الجولة الثانية للمرحلة النهائية للعملية السياسية.. تحديات وعقبات

الجولة الثانية للمرحلة النهائية للعملية السياسية.. تحديات وعقبات

تقرير- صبري جبور

الأسبوع الماضي اختتمت ختام فعاليات المرحلة النهائية لمؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو، حيث تم خلال المؤتمرتقديم ثمانية أوراق رئيسة شملت الفساد والتمكين لفترة ثلاثة عقود والأبعاد السياسية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والإعلامية والاقتصادية وذلك بمشاركة عدد من ذوي الاختصاص والخبرة بجانب القانونيين والسياسيين والمهنيين والنقابيين والمجتمع المدني.

الخامس من ديسمبر الماضي، وقع المكوِّن العسكري وقوى سياسية بتسيير من الآلية الثلاثية اتفاقاً إطارياً، يتعلق بنقل السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على 5 قضايا، تشمل: تفكيك النظام السابق، تقييم اتفاق السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، إصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة الشرق.

من المنتظر أن تنطلق الأسبوع المقبل ورشة الأجهزة العدلية والعدالة الانتقالية، ومن ثم تليها ورشة دمج القوات المسلحة والمنظومة الأمنية، بجانب حل أزمة الشرق وتقييم اتفاق السلام.

حزمة من التحديات ستواجه توصيات الورش التي سوف يتم رفعها للقوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشتها بغية الوصول لنصوص نهائية يتم تضمينها في الاتفاق النهائي.. فيما يرى محلِّلون سياسيون ضرورة استصحاب أهل المصلحة في مناقشة تلك القضايا بغية الخروج برؤية وتوصيات تعزز مسيرة التحوُّل الديموقراطي والحكم المدني المنشود، فضلاً عن تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

أصحاب المصلحة

الناطق الرسمي باسم المرحلة النهائية للعملية السياسية المهندس خالد عمريوسف، قال في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة، إن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية شرعاً في النقاش حول تصميم العملية المتعلقة بالعدالة والعدالة الانتقالية بأوسع مشاركة من أصحاب المصلحة في كل أرجاء السودان باعتبارها الخطوة القادمة للمرحلة النهائية للعملية السياسية .

تحديات وصعوبات

توقع الخبير القانوني والقيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، الطيب العباسي،انطلاق الجولة الثانية للمرحلة النهائية للعملية السياسية الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن الورشة قد تناقش قضية الأجهزة العدلية والعدالة الانتقالية، وأضاف من ثم تليها ورش (دمج القوات المسلحة والمنظومة الأمنية، بجانب حل أزمة الشرق وتقييم اتفاق السلام).

وأقر العباسي في تصريح لـ(الصيحة) بوجود تحديات تواجه منافشة وتقييم هذه القضايا، وقال لكن ” محتاجين إلى نفس طويل لمواجهة تلك الصعوبات ومن أجل تأسيس دولة مدنية”، وأضاف ” لابد من أخذ العبر والدروس، باعتبار أن كل النظم الدولية التي لديها تجارب سابقة مرت بنوع من الصراعات.

أصحاب المصلحة

ويرى المختص في العلاقات الدولية، محمد أبو السعود، أن مناقشة القضايا الـ(4) خلال هذه المرحلة ليست ذات جدوى، وقال: إن الأولوية الآن تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة التي ينبغي أن تتألف من كفاءات مستقلة، وأضاف بعدها يمكن مناقشة تلك القضايا وتقييم العملية السياسية سواءً أكانت إيجابية وسلبية.

ويؤكد أبو السعود في تصريح لـ(الصيحة)، أن مناقشة القضايا المهمة  خلال مؤتمر أو ورشة ينبغي أن يستصحب فيها أصحاب المصلحة، مستدلا بملف الشرق واتفاق السلام.

وشدَّد أبو السعود على ضرورة التوافق حول القضايا الوطنية، بغية الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة واحلال السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد.

خارطة طريق

عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، أكد أن الاتفاق الإطاري تناول خمسة قضايا رئيسة مهمة تمثلت في العدالة الانتقالية، وتنفيذ واستكمال السلام، والشرق، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري،موضحاً أن الفلسفة والفكرة من قيام الورش لمشاركة أكبر قدر ممكن من القطاعات المجتمعية والسياسية والأهلية في المرحلة النهائية من العملية السياسية فضلاً أن توصيات الورش ستمثل خارطة طريق للعملية السياسية النهائية.

وأشار إلى أن الورش بدأت بشكل جيِّد وحظيت بمشاركات واسعة أبرزها ورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، التي وقفت على خبرات وتجارب سابقة ستنعكس إيجاباً على تجربتها التي ستكون تجربة مختلفة، وأوضح أن تركيز الورش على القضايا الخمس الرئيسة لايعني أن هنالك قضايا أهم من قضايا، مشيراً إلى أن تركيز الورش على هذه القضايا الخمس يهدف لنقاشها بشكل مستفيض وحسمها بصورة نهائية، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية حسم قضية السلام لدوره في استقرار المرحلة الانتقالية، وأضاف من خلال مناقشة القضايا الخمس سيأتي النقاش حول القضايا الكبيرة من بينها قضية الحكم والإدارة.

مؤشرات واضحة

في تغريدة على صفحته الرسمية، قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، إن الاتفاق الإطاري لن يصمد وسينهار وهنالك مؤشرات واضحة على انهياره .

وقال الفاضل: مؤشرات انهيار الاتفاق الإطاري أضحت واضحة، بعد مقاطعة المكوِّن العسكري للورش الخمس، والترتيبات الدستورية، ومعايير اختيار الحكومة، وتسمية رئيس السيادي ورئيس الوزراء، وبرنامج الحكومة ستُفجِّر الصراع بين أطراف المركزي والمكوِّن العسكري.