الخرطوم: عوضية سليمان
انطلقت أمس، بالخرطوم المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، وقالت الآلية الثلاثية المشكلة من الاتحاد الأفريقي ومجموعةِ الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد” (IGAD) وبعثة الأمم المتحدة،التي تتولى الترتيب للحوار في البلاد- إن هذه المرحلة سيحضرها المدنيون والعسكريون الموقعون على الاتفاق الإطاري السياسي
وقالت إن المشاورات ستتركز على 5 قضايا على مدى 4 أيام، لدراسة خريطة طريق لإحياء عملية تفكيك ما يعرف بتمكين نظام البشير.
توقيع اتفاق
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّع المكوّن العسكري اتفاقاً إطاريًا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين, وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية، والرباعية المكوّنة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات, ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام 30 يونيو 1989، بجانب قضية شرقي السودان.
أحزاب مناوية
التقسيمات التي اعتمدها الاتفاق الإطاري منحصرة في ثلاثة أطراف هي: قوى الثورة وهي القوى رئيسة تشمل أحزاب قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ولجان المقاومة والقوى المدنية، هذه اعتمدها الاتفاق الإطاري في توصيفه بأنها صاحبة الحق في تسمية رئيس الوزراء, ورئيس مجلس السيادة, واختيار الوزراء لوضع البرنامج الانتقالي الخاص بالقضايا الخمسة التي تناقشها الورشة. وتأتي قوى الانتقال وهي قوى رديفة تمت إضافتها وإلحاقها بالاتفاق الإطاري وتشمل القوى التي وقفت موقف معارض لانقلاب (25) أكتوبر من عام 2021 وتشمل المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديموقراطي بقيادة جعفر الميرغني وأنصار السنة, وهنالك الكتلة التي انقسمت على الاتفاق الإطاري كحركة العدل والمساواة جبريل وحركه تحرير السودان بقيادة مناوي، حيث عارضا الاتفاق وكوَّنا مايسمى بالكتلة الديموقراطية والتي تضم أردول والجاكومي وهجو بجانب مبادرة نداء أهل السودان التي يقودها الخليفه الطيب الجد،
بينما ساند الاتفاق الإطاري كل من: الطاهر حجر والهادي إدريس .
تحصيل حاصل
ويرى المحلِّل السياسي عبد الرحمن أبو خريس لـ(الصيحة) بأن العملية السلمية التي أطلق عليها بأنها نهائية تعتبر نهائية في نظرهم, ولكن هنالك معارضة كبيرة وقوية لازالت في الشارع ولا زالت ممانعة في الجلوس مع العسكر, مشيراً لوجود معارضة منقسمة على اثنين ومع ذلك متفقين حول قضية واحدة بأنهم ضد الاتفاق الإطاري, وأضاف بأن قوى التغيير الجذري تري بأن الجلوس مع العسكر جريمة, في حين أن قوى الحرية والتغيير التحوُّل الديموقراطي تطالب بفتح الاتفاق وأنهم يشكلون معارضة واسعة. وقال: في تقديري ما تم أمس، من اجتماعات تعتبر تحصيل حاصل دون فائدة, وتأكيداً بأن هنالك حالة من الانقلاب وحالة لعدم استماع الرأي العام مع فرض الهيمنة, والأسلوب غير ديموقراطي على القدرة المدنية, مؤكداً أن الاجتماع لن يكتب له النجاح. وقال: لذلك لابد من جلسات أكثر وفتح الاتفاق بصورة أكبر وأوسع, ومن ثم مناقشة القضايا الخمسة, وفتح المشاركة للكل منها الجهات المهنية مثل القضاء, والمحامين, ورجال الدين, ولكل تخصص في مجاله.
منعطفات سياسية
وفي ذات السياق قال المحلِّل السياسي الطيب عبد الرحمن الفاضل لـ(الصيحة): يبدو أن هناك عدم ثقة بين أطراف الاتفاق مع وجود معارضة كبيرة وتقاطع مصالح بين الأطراف, مبيِّناً أن مواكب (الكرامة) التي يخرج فيها عدد مقدر, من الناس عقدت المشهد السياسي وأربكته، وأضاف قائلاً: الأمر الآخر يتمثل في عودة رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني, في هذا التوقيت. وأكد الطيب أن هذه التسوية وحدت المواقف بين مكونات أساسية ومؤثرة في المشهد السياسي, وهي الإسلاميين والشيوعيين, حيث رفضاها معاً، وقال قطعاً لم ولن تحكم بها البلاد ما دام هناك رفض جماعي من هذه المكوِّنات, مبيِّناً أن الأحداث السياسية في السودان, تسير بمنعطفات ومنعرجات يبدو أنها مخطط لها تماماً وفق فترات زمنية محددة, لتصل في نهاية الأمر إلى نقطة متفق عليها من جهة محددة.
اتفاق إطاري
وقال عبد الرحمن: إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي توصلت إلى تفاهم مع العسكر حول اتفاق إطاري نص على حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وأضاف بالقول لكن هذا التفاهم ترك أهم قضايا من دون اتفاق وهي نفس القضايا الخلافية التي أدت للإطاحة بقوى الحرية والتغيير, وأشار بالقول: بشكل عام يمكن تفسير تراجع الطرفين عن التبشير بقرب التوصل إلى اتفاق تسوية سياسية, باعتبار أن التكتيك التفاوضي نفسه يتطلب التريث لمعرفة مستقبل التسوية السياسية المقترحة, في ظل وجود معارضة قوية ومحترمة بقيادة الميرغني معارضة لأي اتفاق تسوية ثنائي بين العسكر وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.