رافضو (الإطاري).. البحث عن حل أمثل أم مكاسب شخصية؟
رافضو (الإطاري).. البحث عن حل أمثل أم مكاسب شخصية؟
تقرير- صبري جبور
تمر العملية السياسية بمخاض عسير في ظل مشهد لازالت صورته قاتمة بشأن الوصول إلى اتفاق وتوافق حول القضايا الوطنية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان. هذه الأيام تشهد قاعة الصداقة في الخرطوم اللمسات الأخيرة الخاصة بالقضايا التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق لاستكمال الاتفاق الإطاري السياسي الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر من العام الماضي. ولقد بدأت بقضية إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو.
في المقابل تمسكت بشدة الحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية، على موقفها بشأن الإطاري ورفضها القاطع له .
وتضم الكتلة الديموقراطية تحالفاً من حركات مسلحة، ممثلة في حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي ومبارك أردول القيادي بالكتلة الديموقراطية.
بجانب الحزب الاتحادي بقيادة محمد عثمان الميرغني وابنه جعفر ، فضلًا عن قيادات بشرق السودان، وهناك مبادرة أهل السودان التي يقف خلفها منسوبين للنظام السابق، بجانب حزبي الشيوعي، والبعث العربي.
وترفض هذه الأطراف الاتفاق الإطاري، وتعدد جملة من الأسباب، ولكن هل هي محقة في رفضها أم أن الهدف الأساسي تحقيق مكاسب شخصية أو المحافظة على المكاسبة التي تحققت من قبل.
ضغوط ورفض
يقول المحلِّل السياسي، البروفيسور صلاح الدين الدومة، في إفادة لـ(الصيحة): إن هنالك عدة أسباب جعلت رافضي الاتفاق يتمسَّكون بموقفهم الرافض للإطاري، منها وجود ضغوط من قبل (الفلول) ومنسوبي النظام السابق، باعتبار أنهم لا مكان لهم في الحكومة المقبلة، لجهة أنهم كانوا داعمين للانقلاب الذي أطاح بحكومة الثورة.
وأشار الدومة إلى أن الحديث عن توسيع المشاركة، كقميص عثمان يتحججوا ويتدثروا به، باعتبار أن الهدف شيء آخر وليس التوسعة .
أسباب موضوعية
من جانبه أعتبر مقرر الجبهة الثورية، القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديموقراطية، محمد إسماعيل، الاتفاق الإطاري، أفضل الحلول في الوقت الراهن، وأشار، لكن وجودنا في الكتلة الديموقراطية، لبعض المسببات، ممثلة في أن الحرية والتغيير غير حريصة لتوسعة الاتفاق الإطاري، بجانب هنالك استهداف واضح لاتفاق سلام جوبا، لجهة أن الحرية والتغيير ترى ضرورة تعديل الاتفاق، بل رؤيتنا تكمن في مراجعة التنفيذ، إضافة إلى أن المجلس المركزي يرى أن الاتفاق الإطاري ليس فيه محاصصات أو سلطة، وأضاف: ” لكن الحقيقة في محاصصات قد تكون تحت التربيزة .. ما واضحة للشعب السوداني “.
كما أشار إسماعيل إلى أن هناك أطراف غير موقعة على السلام تتدخل في هذا الاتفاق، وقال: “هذا أمر مرفوض تماماً”، فضلًا أن الحرية والتغيير ترى -أيضاً- أن هناك أطراف مكوَّنة للكتلة الديموقراطية لايحق لها أن توقع في الاتفاق الإطاري.
إعادة نظر
يؤكد المحلِّل السياسي الهادي أحمد، رفض قوى مدنية وحركات مسلحة إلى الاتفاق الإطاري إلى أسباب يرونها موضوعية، في عدم قبول رؤيتهم بشأن التسوية لتكون ضمن أطروحات أخرى ليتبلور منها الاتفاق الإطاري، وقال: هذا لم يحدث مما جعل تلك القوى تعلن رفضها للاتفاق.
وأشار الهادي إلى أن هناك طرف ثاني ممثلاً في القوى الثورية، ترى أنها الأساس لأي عملية سياسية، لذا وجد رفضاً من لجان مقاومة وبعض قوى الثورة.
ودعا الهادي إلى ضرورة إعادة النظر في أمر الاتفاق ليشمل كل الأطراف السودانية، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي يمكن البلاد من تجاوز أزماتها الراهنة.
جبهة عريضة
يرى عضو لجنة إزالة التمكين (المجمَّدة) والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، أن الحل الوحيد لهذه الأزمة تكوين جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب.، فيما كشفت الحرية والتغيير”الكتلة الديموقراطية” إيقاف أي نقاش رسمي -حالياً- مع أي طرف ونفت “الكتلة” وجود اتفاق سياسي بينها والمجلس المركزي، ووصفت الحديث عن تقارب بينها والمجلس المركزي بغير الصحيح واعتبرت أن أي حديث بهذا الشأن يأتي في إطار غير رسمي.
وأكدت عدم التراجع عن مواقفها وعدم القبول بأنصاف الحلول وقالت: “لن نكون مستوًى ثانياً في أي مرحلة سياسية فنحن مكوِّن أساسي ولنا الحق في تقرير وتحديد أي شأن يتعلق بالدولة السودانية”.
