ضبط متورطين في أحداث “بليل” وتوجيه للقوات بفرض القانون وحسم المتفلتين

ضبط متورطين في أحداث “بليل” وتوجيه للقوات بفرض القانون وحسم المتفلتين

نيالا- الصيحة

وقفت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور برئاسة الوالي حامد التجاني هنون، ميدانياً على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المناطق المتأثرة بالصراع الأهلي بمحلية “بليل”.

وتأتي زيارة لجنة الأمن على أعقاب نشر قوات عسكرية مشتركة لفرض الأمن وإعادة الاستقرار بالمنطقة بعد صراع أهلي مميت بين قبيلة الداجو والرزيقات أدى إلى مقتل (11) شخصاً.

واستمعت اللجنة للنازحين واحتياجاتهم الضرورية خلال زيارة منطقة فاشا بمحلية بليل، منطقة تعايشة بمحلية نتيقة ومنطقة “دمة” في محلية مرشنج، ووقفت على التدابير والإجراءات الأمنية لتمشيط المنطقة وبسط الأمن والاستقرار في القرى بهدف عودة النازحين.

وقدّمت حكومة الولاية وديوان الزكاة مساعدات عاجلة للنازحين تمثلت فى مواد غذاء وإيواء.

وأكد الوالي خلال مخاطبته جموع المواطنين بمنطقة “فاشا”، أن الدولة قادرة على حماية وتأمين المواطنين، وقال إن زيارة اللجنة لهذه المناطق للوقوف على الأوضاع الإنسانية للنازحين ومعالجة احتياجاتهم العاجلة من مواد غذاء وإيواء ودواء وكساء.

وأضاف أنه تم توجيه مفوضية العون الإنساني وديوان الزكاة بحصر الخسائر والأضرار، وطالب المتضرّرين بضرورة فتح البلاغات عن الخسائر في الممتلكات والأرواح لحفظ حقوقهم القانونية.

ونوه الوالي إلى اهتمام قيادة الدولة ومجلس السيادة بالوضع الإنساني للمواطنين المتضررين من الأحداث، وتوقع وصول مساعدات عاجلة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني الاتحادية.

من جانبه، أكد قائد الفرقة (16) مشاة اللواء الركن ياسر فضل الله، نشر قوات مشتركة كافة وبتفويض كامل لقيادة القوة باستخدام القوة في فرض القانون وحسم المتفلتين، ودعا الشباب لتحكيم صوت العقل والتمسك بالقانون، منوهاً إلى أن لجنة الأمن بذلت مجهوداً كبيراً لاستقرار الأوضاع، وأنها تقدم كل ما أوتيت من قوة لحماية المدنيين.

من جهته، أعلن مدير شرطة الولاية اللواء شرطة محمد أحمد الزين، القبض على أكثر من (8) متهمين بمعروضات تمكنهم من الوصول إلى البقية، ووعد بفتح تحقيق في الأحداث بعد استقرار الحالة الأمنية في المنطقة وتأمين القرى لعودة النازحين، وأعلن التصديق بنقطة شرطة لمنطقة “فاشا”.

وبالمقابل، طالب سلطان عموم الداجو عبد الرحمن آدم أبوه، بفتح تحقيق في الأحداث وفتح بلاغات بالحوادث والخسائر والمفقودات عبر وكيل النيابة والدائرة القانونية، وشدد على ضرورة تأمين القرى بمرتكزات عسكرية لعودة النازحين، بجانب توفير الغذاء وتوجيه المنظمات لتقديم المساعدات الإنسانية.