ورشة تجمع المهنيين تناقش قضايا شرق السودان
ورشة تجمع المهنيين تناقش قضايا شرق السودان
الخرطوم- الصيحة
قال تجمع المهنيين السودانيين، إنه واصل أعمال ورشة القضايا التفصيلية في الوثيقة الدستورية وخصصت الورشة الثانية لـ”قضايا شرق السودان” بمشاركةٍ واسعة لممثلي الكيانات السياسية والمدنية والمجتمعية وفاعلين وناشطين من الإقليم، إضافةً إلى ممثلي أجسام تجمع المهنيين السودانيين والأجسام المهنية والنقابية والحرفية.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن الورشة ناقشت القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية تضمنت ثلاث محاور هي “التمثيل السياسي وقضايا الحكم المحلي والتنمية، إدارة الموارد في الإقليم وتوظيفها إقليمياً وقومياً وقضايا المجتمعات المحلية والنزاعات الأهلية والعدالة والعدالة الانتقالية”، وتابع “تم مناقشة هذه القضايا في مجموعاتٍ عملٍ وخلصت إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ مبدئية تعتبر مفتاحاً لوضع تصورات ورؤى وخطط لحل أزمة وقضية الإقليم بما يضمن مشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والمجتمعية”.
وأشار إلى أن الورشة تطرقت لمشاكل التنمية والموارد وإدارتها وتوظيفها بما يضمن التنمية الشاملة والمستدامة، وقيام عملية مصالحة اجتماعية تقوم على أسس العدالة والعدالة الانتقالية في الإقليم تضمن عدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا وجبر الضرر للمتضررين وذوي ضحايا النزاعات الأهلية ووضع أسسٍ صارمة لعدم نشوئها مستقبلاً تقوم على تطبيق القانون والتعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية، إضافةً لضمان التمثيل السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم وتحديد أدوار الإدارات الأهلية مجتمعياً.
وذكر أن الورشة تطرقت إلى أن هذه القضايا لمناقشتها تحتاج إلى وضع إطارٍ قانوني ليتم تضمينه مثلاً في التأسيس الدستور الجديد من خلال النقاش الجاد حول قيام هياكل تشريعية وتنفيذية في الإقليم تراعي مصالح الناس جميعاً والنظر إلى نماذج منها فيما يتعلق بالحكم المحلي ابتداءً من المجالس المحلية والتشريعية والجهاز التنفيذي وعلاقتها المباشرة بمستويات الحكم المركزي.
وأكد التجمع استمرار ورشهِ المتعلقة بالقضايا التفصيلية في الوثيقة الدستورية والعمل عليها لوضع توصياتٍ ورؤى يتم العمل عليها لإيجادِ حلولٍ شاملة.
