الأزمة السياسية السودانية.. هل يشهد 2023 إسدال الستار؟!

تقرير- مريم أبَّشر

عام ميلادي جديد يدخل فيه العالم بأسره بانطواء آخر صفحات العام 2022 يوم أمس الأول السبت الموافق الحادى والثلاثين من ديسمبر 2022م.

ودَّع السودان فترة  تعد الأكثر قتامه في تاريخه المعاصر، اتسمت بضبابية رؤية انسداد في الأفق  في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفضلاً عن بروز المعارك والتشاكسات الحزبية بين القوى السياسية  فيما بينها وبين العسكر، بجانب حالة التشظي والانقسامات التي لم يسلم منها حزب أو كتلة سياسية، الأمر الذي قاد لضعف القوى السياسية وفشلها في إكمال المسيرة السياسية نحو غاياتها بعد أن تمكنت  القوى السياسية ممثلة في قوى الحرية والتغيير التجمع السياسي الأضخم في تاريخ السودان من اقتلاع أقوى حكومة مرت في تاريخ السودان بفضل تماسكه وإصراره على تحقيق حلم الثوار بتكوين حكومة مدنية ديموقراطية. وبفعل التشظي وفتح الطريق أمام القوى المعادية للثورة، جاءات إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، عام 2021 التي اعتبرها المجتمع الدولي انقلاباً على الحكومة ليعود السودان مرة أخرى للعزلة الدولية .

العام المنصرم صنَّفه مراقبون بأنه من  أكثر الأعوام قساوة على السودان لجهة أنه شهد أسوأ مراحله السياسية، ربما منذ الاستقلال قبل سبعة وستين عاماً، ولكن ومع اقتراب نهايات ٢٢ وبفضل مبادرات إقليمية ودولية وأخرى وطنية محلية توصل الفرقاء في السودان لاتفاق سياسي إطاري وقَّع عليه المكوِّن العسكري وبعض القوى المدنية من قوى الحرية والتغيير وكيانات سياسية أخرى فيما لا يزال حتى غروب شمس العام ٢٢ تجرى المشاورات والاتصالات مع القوى السياسية لتوسيع المشاركة، فيما انتظمت مباحثات بين القوى الموقعة للتوصل لحلول جذرية حول أربعة ملفات أساسية تعتبر الأهم فى مسار التحوُّل المدني الديموقراطي وهى العدالة الانتقالية،إصلاح المؤسسة العسكرية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والترتيبات المتعلقة بمسار اتفاق السلام .

كثيرون أبدوا قلقهم إزاء تطاول الأزمة وعدم الجدية في حلها من قبل الأطراف المتصارعة، في وقت تزداد فيه يوماً بعد يوم حجم المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية على المواطن. فهل يحمل العام الجديد ٢٠٢٣ بشريات معاول الحل لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، أم أن السودان وشعبه كتب عليه تراكم الأزمات والديون وفشل النخب الحاكمة في انتشاله رغم ما يتمتع به من إمكانيات؟

ضوء في آخر النفق

مع ضبابية المواقف هنالك من يرى حلاً قريباً يلوح في الأفق رغم التعقيدات والعراقيل  التي تواجه الاتفاق الإطاري، أن ثمة خطوات نحو الحل وفك الاختناق السياسي تمضي على قدم وساق، كما يرى ويشير القيادي بحزب الأمة الأصل المحامي آدم جرجير، مشيراً إلى أن التوصل لاتفاق نهائى يكون أساساً للفترة الانتقالية، بات قاب قوسين أو أدنى، مؤكداً أن الحل أصبح قريباً جداً ولم يستبعد التوصل للاتفاق النهائي منتصف يناير الحالي، واصفاً المعضلات  التي تواجه الاتفاق الإطاري بغير الخطيرة وأشار إلى أن معظم الملفات الأربعة التي يجري التشاور والتباحث حولها بين القوى السياسية المدنية والمكوِّن العسكري قطع الحوار حولها أشواطاً بعيدة واستثنى من ذلك ملف مراجعة اتفاق السلام وتعنت حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان ممثله في رئيسهما مني وجبريل وفيما وافقت بقية الحركات الموقعة على اتفاق السلام على أهمية المراجعة خاصة وأن الموقعين على الاتفاق أعضاء في مجلس الرئاسة لمسوا بصورة عملية أهمية إدخال التعديلات من خلال ما جرى في ولاياتهم ومناطقهم من أحداث خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن الاتفاق يحتاج إلى تعديل وأنه في الآخر لا يصح إلا الصحيح. ويرى أن رفض رئيس حركة العدل والمساواة وحاكم إقليم دارفور ليس في الاتفاق الإطاري وإنما يرون أن الطريقة التي تم بها وضع وصياغة الاتفاق غير سليمة  أنه تم بصورة استعلائية إقصائية منذ البداية لهم، فضلاً عن أنهم يرغبون في إشراك مجموعات أخرى من فلول واتباع النظام السابق ليس لهم علاقة بالثورة، ولفت إلى أن رئيس مجلس السيادة نقل لهم إبان لقائه الأخير بتلك المجموعات أنه لا مانع من نقل ملاحظاتهم على الاتفاق للقوى الموقعة للنظر فيها .

لابد من حل ولكن!

القيادي بقوى القوى الحرية والتغيير محمد وداعة، عبِّر عن نظرة متشائمة حول إمكانية التوصل لحل للأزمة السودانية يأتي محمولاً على أجنحة الاتفاق الإطاري، لكنه جزم بأهمية أن يشهد العام الحالى23 حلاً للأزمة التي وصلت إليها البلاد، وزاد بقوله:  لابد من حل الآن، إن الإطاري لن يكون الطريق الذي يوصل إليه، ويرى أن الاتفاق الإطاري عمم القضايا وأدخل أطراف غير معنية بالموضوع، إضافة إلى أنه ربط حل بعض الملفات بإقامة مؤتمرات غير متاحة حالياً. كما أنه تضمَّن نصوص غامضة ليست مقبولة من قبل عدد كبير من القوى السياسية ورغم تأكيده على أن رؤيته حول الاتفاق الإطاري السياسي لا تمثل نظرة تشاؤم. قال: إن الإطاري كان له دور كبير في توسيع الاختلافات و الانشقاقات بين القوى، وأضاف وداعة أن  الاتفاق يمثل محاولة من قبل السفراء الأربعة لتوصيل رسالة  للمجتمع الدولي بأنهم (شغالين) على حد قوله، وكشف أن هنالك عدة طرق يمكن أن تقود لحل الأزمة أهمها عقد مؤتمر دستوري تحت شعار يجمع جميع السودانيين أو بالعودة لمنصة التأسيس.