الغالي شقيفات يكتب : ارتفاع الأسعار والتضخُّم

15 يناير 2023
تشهد الأسواق في العاصمة والولايات، ارتفاعاً ملحوظاً للسلع الأساسية الاستهلاكية بمبررات مختلفة، منها ارتفاع أسعار الوقود والرسوم الحكومية، وأصبح المواطن غير قادر على الالتزام والإيفاء بمتطلباته الضرورية وبالكاد يحصل على ما يسد رمقه. والتضخُّم أصبح ظاهرة عالمية والسودان ليس بمعزل عن العالم وهو يستورد معظم السلع.
ويقول خبراء الاقتصاد، يرتبط التضخُّم مع ارتفاع الأسعار بعلاقة طردية، فكلما زاد التضخُّم ازدادت الأسعار، وبالتالي تنخفض القوة الشرائية للأفراد وخاصة الأفراد ذوي الدخل المحدود، لأنّ قدرتهم على شراء الأشياء تصبح أقل في ظل ثبات دخلهم، ولذلك تجد التجار يشتكون من الركود وقلة البيع، وقد يخرج الكثيرون من السوق بسبب الالتزامات من إيجار ورسوم، وفي كل شهر تصدر الحكومة بياناً عن ظاهرة التضخُّم، وتقول إنه انخفض وفي الواقع نجد العكس، فالأمر يتطلب تدخل السلطات وتخفيض الجمارك وإلغاء الرسوم والضرائب للسلع الاستهلاكية والسلع الاستراتيجية كالوقود والغاز والدقيق، وعملياً استقرار سعر الصرف مرتبطٌ بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلم المجتمعي، والدولة تراخت في فرض هيبتها في الشرق، فالبتالي إغلاق الموانئ أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتخوّفت الشركات المالكة للسفن من تعرُّضها للخسائر جرّاء الانتظار الطويل، وفي كل مرة يدفع المواطن البسيط الثمن!
نأمل أن لا يستخدم السياسيون، المواطن البسيط مطية أو سلماً للصعود به لمقاعد السلطة، واليوم الدول من حولنا أصبحت مستقرة اقتصادياً ومتطورة وبها شراكة مُجتمعية ومؤسسات دستورية، وعادةً الآن أصبح الناس في السودان يضربون المثل برواندا وجنوب أفريقيا، وفي رواندا مثلاً الاستقرار ساعد في وقف هجرة الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما في الخرطوم العكس “تسمع فلان مشى اشترى شقة في تركيا، وآخر في القاهرة، وذاك مشى يستثمر في إثيوبيا أو زنجبار”، والنمو الاقتصادي مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار السياسي، وكذلك يُوجِّه المجتمع نحو التنافس الاقتصادي والإبداع.
ومُناشدة للدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية بأن يعمل جاهداً لتخفيض السلع، وذلك بتخفيض الدولار الجمركي وهو أهم إجراء لخفض السلع، وكذلك فتح منافذ البيع المخفض والجمعيات التعاونية وتشديد الرقابة، كما أن المطلوب أن يتفرّغ وزير المالية للعمل التنفيذي وليس السياسي كرئيس حركة ونائب كتلة، هذه كلها مواقع على حساب تجويد الأداء، فضلاً عن رئاسة مجالس الإدارات بحكم الوظيفة، فكل شيء أصبح يحتاج إلى مراجعة، وغداً المواطن الذي لم يجد الخبز والعلاج والأمن ليس له سبيل إلا ويقتحم كل الأمكنة ويومها سيدفع الجميع الثمن.