عاجل.. إلغاء جلسة محاكمة مدبري انقلاب الانقاذ

عاجل.. إلغاء جلسة محاكمة مدبري انقلاب الانقاذ

الخرطوم ـ محمد موسى

كشفت مصادر لـ(الصيحة) عن إلغاء جلسة محاكمة مدبري انقلاب الـ30 من يونيو 1989م المزمع انعقادها غداً الثلاثاء، وذلك لعدم تجديد رئيس القضاء لرئيس هيئة المحكمة الذي بلغ سن المعاش القانوني وعدم تعيين قاض جديد ليترأس المحكمة بدلاً منه.

ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير و(27) من قيادات نظامه البائد الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

وطبقاً للمصادر، فإن المحكمة حرّرت إعلانات لطرفي القضية (اتهام ودفاع) أبلغتهما خلالها إلغاء انعقاد جلستها المزمع انعقادها اليوم لمواصلة استجواب المتهمين وتحديد جلسة أخرى في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لعدم صدور قرار من رئيس القضاء بالتجديد لرئيس هيئة المحكمة، قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد عن العمل بالسلطة القانونية، إضافةً الى انتهاء فترة التجديد التي قرّرها له رئيس القضاء في نهاية العام الماضي.

يُذكر أن عضو هيئة المحكمة قاضي الاستئناف الرشيد طيب الأسماء، سبق وأن كشف بطرفي القضية في الجلسة التي انعقدت في الثالث من الشهر الجاري بمعهد العلوم القضائية بأركويت، عن غياب رئيس هيئة المحكمة دون كشف أسباب غيابه، وأعلن للأطراف رفع الجلسة لغدٍ الثلاثاء، إلّا أن المحكمة علّقت جلستها لـ”غدٍ” أيضاً لعدم تعيين قاضٍ جديد يترأس هيئة المحكمة أو التجديد لقاضيها الذي بلغ السن القانوني للتقاعد.

في ذات السياق، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، لـ(الصيحة) إنهم تم إبلاغهم بتأجيل جلسة اليوم (الثلاثاء) المحددة لمُواصلة استجواب المتهمين، وذلك لعدم تعيين قاض جديد يترأس هيئة المحكمة خلفاً لرئيس هيئة المحكمة القاضي حسين الجاك، الذي انتهت خدمته بالسلطة القضائية، وأوضح الجعلي أنّ هيئة الدفاع والمتهمين يتضرّرون من تأجيل جلسات المحاكمة، لا سيّما وأنّ مُوكِّليهم بالحبس، إلى جانب أنّ متابعتهم لجلسات المحكمة لتمثيل الدفاع عن المتهمين، قيّدت حركتهم ومنعتهم من السفر، وشدّد الجعلي، على أن جلسات محاكمة مدبري انقلاب 89م توقّفت لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، فَضْلاً عن توقُّفها شهراً وراء شهر بسبب تشكيل وإعادة تشكيل المحكمة، مُؤكِّداً أن هيئة الدفاع حريصة على سير إجراءات المحاكمة ولم تكن سبباً في تعطيلها قط بحد قوله، وكشف الجعلي عن تضرُّرهم على المُستوى الشخصي وتضرُّر مُوكِّليهم الذين أُهدرت حقوقهم القانونية وهُم بالحبس ينتظرون إجراءات مُحاكمتهم على ذمة الدعوى الجنائية.