الخرطوم: نضال حسن
نظم متقاعدو البنك الزراعي وقفة احتجاجية أمس، أمام مبنى وزارة العدل بالخرطوم، حيث قاموا بتسليم مذكرة إلى وزير العدل استلمها نيابة عنه أحد مسؤولي الوزارة.
وتضمَّنت المذكرة شكوى ضد الإدارة القانونية بالبنك الزراعي، وقالت المذكرة التي تحصلت (الصيحة) على صورة منها
بأن البنوك الحكومية الست وهي :(بنك السودان المركزي – بنك الخرطوم – بنك النيلين – بنك الادخار – البنك العقاري – البنك الزراعي السوداني)، لديهم لائحة شروط خدمة تسمى لائحة بنك السودان الحكومية وقد صدرت في عام 1992بموجب القرار (721) المؤرخ 21/8/1992.
صدر القرار الوزاري رقم (1110/2000) بتاريخ 14/9/2000 بإلغاء حقوق معاشيي البنوك الحكومية.
قام اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية بمناهضة القرار عن طريق المحاكم
تم التأييد بإلغاء القرار من محكمة الطعون الإدارية حتى المحكمة العليا وتم التأييد من المحكمة الدستورية وبموجبه صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء القرار (1110/2000) بتاريخ :22/9/2004م إلا أن محافظ بنك السودان المركزي أنذاك رفض الامتثال لقرارات المحاكم النهائية.
وذكرت المذكرة: تقدم اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية بمذكرة للمجلس العسكري الانتقالي بتاريخ: 23/ أبريل 2019م، والذي بدوره بدوره قام بمخاطبة مجلس الوزراء إستناداً على قرار المحكمة العليا المؤيد حتى الدستورية ووجه بتنفيذ تلك القرارت.
قام مجلس الوزراء بتكوين لجنة لتوفيق أوضاع متقاعدي البنوك الحكومية بموجب القرار رقم (17) لسنة 2019م، وقد شملت كل البنوك الحكومية الست ذات الشأن.
قامت اللجنة بمخاطبة وزير العدل بعد دارسة الأمر وذلك بتاريخ 19/12/2019م، لأخذ الرأي القانوني وإصدار فتوى بذلك.
قام معالي وزير العدل بإصدار الفتوى بالنمرة :وع /و/ص خ/14/ بتاريخ :21/1/ 2000م
والتي جاءت لصالح المعاشين.
وقالت: وبناءً على تلك الفتوى أصدر السيد / رئيس مجلس الوزراء الموقر القرار (161/2020) بتاريخ :20/2/2020 والذي أكد في البند رقم 1من القرار على أحقية متقاعدي البنوك الحكومية لكافة حقوقهم دون أي إسقاط لها والبند رقم 7 من القرار نفسه تسقط هذه الحقوق المكتسبة لمتقاعدي البنوك عند وفاة العامل بموجب ذلك القرار تم الصرف لكافة متقاعدي البنوك الحكومية حتى العام 2020م بما فيها متقاعدي البنك الزراعي السوداني.
في العام 2021م قامت إدارة البنك الزراعي بإيقاف صرف تلك الاستحقاقات متعللة بصدور خطاب من المحامي العام لجمهورية السودان ووعد المدير العام بالصرف حينما ينتفي أمر الإيقاف .
وتضيف المذكرة: قمنا بمخاطبة وزارة العدل بالأمر وبموجبه أصدر المحامي العام خطاب لمدير البنك الزراعي بإلغاء ذلك القرار بتاريخ:31/5/2021م وشرعت إدارة البنك في إجراءات الصرف ومخاطبة كل الفروع والولايات بضوابط الصرف وذلك بتاريخ :29/9/2021م الصادر من مدير إدارة الموارد البشرية ومن ثم فوجئنا بعدم الصرف.
وأضافت المذكرة: إثر ما جرى خاطبنا مجلس الوزراء وأصدر عدة خطابات لمدير عام البنك الزراعي لتنفيذ القرار (161) الذي ما زال سارياً ولم يُلغ أو يُعدَّل.
أخر خطاب صدر من مجلس الوزراء كان بتاريخ 13/9/2022 بإلزام إدارة البنك الزراعي بصرف الاستحقاقات لعام 2021و2022 واستمرارية الصرف.
وأضافت المذكرة: قام المكتب التنفيذي لمتقاعدي البنك الزراعي بالجلوس مع المدير العام للمناقشة على ما جاء بالخطاب الأخير ووعد بالتنفيذ وتراجع فيما بعد عن وعده معللاً ذلك، وقال بالحرف الواحد :(بأن الإدارة القانونية خوَّفتني إذا تم التصديق بالصرف سوف أُدان).
بعد ذلك عقد المدير العام اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية للبنك متمثلة في مساعدي المدير العام والمستشار القانوني والأخير أفتى أمام الحضور بعدم أحقية المتقاعدين بتلك الاستحقاقات وإذا ما تم الصرف لهم سيتم الخصم من حقوق الموافقين على الصرف ويعني المساعدين والمدير العام
مما ذكر أعلاه تأكد لنا بإن الإدارة القانونية بالبنك الزراعي هي من تقف عائقاً في صرف تلك الاستحقاقات المضمنة بشروط الخدمة .
عليه نلتمس من معاليكم التدخل السريع والعاجل في إيقاف ما يجري وحسم الأمر.