توسيع صلاحيات رئيس الوزراء.. هل استفادت قوى الحرية والتغيير من التجربة السابقة؟
توسيع صلاحيات رئيس الوزراء.. هل استفادت قوى الحرية والتغيير من التجربة السابقة؟
الخرطوم- الطيب محمد خير
قال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، محمد الفكي سليمان، إن رئيس الوزراء المقبل ستكون لديه صلاحيات أكبر من رئيس الوزراء السابق، وحتى من رئيس حكومة منتخبة، وأضاف مطلوب من الحرية والتغيير أن تكون خارج السلطة نظراً إلى أن دورها الكبير سيكون في التنسيق مع الكتلة المدنية ومراقبة أداء الحكومة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي صنعته، وأشار لوجود مقترح قوي بتكوين المستوى السيادي من شخص مدني، في مقابل مقترح أن يتكون من ثلاثة أشخاص، لكنه عاد لوصف المقترح الثاني بالأضعف مرجحاً تمرير مقترح الشخص الواحد للمستوى السيادي.
ونجد أن هنالك تصريح مشابه في هذا الخصوص صادر نهاية يوليو الماضي من الفكي نفسه قال فيه: إن رئيس الوزراء القادم سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع قوى الثورة متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله .
وأوضح من حديث محمد الفكي ترجيح تمرير مقترح تكوين المستوى السيادي من شخص مدني، كما يريد أن يؤكد أن رئيس الوزراء القادم سيتمتع بكامل اختصاصاته بعد إلغاء مجلس السيادة المتعدد الأطراف ومنح رئيس الوزراء مطلق الصلاحيات في إدارة العمل التنفيذي في كل أنحاء البلاد وفق دوره الإشرافي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخلات أو عراقيل.
في المقابل تبرز كثير من التساؤلات المشروعة أبرزها ما نطاق السلطة التي سيتمتع بها رئيس الوزراء وحكومته من التكنوقراط في الاتفاق الجديد، وهل ستكون دون حاضنة سياسية، لكن واضح من حديث محمد الفكي أن قوى الحرية والتغيير أنها ستكون خارج السلطة لكنها ستلعب دور المراقب لأداء الحكومة وتنفيذ الاتفاق الإطاري بالتنسيق مع الكتلة المدنية مما مايعني احتفاظ قوى الحرية والتغيير بمقعد الحاضنة السياسية الذي احتلته إبان حكومة حمدوك وأضافت إليه بموجب الاتفاق الجديد رديف جديد في مقعد الحاضنة السياسية، وهي تلعب دور المراقب لأداء الحكومة وهي مهمة من صميم صلاحيات الجهاز التشريعي، لكن السؤال الأهم ما مقدرة رئيس الوزراء الانسجام معها لإنفاذ كل متطلبات الفترة الانتقالية خلال الفترة التي من المأمول أن تتولى حزمة من المهام الكبيرة و التحديات, في مقدمتها إكمال عملية السلام، والإصلاح الاقتصادي الذي يرتبط لحد كبير بالعلاقات الخارجية على المستوى الدولي والمحيط المحلي والإقليمي، بجانب المهمة الأساسية للفترة الانتقالية والإعداد والتحضير الجيد للانتخابات التي ستفضي لتحوُّل ديموقراطي حقيقي.
قال المحلِّل السياسي عبدالله آدم خاطر، لـ(الصيحة): إن الدور الذي تعتزم القيام به قوى الحرية والتغيير في المرحلة القادمة حسب ما هو واضح من حديث محمد الفكي، إنها ستدخل بذلك في صلاحيات مهام المجلس التشريعي بقيامها بمهمة مراقبة الجهاز التنفيذي .
وأشار خاطر، إلى أن محمد الفكي، أوضح جانباً مهماً هو أن قوى الحرية والتغيير لن يكون لها أي دور في الجهاز التتنفيذى ومؤسساته، وأن رئيس الوزراء سيكون من حقه اختيار الوزراء، وسيبذل مجهود باقناع الناس باختفاء المجموعة الحزبية التي كانت حول رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، ولن تكون للحاضنة السياسية السابقة أي دور وستتحوًّل لداعم للجهاز التنفيذي وليس تيار مضاد له، وسيكون مساندين له باعتباره مشروعاً خاصاً بالحرية والتغيير والقوى المتوافقة معها سياسية كانت أو مدنية.
واستبعد خاطر إمكانية عودة المشاكسة السابقة بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء كحاضنة له، وأضاف مؤكد أنهم يكونوا استفادوا من أخطاء التجربة الماضية وتصويبها، إضافة للخبرة التي اكتسبوها في المرحلة السابقة على الرغم من قصرها، مؤكداً أن ذلك سيجعلهم أكثر وعياً من أن يكونوا خميرة عكننة .
من جانبه اعتبر الخبير السياسي د.عبداللطيف محمد سعيد، حديث محمد الفكي، صلاحيات رئيس الوزراء بأنه خطوة متقدمة في غير توقيتها الذي يأتي بعد توقيع الاتفاق النهائي، وبالتالي يصبح مجرَّد حديث للاستهلاك السياسي باعتبار أن محمد الفكي، غير مفوَّض من قبل الموقعين بالحديث عن صلاحيات رئيس الوزراء الذي لم تضع بعد معايير اختياره.
وأضاف د.عبداللطيف لـ(الصيحة) واضح أن حديث محمد الفكي، غير متفق عليه لأنه لاتوجد أغلبية برلمانية أو تأييد من الشارع يجعل قوى الحرية والتغيير تدعي امتلاك هذا الحق فهناك شركاء آخرين معها في الساحة منهم الحركات المسلحة والقوى الأخرى التي ترفض الاتفاق الإطاري ومجلس السيادة وغيرها كثيرة، وحتى قوى كانت جزء من قوى الحرية والتغيير والآن تعارض الاتفاق الإطاري وحتى هناك قوى من المجلس المركزي غير متفقة مع ما ذهب إليه محمد الفكي، الذي اعتبره في رأيي أمنيات لكن أتوقع انها ستحقق في التقلبات والتحالفات الكثيرة التي تعج بها الساحة السياسية بتغيراتها وهذا يكون أشبه بالتصريحات التي ظل يطلقها مبارك الفاضل.
