الناطق باسم “المؤتمر السوداني” نور الدين بابكر لـ(لصيحة): تجميد القيادات لا علاقة له بالآراء السياسية

الحديث عن توقيع الاتفاق الإطاري تم تحت ضغوط يسأل منها المكوِّن العسكري

نؤيد مواصلة الشارع في التصعيد لأنه سلاحنا المجرَّب

الورش الخمس مستهدف بها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقوى الثورة التي لم توقع

الهدف من مؤتمر العدالة الانتقالية وضع أنموذج سوداني للعدالة

———————

قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني أن قوى الحرية والتغيير هي المعني الأساسي إنهاء الانقلاب الذي معنية به قوى الحرية والتغيير لأنه وقع عليها فعلياً باعتبارها كانت مشكلة للسلطة الانتقالية وقع عليها الانقلاب وتم استهداف قياداتها وزج بهم في السجون، وأشار إلى أن الاتفاق النهائي سيكون أساسه مخرجات الورش الخمس التي ستناقش قضايا العدالة والسلام وشرق السودان وتفكيك التمكين وإصلاح المؤسسة العسكرية والمدنية، وأوضح أن الهدف مؤتمر العدالة الانتقالية منه ليس إقامة العدالة  كما فهم وإنما لأجل وضع صيغة سودانية للعدالة الانتقالية، وقال: إن الوساطتين الثلاثية والرباعية تحوَّلتا بعد توقيع الاتفاق الإطاري لجهة استشارية فنية لمساعدة السودانيين للوصول لنتائج عبر مناقشة القضايا التي في حاجة لخبراء، وأكد أن تعديل اتفاق جوبا قد بدأ فعلياً بالاتفاق الإطاري الذي نص على تعديل مؤسسات السلطة الانتقالية.

حوار: الطيب محمد خير

-ماسبب تأخر انعقاد المؤتمر العام؟

المؤتمر العام تأخر رغم انتهاء الدورة في يناير 2021 لأسباب كثيرة منها بجائحة “كورونا” حيث تعذَّر حضور العضوية للمؤتمر من الولايات وفرعيات الحزب بالخارج، إضافة للظرف السياسي الذي تمر به البلاد بسبب انقلاب 25 أكتوبر، إضافة لعملية تمويل قيام المؤتمر نتيجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي حالت دون إيفاء العضوية باشتراكاتهم المالية، حيث يعتمد الحزب في تمويله على الاشتراكات، لكن سينعقد المجلس المركزي، ومنتظر أن يقرر قيام المؤتمر العام في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

• ماسبب تجميد عضوية هذه القيادات الذي فُسِّر بأنه نتاج صراع تيارات والضيق بالرأي الآخر؟

أؤكد أن التجميد ليس له علاقة بالآراء السياسية داخل الحزب، اختلاف أو اتفاق وإنما تم التجميد بسبب مخالفات تبعتها إجراءات إدارية عادية ومؤسسات الحزب لا علاقة لها بالرأي السياسي، والحزب موحَّد في وجهته السياسية بداية بالموقف من الانقلاب وحتى الحل السياسي والتوقيع على الاتفاق الإطاري، وأؤكد لك وأنا الناطق الرسمي باسم الحزب أنه موحَّد حول وجهته السياسية وماضٍ بإجماع كامل نحو التوقيع على الاتفاق النهائي، والحديث عن وجود تيارات داخل الحزب اعتقاد خاطئ وتوهم ناتج من الاستهداف الذي ظل يتعرَّض له الحزب باعتباره أحد الأحزاب التي قادت مواجهة نظام الإنقاذ حتى سقوطه، والآن في مقدمة الأحزاب التي تقاوم انقلاب 25 أكتوبر، وهذا جعل الحزب عرضه للاستهداف من عدة اتجاهات تروِّج بأن المؤتمر السوداني يعاني من صراع التيارات مختلف حول الوجهة السياسية وتارة مختلف حول رئيسه ومعرَّض للانشقاق، وهذا اعتقاد غير صحيح، لأن حزبنا وجهته السياسية تنشأ من القواعد وتتدرج وصولاً للسقوف العليا في بنية الحزب المؤسسية.

-لكن ما يحدث في الحزب يوحي بوجود اختراقات في الحزب؟

نذهب للشأن العام هل توقيع الاتفاق الإطاري يعني نهاية الانقلاب؟

فعلياً تم تقسيم نهاية الانقلاب لمرحلتين حتى تتم توسيعه المشاركة في الإطاري كخطوة أولى لإنهاء الانقلاب وبالاتفاق النهائي تكون المؤسسة العسكرية خارج السلطة ويتم تشكيل مؤسسات السلطة المدنية وهذه نهاية الانقلاب.

