ياسر زين العابدين المحامي يكتب : استجواب البشير
25ديسمبر 2022
(٣) من (٣)
أهم شعارات ثورة ديسمبر العدالة…
تنزلت بها الشرائع السماوية، أكّدتها…
الله حرم الظلم على نفسه، وعلى
عباده…
عالمنا ملئ بالظلم، بالتعسف، بالجور…
بحلاقيم كبيرة تهتف بالعدالة، وتفعل
النقيض…
تدعمها بالملأ، وبغُرف مُغلقة تجافيها..
عالم ملؤه الثأر، يرى بعين مفقوءة…
يكذب كما يتنفس شهيقاً وزفيراً…
العدالة قانون إلهي ينبغي العض عليه
بالنواجذ…
لأنها لا تقبل القسمة على اثنين…
المادة ٣٨ من قانون أ. ج قالت لا يجوز
فتح الدعوى الجنائية إذا انقضت مدة
التقادم…
للجريمة المُعاقب عليها بالإعدام أو…
جريمة مُعاقب عليها بعشر سنوات….
مدة التقادم (١٠) سنوات من تاريخ
ارتكاب الجريمة…
فيسري التقادم، يمتنع فتح البلاغ في
مُواجهة المتهمين…
بلاغ الانقلاب عُقوبته الإعدام، من ثَمّ
يدخل ضمن المادة أعلاه…
لقد تعدّى عشر سنوات بعشرين سنة
لا جريمة بانقضاء سريان هذه المُدّة…
إذن فتح البلاغ لا مُسوِّغ، لا سند له…
ما يُوجب الشطب أمام النيابة…
ولم يحدث، فتح البلاغ بغمرة الهياج…
الشارع كان لا يقبل إلّا بنصب المشانق
بلا معيار…
الإنقاذ لم تتصالح معه بل اضطهدته…
عدّلت المادة في عام ٢٠٢٠…
باستثناء جريمة المتهمين بالانقلاب من التقادم…
والتقادُم يعني الاستقرار القانوني…
يملي على المشرع التسليم بالفكرة..
لئلا يُسلِّط الاتهام على رقبة المتهم…
إنها قاعدة دستورية تحرص الدول
على تسجيلها…
فلا يسري النص على أفعال لاحقة…
ولا يترتّب عليها أثر رجعي فيما وقع
قبلها…
تأكيدٌ لمبدأ شرعية الجرائم والعُقُوبات
في القانون…
سريان قانون معدل بأثر رجعي لا
يمثل العدالة…
إلا إذا استفاد المتهم من عقوبته
المُخفّفة…
فيصبح القانون الأصلح للمتهم…
أمريكا، أوروبا تحظر التشريعات ذات
الأثر الرجعي…
تُطبِّق مبدأ تخفيف العقوبة…
التعديل، لا ينسحب على المتهمين…
يُطبّق عليهم النص غير المُعدّل بعام ١٩٩١…
الجريمة زال أثرها القانوني لاستيفاء
مدة التقادم…
التعديل عام ٢٠٢٠ تعديل سياسي…
يجهض العدالة، يؤسس لثقافة الثأر…
يُوغل بالظلم الذي حرمه الرب على
نفسه وعلى خلقه…
لكم ظلمت الإنقاذ.. لكن الثورة ينبغي
عليها التقيُّد بمبادئها…
لقد تحسّبوا لكلِّ كبيرة وصغيرة بخُبثٍ غريبٍ…
وضعوا النقاط على الحروف بغية
مداراة سوءاتهم…
شرعوا المادة ٣٨ للإفلات من العقاب…
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص…
النص أسقطها بالتقادم المسقط…
النيابة مشطتها بـ”قملها”، دفعت بها
للمحكمة…
لتستمر زهاء أربع سنوات تقريباً…
يتابعها الشعب عن كثبٍ باهتمام…
الإنقاذ فعلت كل شيء مُحرّم شرعاً…
أجرمت، أوجدت نصاً يفلتها من عقاب الدنيا…
مَن يفلت سيقف يوماً ما بين يدي
عزيزٍ مُقتدرٍ…
فتسقط النصوص، وينصب الميزان…
لا يختل ركنٌ ولا وصفٌ…
تشهد الأيدي، الجوارح، ولا إفلات
من عقاب عدالته مُطلقة…
لو أفلتوا اليوم فالعقاب واقعٌ…
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه…
ستسقط القوانين الوضعية ويسري
قانون رباني…
لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين
يديه…
