مُقترحات بمُراجعة القوانين الجُمركية وتطوير التشريعات وتشديد العُقُوبات

الخرطوم: الصيحة الآن
أقَــــــــرّت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، مُقترحات للإصلاحات الجُمركية، ضِمن البَرنامج القَومي للإصــــــــــلاح الاقتصَــــــــــادي، وأشارت المُقترحات إلى أنّ التّهريب يُشَكِّل نُقطةً حَرجةً من حَيث الكِميّات المُهَرّبة ويَصل مَدَاهُ للسلع الاستراتيجية.
وتَضَمّنت المُقترحات حَسَـــــــب (سونا) اليوم(الأحد)، مُراجعة القوانين الجمركية المُنظّمة لعُبُور السِّلع للحُدُودَ الجُمركية، وتَطَوير المُقترحات التّشريعيّة لِتَرتيب عَمل الجَمَارك، ومُراجعة التّشريعات الحَاليّة وآليات إنفاذ القَانون لِتَشديد العُقُوبات، وأن يُعامل هذا النُّوع من الجُـــــرم كأشدّ الجَرائم، وطَالَبَت المُقترحات بمُكَافَأة المُوظّفين الذين يَكشفون عن عَمليّات تَهريب، ومُكافأة المُخبرين بنسبة من كُلِّ مَبلغٍ مُستردٍ للدولة، واُدرج مُقترح بوضع رسم جمركي بقيمة (4.5%) على جميع الصادرات الزراعية لعامين لاعتبار أنّ السلع الزراعية أهم فرع الصادرات الاقتصادية، وَدَعَت لوضع ضَرَائبَ على المُنتجين الزِّراعيين بعد عامين (ضَريبة الناتج الزراعي المُوحّدة) بنسبة (6%) من الدخل ناقص المُنصرف، وحَدّدت المُقترحات الجِهَات المَسؤولة عن التنفيذ مصلحة الضرائب، والجهات المُشاركة في التّنفيذ بوزارة العدل، ومَصلحة الضرائب، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، ومكتب المراجع العام، وديوان الحسابات.