الاتفاق الإطاري وقد وقع.. ثم ماذا بعد؟

الاتفاق الإطاري وقد وقع.. ثم ماذا بعد؟
تقرير- نجدة بشارة
توقع القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية للمكتب السياسي بحزب الأمة القومي، والقيادي بقوى الحرية والتغيير آدم جريجير في حديث لـ(الصيحة) اكتمال الجولة الثانية للاتقاق الإطاري الموقع بين المكوِّن العسكري من جهة وقوى الحرية والتغيير من جهة أخرى في شهر ديسمبر الجاري، بنهاية العام الحالي على أن يصادف التوقيع النهائي للاتفاق الإطاري مع بداية العام الجديد.

وبينما يمضي الوقت.. مازالت بعض الأطراف الممانعة والمنسلخة عن قوى تحالف الحرية والتغيير تستمر في تعنتها ورفضها التوقيع على الإطاري،

فيما يتساءل الشارع القلق والمتابعين على منصات السوشال ميديا عن الخطوة القادمة…ثم ماذا بعد المرحلة الأولى للإطاري؟
التوقيع النهائي.. متى وكيف؟
وشرح جريجير بأن المرحلة الثانية التي أعقبت التوقيع تعنى بإقناع الرافضين والممانعين، وأوضح أن المقصودين والمستهدفين من جملة الرافضين هم قوى الثورة من لجان المقاومة وبعض أحزاب الثورة مثل: أحزاب البعث، الشيوعي، وغيرهم من قوى الثورة، وليس قوى الحرية الممانعة أو المجموعة التي ساندت الانقلاب من التغيير الديموقراطي أو الميثاق الوطني. وأضاف ساخراً:” المشاورات غير مفتوحة ” لكل من هب ودب ” في إشارة إلى بعض الأحزاب من شركاء النظام البائد ممن يحملون أقلامهم ويجوا للتوقيع) وهم ليسوا من المعنيين بالإطاري .
وأوضح أن طبيعة المشاورات المتوقعة سوف تكون في إطار الأربع قضايا الرئيسة والتي تشمل المشاورات مع أسر الشهداء وأولياء الدم في قضية العدالة الانتقالية، ومع أطراف السلام بخصوص اتفاقية السلام الشامل، والترتيبات الأمنية والتفكيك.
وبسؤاله عن ماذا بعد الإطاري قال: إنه وفقاً لمقترحات وأجندة المجلس المركزي للحرية والتغيير، فإن هنالك ترتيبات جارية -حالياً- للتجهيز لطواف كامل لكل ولايات السودان والأقاليم، بهدف التعريف بالاتفاق الإطاري وأهميته لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وأشار إلى أنه بنهاية الجولة الثانية سوف يتم التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري ثم الشروع في اختيار رئيس لمجلس الوزراء، يعقبها تشكيل الحكومة الانتقالية .
إغلاق الباب
لكن على الأرض تستمر بعض الأطراف الممانعة والرافضة في تعنتها ومؤخراً أغلقت إحدى الكيانات في الحرية والتغيير الباب أمام أي احتمالات للعودة للحوار أو الاتفاق مع الحرية والتغيير.
حيث قطع الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، سابقاً، لـ(الصيحة): عدم عودتهم للحوار مع التغيير بشأن الاتفاق الإطاري.. وقال: إن حزب البعث أدار حواراً (طويل النفس) مطوَّل مع الفرقاء في التغيير قبل الانسلاخ عنهم..وزاد: الآن بالنسبة للبعث مرحلة الحوار انتهت مع الحرية والتغيير و..(هذا فراق بيننا وبينهم).
وأكد عدم تلقي حزب البعث اتصالات أو لقاءات جمعتهم بعد الانسلاخ ..وأوضح أن آخر لقاء جمعهم كان قبل التوقيع على الإطاري بيومين.
مفارقات وتعقيدات
في تعليق للكاتب إبراهيم الصديق، عن ماذا بعد الاتفاق الإطاري قال: الآن لم يعد الخلاف بين مكوِّن عسكري ومدني، وإنما “مع” الاتفاق أو “ضد”، وهذه النقطة خففت الضغط على المكوِّن العسكري، وقد حسم نقاط خلافه كافة، بينما بقيت نقاط الخلاف ذات الطابع المدني مفتوحة.
