علاقات السودان الخارجية في 2022.. الرجوع لمنصة العزلة
تقرير- مريم أبشَّر
ساعات معدودة تفصلنا عن نهاية 2022م، وبداية 2023م، شهدت الساحة السودانية فيه كثير من الأحداث والتطورات المتسارعة على مختلف الأصعدة سياسية اقتصاية، أمنية، واجتماعية ولم تستثنى منها حتى الجوانب الفنية والثقافية .
أزمات وتعقيدات وتحوُّلات بالغة الأثر طالت كل مفاصل الدولة السودانية ولم تكن علاقاته الخارجية استثناءً، حيث تراجعت علاقات السودان الخارجية كثيراً عما كانت عليه إبان حكومة الثورة في العام المنصرم إبان حكومة الفترة الانتقالية التي أعادت اندماج السودان في المجتمع وفتحت أمامه كثيراً من نوافذ الشراكات الدولية والإقليمية.
تجميد عضوية
تراجع علاقات السودان الخارجية في كثير من جوانبها وفق مراقبون جاء نتيجة حتمية للقرارات التي اتخذت في الخامس والعشرين من أكتوبر العام المنصرم، حيث ألغت بظلال سالبة رغم أنها حدثت في الربع الأخير من العام 21م, إلا أن ظلال تبعتها وأثرت بشكل مباشر على العام في علاقات السودان الخارجية.
كان أبرز علامات التراجع الخارجي و تقليص دور السودان الفاعل في محيطة الأفريقي، جاء بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي كردة فعل مباشرة على ما اعتبره الاتحاد الأفريقي انقلاباً عسكرياً على سلطة مدنية، حيث أن مبادئ وقوانيين الاتحاد الأفريقي تحرم على دولة الانقلابات، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق عضوية السودان «حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين، حيث لا يزال التعليق مستمراً حيث اعتبر حينها مجلس السلم و الأمن الأفريقي في جلسة استثنائية أن الانقلاب أمر غير مقبول وفق المعايير الديموقراطية للاتحاد الأفريقي”.
ويرى كثير من المتابعين أن تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي انعكس بشكل مباشر على العلاقات الخارجية في الحقل الدبلوماسي والتجاري والاستثماري، وكذلك في ما يخص الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير التي يفترض أن تظل مؤسسة على تشريعات داخلية تدعمها. حيث أن الاتحاد الأفريقي يعد في كثير من الشراكات الدولية المعبر الأساسي، خلافاً لما حدث في العام الماضي من إعادة دمج علاقات البلاد مع البنك وصندوق النقد الدوليين.
واشنطن أيضاً
رغم أن الولايات المتحدة عيِّنت لأول مرة منذ أكثر من عقدين سفير معتمد مفوَّض لديها بالخرطوم وهو السفير جودفيري، حيث وصل وباشر مهامه وأجرى العديد من التحرُّكات لاحتواء الأزمة السياسية التي خلَّفتها إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، بين المدنيين والعسكريين عبر اللجنة الرباعية المساندة للآلية الثلاثية برئاسة مبعوث الأمم المتحدة فولكر، حيث تم التوقيع على الاتفاق الإطاري، غير أن واشنطن ما زالت تجمِّد مساعداتها الإنسانية للسودان وربطت عملية الاستئناف للمساعدات المالية المعلقة للحكومة السودانية بإنهاء الإجراءات التي أنهت الشراكة بين الحكومة المدنية العسكرية وعودة الحكم المدني .
فلاش باك
مراقبون من منظور دبلوماسي أشاروا إلى أن السودان ظل طوال سنين الإنقاذ معزولاً عن العالم، حيث قاطعته كبرى الشركات العالمية و المؤسسات الدولية العاملة في مجال التنمية وظل محروماً من مسار إعفاء الديون في إطار مبادرة “الهيبك” و”نادي باريس”، كما ظل سجله الإنساني سالب ووضع تحت الرقابة و حرم من عضوية مجلس حقوق الإنسان.
