مراجعة شركة الوثبة

جدل كبير بين أحد المواطنين والموظفين المشرفين على تحصيل رسوم بوابات الخروج بمطار الخرطوم.

مثار الجدل هو رفع قيمة دخول المطار من (10) جنيهات إلى (20) جنيهاً، أي بنسبة (100%)، يتم تحصيل ذلك المبلغ منك حتى ولو دخلت بالغلط بمعنى أن كنت تنوي وداع أحد الحجاج هذه الأيام ودخلت إلى المطار، فإنك ستدفع (20) جنيهاً، لأن وداع الحجاج بصالة الحج والعمرة. الشباب المتحصلون في البوابات ليست لهم إجابة وهم مجرد متحصلين ليس إلا. في كل دول العالم يُحسب زمن الدخول إلى المطار عقب مرور حوالي ثلث الساعة من دخولك المطار، أي يمكنك توصيل أي شخص والخروج دون أن تكلف إدارة المطار أي خدمات، ولكن في مطار الخرطوم الدولي التعامل غير.

أسئلة كثيرة يسألها كثير من المواطنين المحتجين على تلك الرسوم، فالشركة المتحصلة هي شركة الوثبة للحلول المتكاملة، لمن تتبع هذه الشركة؟ ومن يُحدد رسم الدخول؟ المجلس التشريعي في الفترة الساقة أم إدارة الشركة لوحدها؟ وهل طرحت عطاءات من قِبَل مطار الخرطوم لتتولى هذه الشركة بوابات المطار؟ وما هي الخدمة التي تقدمها مقابل المبلغ المدفوع؟

في عهد الحكومة السابقة قامت كثير من الشركات الوهمية وغير الوهمية، دون أي خطط واضحة أو استراتيجية لخدمة المواطنين، بقدر ما كان يستفيد منها أشخاص محدودون، وِفق مصالح ذاتية، رغم أن الهدف العام من إنشاء كثير من الشركات هو تقديم خدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات، ولكن نجد عدداً كبيراً منها يُحيد عن أهدافه، وتبدأ الصراعات، وتصفية الحسابات، وكل ذلك بسبب المصالح الخاصة.

في العام 2018 على ما أعتقد، تقدم الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك ياسر ميرغني بشكوى رسمية لدى النائب العام في مواجهة شركة الوثبة للحلول المتكاملة، مطالباً فيها بالتحقيق مع الشركة حول تحصيلها رسوماً وصفها بغير القانونية من كل مواطن يدخل المطار بسيارته، ومنذ ذلك الزمن لم نسمع ماذا فعل النائب العام، وهل حقّق حول الشركة أم لم يحقِّق، وإن حقَّق ما هي نتائج التحقيق؟

نجدد الدعوة مرة أخرى للأمين العام لجمعية حماية المستهلك الرجل النشط د. ياسر ميرغني لمخاطبة النائب العام مُجدَّداً، في ظل المتغيرات التي حدثت عقب سقوط النظام السابق، والحملة الكبيرة لمراجعة الشركات الحكومية، أو التي لها فيها نِسب مُحدّدة.

سبق أن زادت الشركة رسوم الدخول لتعويض ما أسمته خسائرها من تحطيم البوابات جراء تدافع المواطنين يوم رحيل الفنان محمود عبد العزيز.

نأمل أن تلتفت الحكومة المقبلة والتي نُطالب بتسريع تشكيلها، بمراجعة كل عقود الشركات، خاصة التي لديها علاقة مباشرة بالمواطنين، وأن تجعل المواطن همها الأول بدلاً من الجبايات وإرهاق المواطنين برسوم ليس وراءها أي خدمات.