التوقيع على الإطاري.. هل وضع المجلس المركزي ولجان المقاومة في خطين متوازيين؟
التوقيع على الإطاري.. هل وضع المجلس المركزي ولجان المقاومة في خطين متوازيين؟
الخرطوم- الطيب محمد خير
بدا واضحاً أن زيادة الشقة بين الحرية والتغيير المجلس المركزي ولجان المقاومة التي تقود الشارع وتعبئه وتضع الجداول للمواكب الثورية كحلفين وأصبحا يمضيان في خطين متوازيين في أعقاب توقيع قوى الحرية والتغيير على الاتفاق الإطاري الذي رغم أهمية النجاحات التي حققها بتأييد ودعم من المجتمع الدولي الذي ترى قوى الحرية والتغيير إنه مكسب يجعل الاتفاق الإطاري ومايعقبه من وثيقة تحكم ماتبقى من الفترة الانتقالية في موقف قوة أمام التحديات المتعددة التي تواجهه التي في مقدمتها المعارضة الشرسة ولا سيما من قبل لجان المقاومة وهذا مادفع رئيس بعثة اليونيتامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، بأن يجزم بعدم ثقة الشارع في الممثلين الذين وقعوا الاتفاق الإطاري ويقصد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي دعاها فولكر لإثبات أن الاتفاق الإطاري سيؤدي إلى انتقال حقيقي وحكومة مدنية وترتيبات دستورية وصولاً لفترة انتقالية جديدة.
لكن يبرز السؤال في ظل هذا التباعد الذي حدث بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ولجان المقاومة هل يمكن يحدث تلاقي بينهما حال حقق الاتفاق النهائي الذي يعقب الإطاري نجاحات ويعيد بعض المصداقية المطلوبة إلى العملية السياسية أم ستكون الأمور أشبه بما كانت عليه في الفترة الانتقالية الأولى والتصعيد من قبل لجان المقاومة وتفاقم الصدامات عبر المواكب المتكررة نتيجة الإحساس بالإحباط والتفريط في أهداف الثورة وشعاراتها التي في مقدِّمتها العدالة الانتقالية ما أعاق الجهود المبذولة من قبل حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمدوك من أجل عودة الحياة اليومية الطبيعية.
وأكد رئيس الجبهة الثورية محمد سيد أحمد الجكومي، أن الصفوف قد تمايزت وتأكدت حقيقة عدم مقدرة أي جهة كانت الإدعاء بأنها تمتلك الشارع السوداني وتسخيره لخدمة مصالحها الحزبية وتنفيذ أجندتها، وأصبح اللاعب الرئيس في الساحة السياسية السودانية هي لجان المقاومة الحقيقية وليست المدجنة، ولايمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها في أي معادلة حل، وبالتالي لابد من الجلوس معها والوصول معها لمنطقة وسطى وتكون شريكاً أصيلاً في آلية اختيار مجلس الوزراء الانتقالي القادم وأي سلطة بكفاءات تنشأ بعيداً عن المحاصصات الحزبية ومحاسبة الجهاز التنفيذ خلال وجودها في الجهاز التشريعي فهذا يهدئ الشارع ويضمن استقرار الفترة الانتقالية.
وقطع الجكومي باستحالة حدوث استقرار بأن توقيع الاتفاق النهائي لن يحدث أي درجة من الاستقرار، بل يحمل عوامل سقوطه في ظل قوى شبابية رافضة ممثلة في لجان المقاومة التي تتحكم في الشارع ولها مقدرة على إخراج المواكب بصورة يومية حتماً سيتكرر سيناريو الفترة السابقة ولن يحدث استقرار بسبب المواكب المتكررة أكثر من مرة في الأسبوع نتيجة الإحساس الموجود لدى لجان المقاومة بالإحباط نتيجة الاختطاف الذي تم للثورة من قبل قوى كانت تعتبرها حليفة وتعتبرها قدرت بها وأقصتها وفرطت في أهداف الثورة وشعاراتها، بالتالي أكرر لن يكون هناك استقرار أن لم يتم تحجيم كل القوى التي لها أجندت حزبية وبترها وتحجيم محاولاتها الصعود للسلطة واحتكارها دون سند شرعي وبعدها يتم الجلوس للتحاور والوصول لأجندة وطنية مجمع عليها، وجزم الجكومي باستحالة أن يلتقي المجلس المركزي ولجان المقاومة بعد ظهور السيناريوهات السابقة التي أدت لإجهاض الفترة الانتقالية الأولى وأتوقع عدم الاستقرار السياسي والأمني بتنامي وجود العصابات المتفلتة في الشوارع ومؤكد استمرار حالة الانفلات تصب في خانة استمرار المكوِّن العسكري في السلطة، وسيقع انقلاب ونظل نتحسَّر على فقدنا للحرية التي وجدناها (ونقول ياحليلا).
وأضاف الجكومي متسائلاً في تعليقه على اعتراف فولكر عن أسباب إصرار رئيس البعثة الأممية فولكر على تقديم مجموعة المركزي التي وقعت الاتفاق الإطاري والتعامل معها بمعزل عن الآخرين طالما أنه مقتنع أنها لا علاقة لها بالشارع الذي يرفضها وتحاول الوثوب على السلطة باسمه، فلماذا يصر فولكر رغم أن التجربة أثبتت أن مجموعة المركزي ليس لها سند شعبي في الشارع وكل ماتملكه هو السند الدولي بالغطاء الذي يوفره لها فولكر الذي أجمع الجميع بأنه غير مؤهل بأن يلعب دور الوسيط في حل الأزمة السودانية؟
وقطع عضو لجان مقاومة الخرطوم مجدي تيراب في حديثه لـ(الصيحة) بأن الحرية والتغيير قد فارقت الخط الثورة للشارع والمقاومة بمجرَّد قبولها الجلوس والتفاوض وتوقيعها على الاتفاق الإطاري .
وأضاف تيراب: لجان المقاومة كانت رؤيتها واضحة منذ البداية في عدم الجلوس والتفاوض مع الانقلابيين وهذا ما ضمنته في ميثاقها الذي وقعت عليه, وبالتالي لجان المقاومة غير معنية بهذا الاتفاق الإطاري ولا الذي يليه ويمثل الجهات الموقعة عليه وهذه الرؤية العامة للجان المقاومة، التي واصلت في تصعيدها عبر الجداول والبرنامج الثورية المنشورة ولم تتوقف رغم التوقيع الذي تم، لأن لجان المقاومة ترى أن هذا الاتفاق لن يحقق لها أهدافها، وحتى الاتفاق النهائي رأي لجان المقاومة لن ينفذ مستدلين على وجود اتفاق سابق ولم يتحقق مع هذه المجموعة الانقلابية.
