2022م.. عام بلا استثمارات

الخرطوم- سارة إبراهيم21 ديسمبر 2022م
وضع البلاد الراهن المتمثل في الصراع السياسي وعدم الاستقرار في مناحي الحياة كافة والاضطرابات الأمنية والصراع القبلي والتدهور الاقتصادي وغيرها وقف عائقاً أمام تنفيذ وتدفق الاستثمارات إلى البلاد في 2022م. وبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار في إزالة العوائق إلا أنها فشلت في جذب المستثمرين في هذا العام 2022 الذي يمضي إلى خواتيمه الأمر الذي دفع كثير من المحلِّلين الاقتصاديين للقول إنه عام بلا استثمارات.
عدد من خبراء الاقتصاد أكدوا لـ (الصيحة) أن الاستثمارات لا يمكن أن تقوم في بلد يعاني من الصراعات وانعدام الأمن وقالوا حتى رؤوس الأموال المحلية هربت إلى خارج البلد نتيجة للسياسات والضرائب والرسوم المفروضة عليهم من قبل الدولة.
انسداد الأفق
في ذات السياق قال أستاذ الاقتصاد بجامعة المغتربين الخبير د. محمد الناير لـ (الصيحة): إن العام ٢٠٢٢ لم يشهد أي استثمارات تذكر ليس لآن السودان ماهو القطر الجاذب للاستثمار رغم امتلاكه لموارد طبيعية ضخمة في باطن وظاهر الأرض، ولكن المناخ السياسي في البلاد وحالة عدم الاستقرار التي لازمت البلاد خلال الفترة الأخيرة وحالة السيولة الأمنية من الأسباب الرئيسة وليس السبب اقتصادي أو الموارد، وإنما الانسداد في الأفق السياسي وعدم الاستقرار الأمني هم السبب في عدم تدفق الاستثمار في 2022 م، فضلاً عن اتخاذ المجتمع الدولي الذي اتخذ إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، كذريعة لكي يعلن عن أنه لم يف بما وعد وأشار الناير إلى قانون الاستثمار، وقال إنه جيد وأن هنالك ورشة عقدت لتعديل القانون ونأمل أن يكون التعديل مستمراً لفترة طويلة، لأن المستثمر يحتاج لقانون مستقر وأن يواكب لعشرة أو عشرين عاماً، حتى يشعر المستثمر بالاستقرار.
ويرى الناير أن “الواقع يؤكد تناقص حجم الاستثمارات، وإنه لا توجد استثمارات جديدة، وإن الإحصاءات المتاحة قديمة، وما ثبت منها يعاني من عقبات وإشكالات، وحتى المستثمر السوداني وجد نفسه خارج نطاق الامتيازات لكثرة التعديلات والمشكلات المحلية .
تدفق الاستثمار
ورهن الناير تدفق الاستثمار إلى البلاد بالاستقرار السياسي والأمني حتى تدفق بالحجم المطلوب، وأضاف: إذا أراد السودان أن يروِّج للاستثمار لكن هناك عوامل أخرى قد تجعل المستثمرين يأتون إلى البلاد رغم الوضع الحالي باعتبار أن الأزمة الروسية جعلت العالم بشعر بخطورة أزمة الغذاء والمنطقة العربية شعرت بخطر استيراد الغذاء من وراء البحار والمحيطات ولديها الفرصة لن تستثمر في السودان وتأمن الغذاء العربي، خاصة أن الفجوة في الوطن العربي أكثر (60) مليار دولار، في العام يمكن أن تؤمن داخل الوطن العربي إذا ما ثم الاستثمار في السودان لذلك نقول: إن هذه الأسباب ستجعل الدول العربية عامة والخليجية على وجه الخصوص الاتجاه نحو الاستثمار في السودان رغم الظروف الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والأمني وهذا يكون بتوجيهات من الدول لتأمين الغذاء هذا الأمر يمكن أن يحسِّن المناخ الاستثماري خلال العام القادم ٢٠٢٣م، لكن هذا لا يمنع من إعطاء صوت الحكمة والعقل وأن يتفرَّق الساسة للانتخابات القادمة وترك البلاد لحكومة كفاءات مستقلة تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية والانتهاء من حالة المنازعات والمشاكسات وغيرها وأن يستعد الجميع للانتخابات بعد عام أو عام ونصف أو حسب ما يتفق عليه.
