الخرطوم- محمد موسى
قررت المحكمة أمس، حجز ملف محاكمة نظاميين يتبعان لإحدى القوات النظامية للنطق بالحكم وذلك في القضية التي يواجهون الاتهام فيها بابتزاز أحد معتادي الإجرام، بأموال مقابل عدم تحريك بلاغات مدوَّنة ضده والصمت عنها باقسام الشرطة.
وقرَّرت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، حجز الملف للقرار وذلك عقب مثول آخر شهود الدفاع أمامها والإدلاء بشهادتهم على ذمة القضية.
ومثل أمام المحكمة شاهدي دفاع (موظف بوكالة سفر وجزار) أمس، وأفادا بأنهما يعرفان المتهم الأول وأن سبب معرفتهما به تعود إلى دخوله في شجار مع الشاكي وذلك لمطالبته بسداد مبلغ (70) ألف جنيه، له متبقي اشترى منه إطارات تبلغ قيمتها (120) ألف جنيه، سدد له منها (50) ألف جنيه، ونبَّه شاهدي الدفاع بأنهما وأثناء وجودهما بجوار كبري ود البشير بأم درمان لاحتساء القهوة أمام إحدى بائعات الشاي، اشتد النقاش بين المتهم الأول الماثل أمام المحكمة بقفص الاتهام والشاكي مما استدعاهما للتدخل وتسوية الأمور بينهما، منبهاً إلى أنهم توصلوا إلى حل يفضي إلى سداد الشاكي للمتهم مبلغ (20) ألف جنيه، حالاً واستكتابه وصل أمانة بمتبقي المبلغ على أن يسددها له خلال فترة أسبوع من تاريخ الوصل، وأكد شاهد الدفاع الأول موظف وكالة السفر للمحكمة بأنه قام بكتابة وصل الأمانة إنابة عن الشاكي، وذلك عقب أن أفادهم بأنه لا يجيد القراءة، مشيراً للمحكمة بأنه وعقب كتابته للوصل قام بقراءته على الشاكي الذي دوَّن اسمه وبصم عليه بإبهامه، وقدم شاهد الدفاع وصل الأمانة كمستند دفاع عن المتهمين للمحكمة التي أشرت عليه بمحضرها .
الجدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن وحرَّرت ورقة اتهام ضد المتهمين النظاميان بمخالفة نص المادة (176) التي تتعلق بالابتزاز وذلك من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991م.
في وقت دفع فيه المتهمين النظاميين التهمة عنهما بالإنكار التام وعدم ارتكابهما أي فعل لابتزاز الشاكي معتاد الإجرام مطلقاً، وأكد المتهم الأول للمحكمة بأن لديه شهود دفاع عنه ومستند عبارة عن إيصال مالي حرره له الشاكي يشير إلى أنه يطلبه أموالاً يسددها له لاحقاً حسب الإيصال الذي قدمه كمستند دفاع للمحكمة.