البحث العلمي.. دعم اقتصاد المعرفة وخارطة طريق للتنمية المستدامة

الخرطوم- رشا التوم

انطلقت بالخرطوم أعمال ملتقى مخرجات البحث العلمي والابتكار الثاني بحضور الأمين العام لمجلس السيادة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثل الأمين العام لمجلس الوزراء، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية ومديري الجامعات والمعاهد البحثية وأساتذة الجامعات بمشاركة خارجية لدول نيجيريا ومصر وجنوب السودان وموريتانيا وليبيا.

وأكد الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي، أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة بوصفه ركيزة للنماء والتطور مشيراً للدور الرائد للبحث العلمي في النهضة التنموية المستدامة وقال الغالي في الجلسة الافتتاحية للملتقى الثاني لمخرجات البحث العلمي والابتكار، ممثلاً لعضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، الذي نظَّمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال: إن الملتقى يمثل إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البحث العلمي، معرباً عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تعزز التنمية والتطور، ودعا إلى توظيف مخرجات البحث العلمي في النهوض بالسودان. مؤكداً استعداد مجلس السيادة لتبني مخرجات الملتقى وترجمتها على أرض الواقع.

بدوره أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور محمد حسن دهب، لتزامن انعقاد الملتقى مع احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة، منوِّهاً أن البحث العلمي يعد أساس تقدم وإزدهار الدول، ولفت إلى دوره في التنمية الإقتصادية ودعم اقتصاد المعرفة، مبيِّناً أن الإنفاق على البحث العلمي يعود بفوائد استثمارية سريعة على الدول والحكومات، وأشار إلى اتجاه العديد من الدول للاستثمار في مجال البحث العلمي، ونوَّه إلى النتائج الإيجابية التي حققتها، العديد من الدول الآسيوية نتيجة إنفاقها الكبير على البحث العلمي، ومن بينها كوريا وسنغافورة، وأكد دهب على اهتمام وزارته بالبحث العلمي لتحسين السلع والخدمات، مؤكداً أن المخرجات سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وجدّد حرص وزارته لوضع كل إمكانياتها من أجل تطوير البحث العلمي وذلك للاستفادة من المخرجات في تنمية وتطوير المجتمعات وقطع بأن التمويل للبحث العلمي بواقع 1% فقط، من الموازنة العامة للدولة، مشيراً لأهمية البحث العلمي لتحسين السلع والخدمات وحماية المحاصيل ومكافحة الأوبئة، وأردف بأن هنالك تمويل سنوي مخصص للبحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية ورواد الأعمال وتمويل الحاضنات لتحقيق مخرجات البحوث وتنزيلها أرض الواقع، وأوضح أن العائد من البحث العلمي تنعكس آثاره على الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، وشدَّد على أن الوزارة توفر كافة الإمكانيات لتطوير البحث العلمي وربطه بالتطور التكنولوجي والتعاون مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة لتوحيد الجهود، ودعا إلى الاستفادة من والبحوث العلمية في التنمية المستدامة والتطور والنماء.

وثمَّن مساعد الأمين العام لمجالس البحث العلمي العربية محمد حسن فحل، جهود الوزارة لتقديم نماذج البحث العلمي ومخرجاتها ووصفه بالعمل الكبير، وقال: إن المجلس من أولى مهامه التنسيق والتعاون بين أكاديميات البحوث العربية وتهيئة المناخ الملائم للباحثين والاستفادة من الخبرات المهاجرة في الدول المختلفة فضلاً عن التعاون الكامل بين الاتحاد ومراكز البحث العلمي في السودان والدول العربية.