مسار دارفور.. الترتيبات الأمنية تدخل حيز التنفيذ

مسار دارفور.. الترتيبات الأمنية تدخل حيز التنفيذ

الخرطوم- الصيحة

في تزامن مع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والصلح بين الأطراف المتنازعة في محلية بليل بولاية جنوب دارفور، عقب الأحداث الدامية هناك، والإعلان عن خارطة طريق “سياسية وأمنية” لمجابهة التفلتات التي عادة ما تحدث في إقليم دافور، تم تدشين المركبات الخاصة بقوات حماية المدنيين وحفظ  الأمن في دارفور، وهي قوات تم تشكيلها إنفاذاً لبروتوكول الترتيبات الأمنية.

وتسلمت القوات آليات عسكرية تمهيداً لبدء الانتشار في عدد من ولايات الإقليم، وتم تدشين نحو 162 مركبة، تشمل سيارات دفع رباعي قتالية ونقل وإسعاف طبي وآليات نقل الوقود والمياه، ويأتي ذلك في سياق إكمال التجهيزات اللوجستية تمهيداً لبدء توزيع القوة بعد تكامل عناصرها في المواقع التي كانت تنتشر فيها قوات البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة السابقة في دارفور “يوناميد”.

أمر يهم الدولة

وخلال حفل تدشين مركبات قوات حفظ الأمن في دارفور، قال وزير الداخلية رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين الفريق أول عنان حامد، في الخرطوم، إن حماية المدنيين أمر يهم الدولة في أعلى مستوياتها وأطراف العملية السلمية في دارفور، ودعا إلى بذل كل الجهود لتحقيق التنمية والنماء لإنسان دارفور، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الاستحقاق الذي فرضته اتفاقية جوبا لسلام السودان. وحيَّا عنان لجان أمن دارفور التي تقوم بواجبها بشكل كبير في ظل ظروف معقدة، مؤكداً دعمهم لكل الجهود التي ترمي لبسط الأمن والاستقرار، وعودة النازحين إلى قراهم.

تدريب متكامل

من جهته، قال الرئيس المناوب للجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية مسار دارفور، الفريق سليمان صندل، إن الدفعة الأولى من القوات وقوامها 1700 مقاتل، سابق، من حركات الكفاح المسلح لحماية المدنيين، تم تدريبها بصورة جيِّدة في مجال حقوق الإنسان لحفظ الأمن في معسكرات النزوح ومختلف الأماكن، وأشار إلى أن الترتيبات جارية لتدريب الدفعة الثانية والتي تضم 2500 مقاتل، سابق. وأوضح صندل، أن العربات تمثل دعماً حقيقياً لهذه القوة.

تنفيذ اتفاق جوبا

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد أكد في تصريحات خلال زيارته لمناطق الأحداث الأخيرة بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور على ضرورة  تنفيذ اتفاق جوبا الذي نص على إحلال السلام بكل ولايات دارفور. وقال دقلو، إنه بالرغم  من توقيع هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، إلا أنه لا تزال هنالك بعض التفلتات الأمنية التي تضر بعملية السلام، ودعا نائب رئيس مجلس السيادة إلى التمسُّك بالاتفاقية باعتبارها ركيزة التنمية والاستقرار والأمن.

وفي أكتوبر من العام 2020م وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق سلام في مدينة جوبا حاضرة جمهورية جنوب السودان، إلا أنه لا زالت هناك حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، والنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين، إضافة إلى إنشاء المفوَّضيات ذات الصلة كمفوضية اللاجئين والنازحين، ومفوَّضية العدالة الانتقالية، والأراضي والحواكير ومفوَّضية الرحل والرعاة، وتنفيذ البنود الأخرى المرتبطة بالتشارك في السلطة والثروة وجبر الضرر.

يقي دارفور من التفلتات

من جانبه أكد الباحث والمهتم بشؤون دارفور محمد الحاج، أن الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وخاصة بند الترتيبات الأمنية، يقي دارفور من التفلتات، ويبسط الأمن والسلام، ويحافظ على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة. وقال محمد: إن دعوات دقلو لمعاونة الأجهزة النظامية وضرورة تنفيذ اتفاق جوبا على أرض الواقع هي دعوات صادقة ومسؤولة، وتصدر عن شخص يهمه أمن الوطن واستقرار شعبه، لذلك يجب الاستجابة لمثل هذه الدعوات، والابتعاد عن إثارة الفتن والنعرات القبلية وتأجيج الصراعات.

استحقاق السلام

ودعا الباحث الحاج إلى بذل كل الجهود لتحقيق التنمية والنماء لإنسان دارفور، مطالباً المجتمع الدولي بالالتزام بتعهداته وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الاستحقاق الذي فرضته اتفاقية جوبا لسلام السودان. وقال محمد: إن أهل دارفور انتظروا كثيراً قوة حماية المدنيين التي ستلعب أدواراً مهمة في حفظ أمن واستقرار الإقليم، مناشداً القادة المحليين والإدارات الأهلية بالمساعدة في تثبيت عمل هذه القوة لفرض هيبة الدولة وقطع الطريق أمام المخرِّبين والساعين إلى إشعال الحرائق في إقليم يمضي بثبات نحو التعافي الكامل، ويحلم إنسانه بالتنمية والنماء والسلام.