إيقاف نشاط تسييرية نقابة المحامين.. جدل القانون

إيقاف نشاط تسييرية نقابة المحامين.. جدل القانون

الخرطوم- صلاح مختار

أمرت المحكمة العليا إيقاف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها من أي نشاط أو عمل تختص به النقابة.

وقالت المحكمة العليا في خطاب موجه إلى رئيس وأعضاء اللجنة،  إن القرار يأتي في إطار الإجراءات التحفظية لتنفيذ قرار الدائرة المختصة بالمحكمة العليا.

وشمل الإيقاف إصدار رخص المحاماة أو صرف أي مبالغ أو إصدار شيكات من إيرادات النقابة بجانب أي إجراءات متعلقة بحصانة أو مساءلة المحامين. ونص الأمر على إيقاف أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة وأعمال قبول المحامي .

أزمة النقابة

وكانت أزمة اندلعت حول نقابة المحامين في نوفمبر الماضي، عندما أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي أمراً بإلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار. وكان محامون محسوبون على حزب المؤتمر الوطني اقتحموا فور صدور القرار دار النقابة ومارسوا عنفاً ضد موالين للجنة التسيير لنقابة المحامين، مطالبين بإنفاذ قرار عودة  آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.

غير قانوني

ووصف الأمين العام لنقابة المحامين السودانيين، الطيب العباسي، أن قرار المحكمة العليا بإيقاف أنشطة النقابة بالعاصمة والولايات بأنه غير قانوني. وقال العباسي في حديث لموقع “شن توم برس”، إن النقابة ستقدم طلب جديد لمحكمة الاستئناف للطعن في قرار المحكمة العليا. وأضاف العباسي أن ما قامت به المحكمة العليا يتناقض جملة وتفصيلاً مع قرار سابق بإعادة نشاط النقابة للعمل. وأكد أن الخطوة التالية سيكون الترتيب لتصعيد الأمر،بكافة السبل السلمية.

القرار للتنفيذ

وقال المحامي والقاضي السابق بارود صندل: ليس لديَّ أي تفاصيل عن القرار ولكن القرار للتنفيذ, لأن هنالك قرار صدر من المحكمة المختصة بإلغاء قرار حل النقابة المنتخبة بعد ذلك لجنة التسيير طعنوا في القرار أمام المحكمة العليا, بعد ذلك المحكمة العليا أصدرت قراراً برفض الطعن وهو قرار نهائي وجاءوا للتنفيذ وفي التنفيذ مفروض ناس اللجنة التسييرية يسلموا الأختام والأشياء التي لديهم للمحكمة . ولكن قال لـ(الصيحة): لا أظن أنهم عملوا بذلك لذلك المحكمة أصدرت قرار بالتوقف عن العمل تماماً وهو قرار قضائي نهائي بعد ذلك من المفترض أن يمتثلوا للقرار وتسليم ما لديهم من أختام ولا يقوموا بأي عمل للنقابة. غير أنه رأى بشأن اللجنة التسييرية إذا كانت لديها خطوة تلي القرار يرى صندل أن قرار المحكمة تنعي أن لجنة التسيير ليست لديها مهام ولكن المحكمة ليست معنية بمن الذي يسير مهام النقابة من بعد.

ناحية قانونية

ورأى صندل من ناحية قانونية: الآن اللجنة المنتخبة مفروض ترجع وتمارس عملها وهو امتثال لقرار المحكمة العليا, بيد أنه قال: في رأينا الخاص القانوني أنه النقابة المنتخبة عندها مدة محددة منذ الانتخابات عندها أربع سنوات، مفروض تكون هنالك انتخابات جديدة، لأن النقابة الآن فترتها انتهت. مؤكداً بالقول لا يجوز قانوناً أن تأتي وتقول استكمال فترة الإيقاف. وأكد أنه طرَّح رأيه لبعض أعضاء اللجنة، وقلت لهم: إذا كنتم جادين أن تتحوَّلوا إلى لجنة تسييرية أي أن تتحوَّل اللجنة المركزية لنقابة المحامين إلى لجنة تسيير وبعد ثلاثة أشهر، يرد الأمر إلى الجمعية العمومية والتي تنادي بانتخابات جديدة وهو الإجراء القانوني الصحيح حسب فهمي أنا. وقال: نحن الآن ننتظر ماذا تريد النقابة. ولكن أن أرادوا الاستمرار على أساس الفترة التي انقطعت سيكون هنالك طعون أمام المحكمة الإدارية العادية. ونحن لا نريد أن ندخل في المسائل القانونية وعرض عمل النقابة من الأفضل يعلنوا أنهم تحوُّلاً إلى لجنة تسيير بعد ذلك يتحدثوا مع المحامين حول كيفية دعوة الجمعية العمومية لانتخابات.

الدائرة المختصة

وفي منحى ذات صلة قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المحامين المحلول بأمر لجنة إزالة التمكين علي الشائب أبو دقن لـ”سودان تربيون”: إن  الدائرة المختصة بالمحكمة العليا أصدرت قراراً برفض طعن لجنة التسيير بشكل إيجازي وهو أمر نهائي”. ووصف القرار الذي أصدرته لجنة إزالة التمكين في العام 2019 بحل المكتب التنفيذي للنقابة المنتخبة بـ”الباطل” لأن الاتحادات المهنية لديها قوانين خاصة بها ولا تعترف إلا بالقرارات التي تصدر من الجمعية العمومية المنوط بها حل النقابة وانتخاب أخرى جديدة. وأضاف ” الاتحادات الدولية والإقليمية لا تعترف مُطلقاً بما يسمى بلجان التسيير”.