الخرطوم: الصيحة
توقع الأستاذ عبدالرحمن سيد أحمد، نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن الفترة القادمة ستشهد خطوات إيجابية لصالح المغتربين من خلال اهتمام الدولة بتعديل قانون الاستثمار وتعويم سعر الصرف مما ينعكس إيجاباً على مدخرات البنوك من النقد الأجنبي، إضافة إلى الضمانات والتخطيط الاستراتيجي والشراكات الذكية لجذب الاستثمارات والمدخرات الضخمة في الخارج .
وقال في تصريح لـ(سونا): إن اجتماعات الوحدة العربية تأتي في ظل التداعيات العالمية ممثلة في التغيُّرات المناخية والحرب العالمية الروسية الأوكرانية وجائحة “كورونا” والنقص في سلاسل الغذاء والغلاء والكساد، مشيراً إلى أهمية تكامل الدول من خلال الشراكات الذكية ما بين الأطراف والتعاون بين القطاع الخاص والعام .
وأضاف إن هذه فرصة للسودان أن ينهض بموارده وإمكانياته الضخمة لتحقيق استثمارات، مبنية على شراكة حقيقية مع الدول التي تساهم برأس المال والمعدات، وذلك من خلال مفاهيم متطورة .
وأشار إلى الآثار السالبة للتغيُّرات المناخية ونقص الغذاء. وقال: إن الدول المتضررة من تأثير المناخ لابد يكون عندها صوت قوى وتعويضات حقيقة تساهم في معالجة الإشكالات التي حدثت من نزوح وضغط على الخدمات في المدن . وذكر أن السودان موعود بإمكانيات ضخمة وميزة نسبية وينقصه المال، وفي هذا الصدد أشار إلى ورشة تعديل قانون الاستثمار والتي حرص الجهاز لوضع ملامح واضحة للمغتربين ودور المستثمر الوطني وذلك من خلال وضع محفزات ومساحة أكبر للمستثمر في الداخل عكس المستثمر في الخارج أهمها الأرباح والقيمة التي ترجع له .
وأضاف: إننا نمتلك مدخرات ضخمة في الخارج محتاجة بيئة صالحة وضمانات وهنالك مؤسسات عالمية تتولى هذه الضمانات من خلال الشراكات معها وستنعكس إيجاباً على الدولة وعلى المغترب نفسه .
وقال إن السودانيين معروفين بارتباطهم بالوطن مبني على ارتباطهم بالأسرة لا يفكروا يهاجروا هجرة نهائية مثل بعض الدول وكل هذه المسائل لها دور إيجابي في دفع حركة الاقتصاد الوطني .