العنصر المكافي
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي: أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر هو العنصر المكافئ للتجارة وأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.
وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أداة أساسية لنقل التكنولوجيا الحديثة، كما يؤدي إلى زيادة رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية في الشركات وتعزيز التكامل من خلال التجارة الدولية فالاستثمار الأجنبي مرتبط بمدى توافر الاستقرار السياسي والمناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي، فكلما تميَّز النظام السياسي والأمني بالاستقرار وغياب الحروب، كلما كان ذلك جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر .
تحقيق الضمانات
وأضاف هيثم: إذا لم تستطع الدولة المضيفة أن تحقق الضمانات الكافية للمستثمر الأجنبي، فإن المستثمر الأجنبي غالبًا لا يجازف بأموال في بلد يكثر فيها الثورات وانقلابات عسكرية وعمليات إرهابية وسلب ونهب وفساد مالي وإداري، حيث يخشى المستثمر من احتمالية المصادرة،التأميم،التصفية أو عدم القدرة على تحويل الأرباح أو الإخلاء بشروط العقد من طرف الدولة المضيفة في حالة عدم وجود استقرار سياسي وأمني وقانوني.
المتغيِّرات الاقتصادية
ولفت فتحي إلى العديد من المهدِّدات الاقتصادية التي تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يعد حجم السوق من المتغيِّرات الاقتصادية المهمة التي تؤثر في الاستثمارات الأجنبية . حيث تجذب الاقتصاديات التي تتميَّز بتوافر أسواق كبيرة وهذا ما نفتقده.
القيود المفروضة
وأشار فتحي إلى الاستثمار الأجنبي بدرجة الانفتاح الاقتصادي الموجودة في الدولة، وذلك من خلال إلغاء القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال ومنح العديد من الحوافز لتشجيع المستثمر الأجنبي وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة، أصبحت كفاءة العديد من اقتصاديات الدول تتحدد بناءً على كفاءة البُنى الأساسية ، فالدول ذات البُنى الأساسية الضعيفة قد تواجه صعوبات في اجتذابها لحجم من الاستثمارات الأجنبية وهذه المحدِّدات جميعها نفتقدها الآن في السودان ما أثر على جذب أي استثمار أجنبي.
////

وزارة المعادن تحدد مسارات لعمل الأبحاث الجيولوجية لعام 2023م
الخرطوم- الصيحة
حدَّدت وزارة المعادن لذراعها الفني الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مسارات استراتيجية للعمل خلال العام 2023م وشملت المسارات (المشاريع الإنتاجية والبحثية، المأموريات، التدريب، الانضباط المهني والإدارية وترشيد الموارد والصرف المالي).
وأكد وزير المعادن محمد بشير عبدالله، خلال لقائه مديري الإدارات العامة والتخصصية أن الوزارة ترمي بالمسارات إلى تطوير العمل الحقلي والفني والمشاريع الإنتاجية التي تساهم في زيادة موارد البلاد.
وشدَّد الوزير على ضرورة بناء القدرات على أن يكون التدريب الداخلي والخارجي موجهاً ومتماشياً مع الحاجة التدريبية، بجانب الاهتمام بالدراسات العليا بالأخص التخصصات النادرة، والاستمرار في تدريب الطلاب والخرجيين.
وشدَّد الوزير على ضرورة الانضباط في العمل وعدم التهاون في تطبيق لوائح الخدمة المدنية، كاشفاً عن إجازة الهيكلة الوظيفية للهيئة، وقال: إن الهيكل الجديد (يتم التسكين فيه وفق الأسس والمعايير العلمية والكفاءة).
وتطرَّق الاجتماع إلى ضرورة جودة المعامل وإدخال أجهزة تسهم في توطين التحاليل بالداخل، مؤكداً السعي مع بعض الؤسسات لإنشاء مشروع المعامل المتكاملة.