د. كمال الشريف يكتب : سياسة العسكريين وعسكرة المدنيين

12 يناير 2023

حضورا كنت في جلسات مختلفة للملمة الشأن السياسي السودان داخل وخارج السودان

تمكنت خلالها من معرفة أن الاقتصاد السوداني يحتاج للسياسيين وتجار معا شراكه واحدة من أجل أن تخرج البلاد من فوهة البركان وخرطوشة البندقية

مشاركاتي في الخارج كانت اما في اطار عمل أو زيارة أو حتى رحلات علاجية التي دوما لا تخلو من زيارة سودانيين سياسيين وتجار وأجانب أيضا سياسيين وتجار.

يتفق الجميع من الزوار والمحللين أن بلاد السودان هكذا يقولون بلاد السودان لا بد أن يحكمها من يستطيع أن يحميها بالعقل وبالعضلات معا

والقصد هنا عسكرة المدنيين وتسييس العسكريين

وكما قال بوش الأب للصادق المهدي وللجزولي دفع الله في زيارته الأخيره للسودان أيام نميري الأخيرة والانتفاضة الأبريلية الأولى تستعد لتنهش حكم مايو

قال بوش للسياسين والمفكرين.

(الصادق والجزولي)

عليكم بالاتصال بالعسكر وبالأخص قائدهم ووزير دفاعهم الفريق سوار الذهب فهو ومن معه في يدهم الحل لمساعدتكم للخلاص من نميري ونحن نثق فيهم.

(انتهي كلام بوش الأب)

وكان وقتها قد زار بوش معسكرات الجوع في دارفور التي غنى لها العالم واجتمع مع نميري قبل سفرته الأخيره لأمريكا واجتمع أيضا مع سوار الذهب وتاج الدين وهم قمة العسكر في السودان.

وكان السيناريو كما وضع وجاءت الانتخابات التي جاءت بالإنقاذ وكأنه فيلم متسلسل وجاء أهل الإنقاذ بجيش آخر وبمفكرين وسياسيين آخرين لحكم البلاد وبدات نظريات المفكرين الإنقاذيين و مشاريع السياسيين الإنقاذيين في تنفيذ مشاريعها التي جعلت من عسكرة العسكرين لثالث جيوش افريقيا وقتها (قوات الشعب المسلحة) تحت امرة المفكربن والسياسيين الإسلاميين وحدث ما هو معروف تحول الجيش إلى شركة استثمار تجاري وامبراطورية تجارية ضخمة يتحدث قادته اقتصاد ويخطط للحرب جيوش أخرى وينفذ طلعاتها أفراد آخرون كما هو معروف لدينا ولديكم وخرج جيش الشعب من السياسة نهائيا

وبعد ثلاثين عاما اندلعت ابريلية أخرى في السودان كانت ضد الجيش أولا نعم ثورة ديسمبر كانت أولا ضد الجيش استفزازا له في ترك أمور البلاد بأكملها تحت سيطرة أفراد تديرها مجموعات بأفكار مترهلة لأنها مرتبطة بالمال ودائما النظرية تقول أن من يخطط للاستيلاء على المال لا يقصد إدارته ولكنه يقصد نهبه

وهذا ما حدث بالنسبة للسياسيين من عساكر المدنيين طيلة ثلاثين عاما وجاءت سيرة سياسة عسكريين جديدة بعد انتهاء حكم تجار السياسة العسكريين السابقين وكانت مراحل تفاوضهم مع المدنين بعد الاطاحة بالإنقاذ تدور في دائرة يعرف خلالها المدنيين أمور العسكرة أكثر من العسكر نفسهم ولهذا ذهب العسكر لمراجعة نظريات العسكر السياسيين السابقين وتمثل هذا في قبول التفاوض والجلوس للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا وكلها كانت ضمن سيناريو يعلم العسكر السياسيين أنه يقود إلى فراغات وسط المدنيين السياسيين حتى ينحرون بعضهم البعض وهنا كانت الكارثة للعسكريين باهتمامهم بسياسي اتفاق جوبا

أكثر من اهتمامهم بسياسي كان يتزعمون إعلاميا المواكب والتتريس قبل سقوط الإنقاذ من مهنيين وسياسيين وكان تدمير السياسة على يد العسكر السياسيين سببا مباشرة في تدمير آليات الاقتصاد ومنهجيات السلام واحتفاليات الشعب بثورته ضد الإسلاميين.

واصبح المدنيين أكثر عسكرية من العسكريين برفضهم مبادرات داخل ومبادرات مثل تلك التي قادها بوش الابن مع المهدي والجزولي بالاعتماد على العسكر وسوار الذهب الذي انقلبت البلاد بعدهم لمصلحة الإسلاميين على يد عسكريين نفذوا أجندة حزب إسلامي.

وخسرت البلاد ما خسرت منذ أن حاول العسكريين أن يصبحوا سياسين بعد 25 أكتوبر2021 باتفاقهم سياسيا مع عسكر سياسين ومسلحين (الحركات المسلحة) ودفعت لهم فاتورة اعفاء 54 مليار دولار من الديون وفاتورة توريدات للسودان خلال 3 سنوات تزيد عن 18 مليار من جهات مختلفة لتعمير كل البنيات في السودان والتزمت لهم بدفع 35 مليون دولار شهريا كمستحقات سلام نتيجة للدعم السياسي منهم لحركة 25 أكتوبر وجعلت من المواطن الذي انهزم كثيرا خلال 30 عاما ماضية يدفع 2 ترليون جنيه كضرائب سنويا وترليونات أخرى من جبايات أخرى حتي يغطون استحقاقات السلام الذي شهدت مناطقه قتل أكثر من 22 ألف شهيد خلال عام واحد من 25 أكتوبر ٢٠٢١

ولهذا كله بدأ عسكر السودان يحاولون ان يدخلون السياسة ويناقشون مدنيين جعلوا منهم عسكريين بالندية المطلقه التي اشاعوها بينهم بأن يكونوا شركاء تحت مسمى خروج الجيش من السياسة وتسليم السياسة للمدنيين وذهاب الجيش للثكنات وأصحاب الثكنات يسيطرون على 88% من اقتصاد البلاد ومن خيرات والباقي يشاركون فيه تجار سياسة آخريين وهنا تسقط نظرية أن يكن الجيش خارج السياسة للسيطرة على المال والاقتصاد وجاءت لعسكر المدنيين فرصة للقضاء على تمكين العسكر السياسيين خلال 30 عاما سابقة بعد سيطرتهم المشروعة منهم وبقوانينهم وفتواهم على كل شرايين واوردة الدولة ومن أجل القضاء على ذلك يذهب المدنيين العسكريين إلى محاولة التسلح بالمجتمع المحلي لتعريف الناس بفساد العسكريين السياسين خلال 30 عاما وأيضا التسلح بالمجتمع الدولي من اجل القضاء على هذا التمكين الذي أظن أنه سوف يذهب إلى محاكم دولية بعد المؤتمر الذي شهدت جزء كبير من جلساته بقاعة الصداقه تحت مسمى ازالة التمكين والذهاب للمرحلة السياسيه الأخيرة للاتفاق الإطاري الذي اظن ان المدنيين العسكريين تعلموا جيدا بعد 25 أكتوبر أنهم لن ولم يستلمون السلطة إلا بالقضاء على التمكين

ولكنني أظن أن الأمر الذي ذهب للعالم تحت مظلة الثلاثية لا يخرج في خاتمة الأمر من أن يكون

بان العسكر يتحكمون ولا يحكمون.