قفزة ثورية
ويشير السفير الصادق المقلي في إفادته لـ (الصيحة) إلى أن وثورة ديسسمبر المجيدة أعادت السودان لمحيطة الإقليمي والدولي واستطاع في وقت وجيز تطبيع علاقاته مع المؤسسات الدولية، حيث تمكنت حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمدوك من قطع أشواط بعيدة ووصل فيما يلي إعفاء الديون اتخاذ القرار، حيث تم بموجب ذلك إعفاء 14 ونصف مليون دولار، من ديونه الخارجية، وكما طبع علاقاته مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بموجب قرض تجسيري، كما تم إعفاء ديون السودان ببنك التنمية الأفريقي بموجب قرض تجسيري من بريطانيا و قال: إن إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، أحدثت هزة كبيرة، وحيث قوَّضت كل الإنجازات الكبيرة لحكومة حمدوك، وعاد السودان مرة أخرى خلال هذا العام للرقابة في مجال حقوق الإنسان وأصبحت حقوق الإنسان في السودان قيد النظر مرة أخرى بسبب الانتهاكات الكبيرة في مجال الحريات والقانون الإنساني، كما توقف إعفاء الديون بعد أن كان السودان قاب قوسين من نقطة الإنجاز ولا تزال عضويته معلقة في الاتحاد الأفريقي، والحديث للخبير الدبلوماسي المقلي فإن عدم وجود حكومة طيلة العام الحالي أقعدت بالدبلوماسية السودانية، لأن السياسة الداخلية تنعكس بشكل مباشر على العلاقات الخارجية والدبلوماسية .
الاتجاه شرقاً
كثير من المتابعين لتطورات العلاقات الخارجية خلال هذا العام يرون أن السودان وأن كانت علاقاته مع المعسكر الغربي تأثرت بشكل كبير وجُمِّدت الشراكات والمساعدات الإنسانية بفعل إجراءات أكتوبر، إلا أنها بالمقابل ازدهرت وتطورت مع المعسكر الشرقي الذي تقف في مقدمته روسيا والصين.
ورأوا أن الاتجاه شرقاً جاء في إطار المنافسة الدولية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، لأن الاستراتيجية الأمريكية نحو قارة أفريقيا تتأسس على رعاية مصالحها والمستويات الأمنية في ممرات النفط والتجارة العالمية وحماية قواعدها العسكرية في القرن الأفريقي ومكافحة الإرهاب، وتشترك معها إلى حد ما، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في بعض هذه القضايا. وأن الحكومة الحالية لجأت للمعسكر الشرقي لتعويض الفجوة التي أحدثتها المقاطعة الغربية بجانب السعي لتنويع العلاقات الدوليه وعدم الارتهان لمعسكر معين دون الآخر .
ولكن!
لكن رغم سعي الحكومة للاتجاه شرقاً والسعي لتنويع علاقاتها وشراكاتها الخارجية في مجال الاستثمار والتنمية، يرى مراقبون أن روسيا والصين تحديدًا ليس لديهما مردود اقتصادي بارز في مجال المنح أو الدعم للدول التي تتعاون معه ولن يكون السودان استثناءً، وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن روسيا تعتمد في علاقاتها الاقتصادية على البنك الدولي وتم تعليق عضويتها هي الأخرى بالبنك الدولي بسبب حربها مع أوكرانيا، إضافة إلى ذلك فإن الهيمنة الأمريكية على مؤسسات التمويل الدولية وامتلاكها حق الفيتو يحول دون أي مساعٍ للدول المتعاطفة مع السودان من تقديم مساعدات له .
خمول عربي وأفريقي
لم يشهد العام الحالي أي تحرك إيجابي ذي مردود ملحوظ عربياً وأفريقيا بخلاف بعض الحراك الذي قام به السودان في إطار ترأسه لمنظمة الإيقاد، حيث انعش وزير الخارجية الملف السفير على الصادق نشاطها بعد أن أصابها الخمول جراء الإجراءات فكانت قمة كمبالا و أعقبها اجتماع المجلس الوزاري بالخرطوم ولكن على مستوى العلاقات الثنائية لم يكن هناك تحركات أو شراكات ذات مغذى وكذلك على المستوى العربي وحسب المتابعون فإن شبه العزلة التي وضعت القوى الغربية فيها السودان والتجميد الذي طال كل الأنشطة التنوية و الإنسانية انسحب بشكل مباشر على كل العلاقات الدولية بكل تصنيفاتها أوربية وعربية، أفريقية، آسيوية والأمريكية جراء الإجراءات التي أطاحت بالحكومة المدنية.