكات الإجرامية التي تعمل في الإتجار بالمُخدّرات واستهداف عقول الشباب وتضييق الخِنَاق عليها والقضاء على أنشطتها الإجرامية الخارجة عن القانون وتشديد العمل العقابي وفق القوانين، وطالما السُّلطات تمتلك المعلومات، عليها القيام بضبط كلّ المُجرمين والتحفُّظ على المُشتبه بهم.
وتُعد جريمة استخدام المُخدّرات إحدى الجرائم الخطيرة التي تُهدِّد الفرد والمُجتمع على حدٍّ سواء في جميع الميادين الصحيّة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وإن مُواجهة هذه الظاهرة بالعقوبة التقليدية وحدها التي تهدف إلى الرّدع والقمع غير كافٍ!!
ومن وضوح قُصور مُواجهة العقوبة لهذه الظاهرة الخطيرة، كان من الضروري إيجاد وسيلة بديلة لا تنفي العقوبة تماماً، وإنما تكمل نقائصها وهي تدابير الأمن التي نص عليها القانون الجنائي السوداني، وكما نص عليها القانون الخاص بالمُخدّرات، وهو يهدف إلى الوقاية والعلاج لهذه الظاهرة بدايةً من جُذورها، أخذاً بعين الاعتبار شخصية المُستهلك واكتشاف خُطورته الإجرامية الكامنة بداخله لإمكانية مُعالجتها وتخليصه منها، وهذا ما تحث عليه السياسة الجنائية الحديثة.
وبرأيي، يجب أن تُضاف عليه عُقوبة الإعدام، والآن كل المُجتمع السُّوداني شَعَرَ بخُطورة المُخدّرات وسعى جاهداً لمُحاربتها والإبلاغ عن مُروِّجيها وتُجّارها، ونأمل أن يعمل الجميع يداً واحدة لمُحاربة هذه الظاهرة الخطيرة جِدّاً على الشّعب السُّوداني.