الخرطوم: صلاح مختار
استبق الحزب الشيوعي الإعلان الرسمي للاتّفاق الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، بإعلان رفضه للاتّفاق المُوقّع، وتَعَهّد بـ(التصعيد الجماهيري السلمي حَتّى تَحقيق أهداف الثورة. وقال الحزب في بيان إنّ (الاتّفاق منقوصٌ ومُعيبٌ، ويعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية)، واعتبر الحزب أنّ الاتّفاق (لا يستجيب) لتضحيات الشعب، التي أكّدت على مدنية كاملة للحكومة الانتقالية.
مُواصلة النضال
الشيوعي شدّد على التّمسُّك بمواثيق قِوى الحرية والتغيير، ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي، لتحقيق أهداف الثورة. وأرجع رفضه الاتّفاق إلى قرار الاتحاد الأفريقي تسليم السلطة لحكومة مدنية، بينما كرّس الاتّفاق هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة، وتابع: إنّ الاتفاق أغفل تفكيك النظام السابق، ومُحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب، وإلغاء القوانين المُقيّدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وندّد بتوصُّل قِوى التغيير إلى اتّفاق مع المجلس العسكري والتوقيع عليه دُون الرجوع لبقية مُكوِّنات قوِى التغيير. وشدّد على أن “إعلان الاتّفاق بمرسوم دستوري يعطي شرعية للمجلس العسكري لا يستحقها”.
تكرار المشهد
الشيوعي كرّر ذات نفس المشهد برفضه مُشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيِّ مُستوىً من مُستويات الحكم في الفترة الانتقالية.
وقال سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب في بيان سابق إنه (يرفض الحزب مُشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيِّ مُستوىً من مُستويات الحكم في السلطة الانتقالية)، وعلّل البيان ذلك بالقول: لأنهم (أعضاء المجلس) يتحمّلون كامل المسؤولية عن ما تَمّ من مجازر وجرائم ضد الإنسانية، كما جرى في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم في 3 يونيو الماضي.
تبادُل أدوار
في حديثه لـ(الصيحة)، أرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري البروفيسور إبراهيم محمد، رفض الحزب الشيوعي للاتّفاق بين الحُرية والتّغيير إلى تَناقُض مواقفه، فهو ظَلّ فاعلاً بين مُكوِّنات الحُرية والتّغيير والمجلس العسكري عبر مُمثله صديق يوسف، بيد أنّه استغرب من خُرُوج الحزب قبل أسبوعين يرفض الاتّفاق، وتساءل كيف يصبح شريكاً وفي نفس الوقت يكون مُعارضاً؟ وأرجع ذلك الموقف إلى أنّ الحزب يريد طرح سقوفات عالية ويُطالب في نفس الوقت بالاستجابة لها أو الانسحاب. واعتبر ذلك مقدمة لتبادل أدوار بينه والمكونات التي تنتمي إليه.
خروج صوري
ونظر إبراهيم في تقديره لمسلك الحزب الشيوعي أنه يعتمد كثيراً على واجهاته في الثورة ويريد من خلالها أن يتبادل الأدوار معها وأن يكون الحزب واجهة في المعارضة، وأكد أن موقف الشيوعي مُتناقض وهو أمرٌ مقصودٌ لتبادُل الأدوار, ورأي أن موقفه لن يكون له تأثير كبير على مكونات الحرية والتغيير أو الاتفاق، وأضاف: حتى آخر الانتخابات كانت عضوية الحزب محدودة وما زال الى الآن في المنظمات والتنظيمات قليلة، ولفت إلى أن مكونات قِوى الحرية والتغيير فيها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة القومي والحركات المسلحة والمؤتمر السوداني وكلها أحزاب كبيرة، وفي حال خروجه لن تتأثر وقد يستفيدوا من خروجه الصوري أكثر من وجوده.
مناورة سياسية
وصف المحلل السياسي بروفيسور علي الساعوري، موقف الحزب الشيوعي بالمُناورة، وقال إنه في كل مواقفه يحاول مُعالجة المشكلة القديمة له إبان الثورة الأولى، وأكد في حديثه لـ(الصيحة) أنّ موقفه أثّر بشكلٍ كبيرٍ على الموقف العام، وبالتالي حتى يعالج هذا فإنّه في كل اتفاق يعلن موقفه الرافض رغم أنّ مندوبه موجودٌ بين مكونات قوى الحرية والتغيير.
هدف ثانٍ
ويرى الساعوري أن الحزب الشيوعي يظل يرفض أيِّ اتفاق لأنه لن يجد أية قاعدة له، وليست هنالك أية محاصصة حزبية في أيِّ اتفاق، بيد أنه قال إنّ الحزب يستفيد من تجمُّع المهنيين الذي بين عضويته نصيب الأسد، وإن معظم قياداته من اليساريين بإمكانه الدخول باسمه، وأضاف أن الحزب يظل يُحاول أن يخلق له قاعدة في الشارع باعتبار الشارع هدفاً ثانياً من خلال استهداف الشباب الذي لا ينتمي لأيِّ حزبٍ، إلى جانب استغلال التعبئة والإعانات، ويرى الساعوري قد يكون هنالك هدفٌ ثالثٌ غير مُعلن بأن يظل السودان في حالة اضطراب، لجهة أنّ أية حالة استقرار بالبلاد يبعد اليسار من السلطة، وأكد أن هذا الهدف غير معلن، بيد أنه غير مستبعد، ونوه الى استراتيجية الحزب وخطهم العام بأن يظل السودان في حالة اضطراب وفي انتظار الانقلاب الثاني، وبالتالي متوقع مواصلة الاضطراب.
استهبال سياسي
وانتقد مصدر أمني فضّل حجب اسمه لـ(الصيحة)، إصرار الحزب الشيوعي على رفض الاتفاقيات والمواثيق، وقال إنه استمرأ ذلك دون استحياءٍ، واستغرب بالقول: كيف رفض ولديه ممثل داخل قِوى الحُرية والتّغيير؟ مُبيِّناً أنّ موقف الشيوعي ينم على قدرٍ كبيرٍ من الاستهبال السياسي الذي ظَلّ يُمارسه الحزب تجاه القِوى السياسية المُشكّلة لقِوى إعلان الحرية والتغيير، إضافة إلى الابتزاز السياسي، وتساءل: هل يريد بذلك الحزب الشيوعي أن يكون في المعارضة في حال تشكيل الحكومة؟ مُوضِّحاً أن من بين مكونات الشيوعي قِوى يسارية مقدرة تُشكِّل الوزن الكبير والمرجح داخل قِوى الحرية.
مَوقفٌ مُتناقضٌ
ويرى المصدر أنّ هناك تناقضاً في تصريحات الشيوعي حيال موقفه تجاه الاتّفاق، وقال انه تارةً يرفض وتارةً أخرى يقول إنه يمارس أي موقفٍ مُعارضٍ للاتفاق وكأنّه مطمئن على وجود من يمثله داخل لجنة التفاوُض مع العسكري، بيد أنه جزم بأنّ الشيوعي لن يُوافق على أيِّ اتّفاق مع العسكري حتى وإن وقّعت عليه قِوى الحُرية والتّغيير وسيظل يرفض إلى ما لا نهاية.