وأضاف بأن المعارضين، ما بين أقصى اليمين (نداء السودان، والتيار الإسلامي العريض)، وما بين أقصى اليسار (الحزب الشيوعي والناصري والبعث)، مع قوة تأثيرهم، وفاعليتهم، فإن منطلقاتهم مختلفة، ومن الصعب تشكيل قوة أو تحالف بينهم.
ثم أن تغييب مفهوم “الحاضنة السياسية”، ومع أن بعض قيادات قوى الحرية والتغيير تتصدر المشهد، فإن التفاصيل تشير إلى أن الأمر متشعب، فالإشارة لقوى الثورة أكثر من أن تستوعبه أربعة أحزاب، وإن استعانت لذلك بكيانات وهمية.
وإزاء هذا الراهن، يقول في مقال له: فإن النقاش لا بد أن يتجه إلى:
– توسيع الاتفاق إلى وثيقة جامعة، تحذف منها نقاط خلاف جوهري، وتضاف إليها بنود مهمة، أولها: أن الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع.
– تحديد مهام الانتقال بقضايا المعاش والأمن وتدابير الانتقال، وصولاً إلى انتخابات حرة، ويقتضي ذلك حكومة كفاءات مستقلة.
– الالتزام باتفاقية جوبا للسلام وإلغاء المسارات، وخاصة الشرق، واعتماد توصيات مؤتمر سنكات.
تشكَّل الحكومة
تضمنت أهم بنود الاتفاق الإطاري على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة مباشرة عقب التوقيع على الاتفاق النهائي، إضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان منصب قائد الجيش بينما يتولى الفريق محمد حمدان دقلو، منصب قائد قوات الدعم السريع.
تشكيل مجلس تشريعي يكون فيه ممثلون عن الأحزاب ولجان المقاومة، مع منح المرأة 40% من نسبة المقاعد
تشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والمالية.
وتضمن بند ضرورة محاكمة المتورطين في مقتل المتظاهرين وغيرها من الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب
تكون مدة الفترة الانتقالية سنتين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
بينما تضمَّنت قضايا مؤجلة ومرحَّلة للمرحلة الثانية من الاتفاق، ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه “في غضون أسابيع”، وفق بيان سابق للحرية والتغيير .
في السياق أوضحت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، ونائب السكرتير العام للحزب الاتحادي الديموقراطي (الموحد) نجوى عثمان أبوعكر لـ(الصيحة) أنه بنهاية اكتمال الاتفاق الإطاري والتوقيع على المصفوفة النهائية سوف تأتي خطوة تشكيل الحكومة الانتقالية، وقالت: لكن الإطاري لم يحدَّد فيه وقت أو سقف زمني في لتشكيل الحكومة الجديدة .
وأكدت أنه لابد في البداية من الاتفاق على القضايا الأربع الأساسية، وأضافت بأن الاتفاق حولها سوف يكون المرحلة الثانية مباشرة بعد الاتفاق الإطاري، تعقبها المرحلة الثالثة وهي المرتبطة بالاتفاق على المعيار الأساسي لاختيار مجلس الوزراء، ومجلس السيادة، وزادت متى ما اتفقت الأطراف السياسية الموقعة على هذه الخطوات سوف يعلن عن تشكيل الحكومة .
وكشفت نجوى أن هنالك تحركات جدية قد بدأت فعلياً للاتصال مع أسر الشهداء والأطراف المعارضة للاتفاق .
وأضافت -حالياً- بدأت المشاورات معهم للوصول إلى اتفاق بشأن تنفيذ العدالة الانتقالية .
وقالت ود عكر: متى ما اتفقت الأطراف على هذه النقاط الرئيسة سوف يتم الإعلان عن معايير اختيار الحكومة القادمة وموعد تشكيلها.