21ديسمبر 2022
غالباً ما يقع الظلم على شخص أو مؤسسة أو بلد ما في كل العصور، سيما في زمن شاع فيه الظلم بصورة فاضحة إلى أن وصل مداه، غير أنّ الظلم والإهمال الذي وجدته كسلا من قبل الحكومة الحالية هو من نوعٌ آخر أكثر إيلاماً من بقية أنواع الظلم الذي مُورس عليها من قِبل كل الحكومات المُتعاقبة، وإنه أشبه بالظلم الذي وقع عليها من قِبل أبنائها الذين تعاقبوا على إدارتها كإبراهيم محمود حامد الذي استمرأ سياسات الإقصاء وتفضيل أنصاف الكوادر والتعيين ذي الطابع القبلي أو الجهوي الذي عانت كسلا من ويلاته ومآلاته الكارثية التي تفاقمت جرّاء التفريط في مُكتسبات الولاية المفقرة دون استدراك خُطورة وتبعات الخطوة عبر إصدار قرار البيع والتصاديق الفورية النفعية كما حدث عند بيع أراضي السوق الحضري والتصرف في الأرض الفضاء في جل أحياء المدينة، بالرغم من القرارات الرئاسية التي صدرت في حق حمايتها من أجل قطع الطريق أمام التغوُّل وتشييد دُور أندية في ميادين الأحياء الطرفية التي يوجد بها عددٌ من الأندية والملاعب التي تُقدّر مساحتها المُصدّقة بـ14 ألف متر مربع وغيرها من القرارات التي قَضَت بإعادة تعيين رموز النظام السابق من جديد في نفس المناصب والمؤسسات التي اُستبعدوا عنها لأسبابٍ تعلمها جهات الاختصاص المعنية، التي قامت بإلاعفاء المُستحق الذي وجد حينها رضاء الشارع الكسلاوي بشبه الإجماع وغيرها من قرارات خاطئة لا تسع المساحة المُتاحة لحصرها، قصمت ظهر كسلا ومواطنها الغلبان، الأمر الذي دفع المُواطنين للخروج إلى الشارع والتحرك السريع الجاد لإيقاف ومنع بيع الأرض الفضاء وإلغاء الكروكيات المعنية كما حدث في حي الختمية الجديدة الذي تحصل ساكنوه على ما ارادوا في المرحلة الأولى وسيكون لهم في الثاني بإذنه تعالى ما يصبون إليه وبالقانون في غضون ايام قليلة بعد زوال أسباب التسلُّط وتجاوز القوانين والحصانة المقدسة الى غير رجعة.
قرائي الأعزاء، إن واقع الحال المائل في كسلا ازداد سُوءاً، سيّما في النواحي الصحية التي تشهد تراجعاً وتردياً لم تشهد له كسلا مثيلاً من قَبل طوال تاريخها التليد، فعدد الأوبئة في تزايد مُضطر في ظل شبه انعدام وغلاء متفاقم لمُعينات وأدوية مُهمّة وإضراب غير مسبوق لأطباء أخفقوا في مسؤوليتهم الإنسانية تجاه إنسان كسلا، مما ساعد في تقهقر الوضع الصحي بالولاية التي صنّفت رسمياً بالموبوءة بأكثر من وباء فتّاك من قِبل وزارة الصحة الاتحادية، وهذه لعمري مرحلة تستدعي التدخل العاجل من قِبل حكومة المركز والمنظمات ذات الصلة بالبلاد لاحتواء الأزمة قبل استفحالها، ودرجة يصعب احتواؤها ومعالجتها المُفترضة.
عموماً، إن ما بدر وما زال من تجاوز وتقصير وإهمال من قِبل والي الولاية ووزارة الصحة ولجنة تخطيط أراضي الولاية في حق كسلا ومواطنيها، يستوجب المُساءلة والتحقيق والوقوف على حقيقة ما يجري على واقع أرض مُكتسبات الولاية وصحة إنسانها المقهور الذي لم يحس ويرى التغيير الذي حدث بالبلاد، وكأن كسلا مقاطعة متمردة قائمة بذاتها، أو كأنها بمعزل عن ما حدث للراهن السياسي السوداني من تغيير وتحرُّر من قيود حكم الفرد وانفراده بالقرار وإن كان مُخالفاً للوائح والنظم التي تعمل بها وتستند عليها الحكومات الديمقراطية المحترمة.
خارج النص:
أعدكم قرائي الكرام بأنني سأكتب لكم عن أعضاء الحكومة العميقة المتغلغلين في مفاصل المؤسسات والوزارات والإدارات الحكومية بكسلا النازفة لغياب وتقصير وثبات المركز المخل.. فترقبوا وانتظروا.