سقف العملية السياسية.. إلى متى؟

سقف العملية السياسية.. إلى متى؟

تقرير- نجدة بشارة

تَرك رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، سقف العملية السياسية مفتوحاً، وأكد عدم وجود سقف زمني لإنهاء العملية السياسية، لكنه قال في تصريح سابق لـ( الصيحة): إن عامل التوقيت “مهم”.

وأكد أن الاتفاق النهائي “سيكون قريباً” حال التوافق على المواضيع الرئيسة، مؤكداً أنه “متفائل جداً” بمضي العملية السياسية إلى الأمام.

في المقابل سبق ووضعت الحرية والتغيير ميقات زمني للتوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري مع بداية العام الجاري، وربطت التوقيع النهائي بالشروع في تشكيل الحكومة الانتقالية نسختها الثانية

وبالمقابل يتساءل متابعون: العملية السياسية إلى متى؟

قضايا مفتوحة

نفى القيادي بالحرية والتغيير والسكرتير العام للحزب الاتحادي الموحَّد هيثم عبدالله، في حديثه لـ(الصيحة) أن  تكون العملية السياسية مفتوحة على الآخر كما ورد في تصريحات فولكر..وأضاف،  بالضرورة العملية مرتبطة بسقف زمني محدد..لكن بعض القضايا ستظل مفتوحة طيلة فترة الانتقال، بينما القضايا الرئيسة إذا لم نصل فيها إلى حلول لن نوقع الإطاري النهائي .

وقال: “إن هناك فرصة حقيقية لنجاح العملية السياسية إذا التزمت الأطراف المدنية والعسكرية على ما سيتم الاتفاق عليه”، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن سابقه لكونه يتحدث عن حكومة مدنية ودولة مدنية، على خلاف الاتفاق السابق عام 2019 الذي نص على الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

مواقيت زمنية

وضرب مثلاً بتفكيك النظام، وقال إنه من القضايا التي لم يوضع لها سقف زمني محدد، لأن الفترة الانتقالية ربما لاتكفي لهذه القضايا وتضطر لفتح أبواب جديدة

-أيضاً- مثل قضايا السلام ليس لها سقف زمني، لأن اكتمالها ليس بيد أي من المكوِّنات الأخرى .

وقال: إن باقي القضايا الأخرى لها مواقيت، ولأن المواقيت تحدِّد شكل الحكومة المدنية  القادمة .

وأشار إلى أن المرحلة الحالية هي المرحلة النهائية التي يكتمل بنهايتها التوقيع الإطاري الذي يضم القضايا الست المتفق عليها.

وأكد أن  مؤتمر التفكيك الذي انتهت جلساته يوم أمس الخميس، نوقش من خلاله جميع الخطوط الرئيسة، قدَّمنا خلاله تجارب مهمة مقتبسة من المحيط الإقليمي والدولي في كيفية تفكيك الأنظمة الشمولية الدكتاتورية.

وقطع بأن الباب موارب لكل طرف أصيل من أطراف العملية السلمية ومؤسسات الحرية والتغيير والمكوِّنات الثورية.

عملية مستمرة

وذهب القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير معتز صالح في حديثه لـ(الصيحة) في ذات اتجاه فولكر، قال: إن العملية السياسية مستمرة إلى حين الوصول إلى التوافق والاتفاق بين المكوِّنات السياسية الثورية .

وقال: أكملنا الآن الخطوة الأولى في المرحلة الثانية عبر ورشة التفكيك التي أنهت أعمالها أمس الخميس، وسوف ننتقل إلى القضايا الأربع الأخرى السلام، العدالة  والقصاص،..الخ .

وأضاف: هذه العملية سوف تستمر إلى حين التوقيع على الاتفاق الإطاري النهائي، وأضاف: لم نحدد ميقاتاً للتوقيع النهائي إلى حين التوافق على القضايا الخمس، وبمجرَّد الانتهاء منها سوف يتم التوقيع النهائي على الإطاري ومن ثم الشروع في تشكيل الحكومة.

جداول زمنية

وكان الأمين العام لحزب الأمة والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير الواثق البربر، أوضح في تصريح صحفي  لـ«الاتحاد»، إن الاتفاق الإطاري بين المكوِّن العسكري والقوى المدنية، يمثل مرحلة مهمة في تأسيس السلطة المدنية، وبدء مرحلة انتقالية جديدة.

وأوضح البرير أنه وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، فإن المشاورات ستبدأ في عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا التي تحتاج لمشاركة واسعة للوصول إلى اتفاق حول تفاصيلها، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق السلام، وتفكيك النظام السابق، والإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي، لتبدأ المشاورات فور التوقيع على الاتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدَّد ورؤية واضحة لإنفاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته.

فيما أوضح معتز صالح، أن طبيعة المشاورات المتوقعة سوف تكون في إطار الأربع قضايا الرئيسة، والتي تشمل المشاورات مع أسر الشهداء وأولياء الدم  في قضية العدالة الانتقالية، ومع أطراف السلام بخصوص اتفاقية السلام الشامل، والترتيبات الأمنية والتفكيك.

وأكد أنه وفقاً لمقترحات وأجندة المجلس المركزي للحرية والتغيير، فإن هنالك ترتيبات جارية -حالياً- للتجهيز  لطواف كامل لكل ولايات السودان والأقاليم، بهدف التعريف بالاتفاق الإطاري وأهميته لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وقطع  بأن الجولة الثانية متوقع أن تنتهي بنهاية شهر يناير.