-قلت بخروج المؤسسة العسكرية وهناك من يرى أنها ستكون شريكاً في تكوين الجهاز التنفيذي والتشريعي بتوقيعها على الاتفاق الإطاري على قرار ما تم في وثيقة 2019؟

هذا يدحضه نص الاتفاق الإطاري بوضوح على أن مؤسسات السلطة الانتقالية قوى الثورة والمكوِّن العسكري ليس جزءاً منها، ثم أن المكوِّن العسكري تنتهي علاقته بالعملية السياسية بتوقيع الاتفاق النهائي وتسليم كل مؤسسات السلطة الانتقالية بداية من مجلس السيادة وحتى حكومات المحليات تسلم للمدنيين، لأنها شأن مدني خالص لا علاقة له بالعسكريين، بجانب ذلك قضايا الانتقال مهمة تنفيذها ومتابعتها من مهام السلطة المدنية الانتقالية ولا مجال لتدخل المؤسسة العسكرية فيها.

-ماهي قوى الثورة وهل كل من عارض الإطاري يعتبر خارجها؟

قوى الثورة مفتوحة لكل من يؤمن بالتحوُّل المدني ويعارض الانقلابات والحكم الشمولي ويمكن للبعث والشيوعي أن يوقعا على الاتفاق الإطاري و يشاركا في مؤسسات السلطة الانتقالية طالما أنهم مؤمنين بالتحوُّل المدني.

-هناك حديث عن أن التوقيع على الاتفاق الإطاري تم تحت ضغوط؟

الضغوط هذه يسأل عنها المكوِّن العسكري الذي تحدث عنها، أما نحن في الحرية والتغيير حدَّدنا من البداية ثلاث وسائل لمقاومة الانقلاب، الوسيلة الأولى الضغط بالمقاومة الشعبية الجماهيرية، والثانية الحل السياسي، والثالثة الدعم الخارجي لمحاصرة الانقلاب عزله دولياً. قوى الحرية والتغيير نجحت في عامل المقاومة الشعبية بالغضط على الانقلابيين والعامل الخارجي بضرب عزلة دولية عليهم واستطاعت تحقيق خيار الحل السياسي.

-لكن الحل السياسي وُصِف بأنه تسوية ثنائية؟

نحن في قوى الحرية والتغيير تحدثنا عن تأييدنا لأي حل سياسي يمكن أن ينهى الانقلاب ويسترد المسار المدني الديموقراطي سنسعى عبره لتحقيق مطالب الشارع وأهداف الثورة.

برأيك ما الذي تحقق بتوقيع الاتفاق الإطاري؟

هناك كثير من المطالب تضمَّنها الاتفاق الإطاري الموقع منها خروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي ومدنية السلطة الانتقالية وقضايا العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسة العسكرية وإصلاح الاقتصاد.

-ماذا تم في الخطوة التالية بشأن الاتفاق النهائي؟

يجرى الإعداد لإقامة ورش يناقش من خلالها خمس قضايا، هي: العدالة والسلام وشرق السودان وتفكيك التمكين وإصلاح المؤسسة العسكرية والمدنية بعد  مخرجات هذه الورش ستتم صياغة  التصورات التفصيلية لوضع تصوُّر كامل لكافة ملفات القضايا الرئيسة، وهذا وضع له سقف زمني بين أسبوعين لثلاثة أسابيع تكون هذه الورش أكملت عملها ووضعت مخرجاتها وبعدها نذهب لمرحلة الاتفاق النهائي بعد انتهاء الورش، حيث سيكون هنالك ملخص لكل قضية وتصوُّر حلها، أما الاتفاق الإطاري فقد تناول القضايا في عمومياتها وعلى العكس سيكون الحديث عن معالجة هذه القضايا في الاتفاق النهائي تفصيلي،  مثلاً المؤسسة العسكرية كيف يكون إصلاحها ومتى تبدأ مرحلة دمج الجيوش .

-هل ستكون هذه الورش مفتوحة أم مقصورة على قوى الحرية والتغيير وهل تم تحديد سقف زمني لها؟

هذه الورش مستهدف بها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقوى الثورة التي لم توقع.

-إذا كانت هذه مغلقة على قوى بعينها على ماذا تتم المشورة الجارية مع القوى السياسية ؟

أشرت إلى أن هذه الورش الخمس حول القضايا الرئيسة ومحتاجة لتفصيل وهذا مستهدف به قوى الثورة وقوى الانتقال وأطراف العملية السلمية وملخصاتها ستكون أساس الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه ولهذه الأسباب أجِّل الاتفاق النهائي لأجل خلق أكبر قدر من قاعدة المشاركة السياسية من القوى التي أشرت إليها.

-ما الهدف من قيام مؤتمر العدالة الانتقالية وهو مدرج ضمن القضايا التي سيتم نقاشها في الورش؟

الهدف من المؤتمر منه ليس إقامة العدالة الانتقالية كما فهم وإنما وضع صيغة سودانية للعدالة الانتقالية، لأن لأي دولة أنموذج للعدالة الانتقالية وهذا يتحكم فيه حجم الانتهاكات والضرر الذي لحق بالضحايا ووعي المضرِّرين وذويهم بكيفية أخذ حقوقهم، إضافة كيف نقلِّب المصلحة الوطنية، وهذا سيكون وبالتالي الهدف الآخر للمؤتمر توسيع دائرة المشاركة في التقرير في قضية العدالة الانتقالية التي هي قضية ممتدة منذ عام 89 حيث ارتكبت في السودان الكثير من الجرائم وهذا يستوجب مشاركات ضحايا الانتهاكات والمتضريين كافة لنصل لأنموذج سوداني خالص متفق عليه للعدالة بمشاركة أكبر عدد من أصحاب المصلحة والقوى المدنية والسياسية.

-مقاومة ورفضت الاتفاق الإطاري ومعها قوى كثيرة مؤثرة أبرزها حزب البعث والشيوعي وبعض قوى الكفاح المسلح مايعني تصعيد الأزمة وتعقيدها لا حلها؟

نعم، هناك اختلاف في الوجهة السياسية بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة التي تعتمد على قوة دفع الحراك الثوري الجماهير، وهذا أحد والوسائل التي نعتمد عليها لإنهاء الانقلاب، كما أشرت لذلك ونحن متفقين مع لجان المقاومة في إنهاء الانقلاب كهدف ومختلفين حول وسيلة الوصول إليه، ونؤيد لجان المقاومة بمواصلة الضغط بهذا الحراك الثوري باعتباره وسيلة مكملة للحل السياسي لتحقيق أكبر قدر من المطالب وبالتالي هذه الوسائل مكملة لبعض وليست متعارضة.

-لكن لجان المقاومة تحوَّلت لخانة مواجهة قوى الحرية والتغيير بعد توقيع الإطاري؟

لا أقول لجان المقاومة تحوَّلت للمعارضة بقدر ما أن هناك اختلاف في وسيلة الوصول للهدف (إنهاء الانقلاب كما ذكرت لك وعندما يثبت الحل السياسي فعاليته بالتجربة بالتأكيد الجميع فيه طالما حقق الهدف، الآن لجان المقاومة لديها اعتقاد بأن الحل السياسي لن يحقق أهداف الثورة، ونحن نرى غير ذلك في النهاية كل الأدوات خاضعة للتجربة .

-هناك من يرى أنكم تراجعتم عن التصعيد الثوري بتوقيعكم لهذا الاتفاق؟

نحن لازلنا نؤيد مواصلة الشارع في التصعيد، لأنه سلاحنا المجرَّب للضغط لتحقيق المطالب، ولولا التصعيد الذي تم ما وصلنا لمرحلة توقيع الاتفاق الإطاري الذي هو ثمرة للحراك الشعبي الذي نشدِّد على أن يتواصل حتى نحقق مطالب الشارع.

-وصف الاتفاق الإطاري بأنه صك على بياض بدون ضمان أو غطاء؟

في العمل السياسي (مافيه حاجة) اسمها ضمانات وإنما عليك وضع الحلول والسعي لإنفاذها على أرض الواقع لإخراج السودان من حالة اللا دولة التي يعيشها، وذلك باسترجاع مؤسسات السلطة الانتقالية وبناء المؤسسات المدنية، وأن فشلنا بالتأكيد سنذهب لأدوات أخرى لتحقيق أهداف الثورة، ورؤيتنا الضمانة تتم عبر خلق أكبر جبهة شعبية لحماية الاتفاق ليمضي لعمل أكبر قدر من الإصلاحات الحقيقية في المؤسسات الانتقالية وضمان خروج المؤسسة العسكرية تماماً من دائرة تعاطي العمل السياسي.

-كيف قرأتم حديث الفريق البرهان في المعاقيل الذي فُسِّر بأنه تراجع عن الاتفاق؟

البرهان اعتاد أن يرسل رسائل لقواته لا تخلو من إشارات سالبة وحديثه في المعاقيل محاولة منه لتصوير الصراع بأنه بين المؤسسة العسكرية والقوى المدنية وهذا يجافي حقيقة الصراع الذي بين قوى مؤيدة للحكم الشمولي الانقلابي وقوى تريد التحوُّل المدني الديموقراطي وفي كلا القوتين يوجد عسكريين ومدنيين، والرسالة السالبة في حديث البرهان تحويره لطبيعة الصراع ومحاولته إقناع المؤسسة العسكرية بأنها في صراع مع المدنيين وهذا نهج خاطئ ينبغي أن يصدر من رجل في قيادة القوات المسلحة.

-ألا يشكِّل الدعم الدولي مظلة تحمي هذا الاتفاق؟

الاتفاق الضامن الوحيد له حتى يمضي لغايته هو الشعب السوداني الذي رفض الانقلاب من يومه الأول، أما الدعم الدولي الذي وجده الاتفاق الإطاري يمكن توظيفه ليس لضمان نجاح الاتفاق وإنما سند للحكومة المدنية التي ستنتج منه لتوفير الدعم الدولي، لأن البلد تمر بوضع اقتصادي هش والموارد المحلية غير كافية في المرحلة الحالية ومطلوب فيها إنفاذ كثير من الملفات وبالتالي الحكومة المدنية القادمة في حاجة لدعم المجتمع في كثير من الملفات منها الاقتصادية والسياسية.