جدوى اقتصادية: خط السكة حديد “بورتسودان- أدري”.. مشروع القرن

الخرطوم- جمعة عبد الله   18 ديسمبر2022م

توقع مدير عام هيئة سكك حديد السودان، المهندس وليد محمود، تحريك وشيك في يناير المقبل، لمشروع خط السكة حديد “بورتسودان – نيالا – ادري” لافتا الي ان المشروع ينطوي علي مكاسب ضخمة علي الاقتصاد القومي من تجارة العبور “الترانزيت”، موضحا ان الخط المقترح يخدم “4” من دول الجوار بشكل مباشر، مع “3” دول محاددة لها.

خط سككي بطول “2476” كلم

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا مع شركة الخليج للبترول المحدودة، لإنشاء خط سكة حديد بورتسودان – أدري مع الحدود الغربية لدولة تشاد، بتكلفة 15 مليار دولار بتمويل من شركة الخليج للبترول المحدودة عبر نظام البناء والتشغيل “بوت”، حيث وقع نيابة عن حكومة السودان وزير النقل هشام أبوزيد، وعن شركة الخليج للبترول المحدودة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزير الدليمي، وحينها اوضح وزير النقل هشام ابوزيد اكتمال توقيع إتفاق انشاء خط سكة حديد بورتسودان -أدري بطول 2467 كيلو متر، وقال إن هذا المشروع بدأ العمل عليه منذ عام ونصف، وسيخدم (134) محطة تتفاوت بين المدن والقرى والمحطات الخلوية مرور بالمناطق الحضرية والريفية.

نظام البوت

فيما قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إن المشروع يأتي في إطار سعي الدولة لإرساء البنى التحتية بنظام البوت ونقل الملكية وانشاء المشروعات الأخرى بنفس النظام، لربط الميناء الرئيسي للبلاد بأخر نقطة في المنطقة الغربية، مؤكداً أن الخط يخدم 4 دول أفريقية منها تشاد وأفريفيا الوسطي وجنوب السودان وأثيوبيا، وتابع أن دراسة المشروع الأولية بتكلفة قدرها (15) مليار دولار، بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج، عبدالعزيز الديلمي، إن المشروع سينفذ بأفضل وأحدث التقنيات في العالم، وأكد أنه سيسهم في إزالة الصعوبات اللوجستية في نقل البضائع والركاب من مناطق الانتاج إلى الإستهلاك.

تفاصيل المشروع

يقول مدير عام هيئة سكك حديد السودان، المهندس وليد محمود، لـ “الصيحة”، ان الخط المعني وقع العقد الاستثماري، ويحوي كل التفاصيل الفنية والعقد الفنى الذى ارسله الممول القطرى والشركة القطرية، مشيرا الي انهم فى تواصل والمشروع يمضي بشكل جيد متوقعا حدوث خطوات ايجابية وعملية فى المشروع مطلع العام الجديد وتحديدا في شهر يناير المقبل، واشار المهندس وليد الي وجود دراسة مكتملة وفقط سيجري تحديثها لان الدراسة تم  تصميمها في العام 2018م والان الشركة القطرية ستأتي بعقد فنى مختلف ليكون مواكبا لصناعة التكنولوجيا السريعة التى تحدث الان، لكون قطارات مصممة بوقود الديزل الذي ارتفع سعره وبات مكلفا في التشغيل، بيد ان التصميم الجديد ستكون القطارات كهربائية لزيادة سرعة القطار.

وكشف م. وليد عن توريد مبالغ التمويل الخاصة بالمشروع ببنك السودان المركزي موضحا ان التمويل ليس قرضا، ولا تدخل فى موازنة بنك السودان هى اموال المستثمر لأن صيغة التعاقد هى صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر نظام البوت.

جدوي نظام الـ “بوت”

يضيف م. وليد ان صيغة التمويل عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسمى نظلم البوت، وهو النظام المتبع في تمويل مثل هذه المشروعات وهو نظام موصي به من كل صناديق التمويل “البنك الدولى وبنك التنمية الافريقي وصندوق النقد الدولى”، منوها الي ان كل مشاريع البنى التحتية بدأت توصى بانه لازم القطاع الخاص يدخل فىها لان الدول الفقيرة ومنها السودان لا تستطيع حكوماتها تشييد مشاريع كبيرة وهي عليها إلتزامات اخرى مثل خدمات التعليم والصحة والتمية وغيرها.

ينوه م. وليد الي ان الحكومة لا تدفع شيئا في التمويل عبر البوت، والمشروع ذاته لا يدخل فى موازنة الدولة فى السنة لانه نظامه نظلم البوت يفصل البناء والتشغيل وتحويل الملكية بعد ذلك بعد سنين التى يتفقون عليها والتى هي متوقع انه المستثمر يسترد تكلفة تشييد المشروع بما فيها ارباح التمويل

الوضع السياسي للبلد هل ترى انه مؤثر على المشروع باعتبار عدم الاستقرار هل يوجد ضمانات للشركة المنفذة وهذه الاشياء حسموها لهم ناس وزارة المالية هو فعلا دى الاشياء التى اصبحت فيها مخاوف.

مشيرا الي ان قطاع السكة حديد العام الماضى وبعد مؤتمر باريس العام الماضي كانت اكتر مؤسسة بها فرص كبيرة للاستثمار خاصة للدول الاوربية وحتى الدول الاسيوية لكونهم مدركين اهمية قطاع النقل فى السكة حديد، واشار الي ان تلك الفترة شهدت تقديم العديد من المبادرات لرؤية المشروعات الجاهزة للتنفيذ ودراسات الجدوى الجاهزة ومعرفة ما يمكن تقديمه فى الخطة التوسعية للسكة حديد فى البني التحتية والخطوط الجديدة والخطوط التى خرجت من الخدمة، بيد ان الامر توقف نتيجة لعدم الاستقرار السياسي بالبلاد لان المستثمر دايما يخشي من عدم الاستقرار السياسي والامنى فى اي بلد، منوها الي ان المشروع الجديد تم حسم الضمانات بشكل كاف من قبل وزارة المالية.

جدوى اقتصادية

ووصف المهندس وليد، المشروع السككي بالاستراتيجي للسودان ويتعدي مجرد كونه خط سكة حديد، مشيرا الي ان السودان يستهدف عبر هذا الخط ان يخدم به دول الجوار المغلقة من الشواطئ البحرية اكتر من هنا، رغم تأكيده بأن مرور الخط السككي من اقصى الشرق الى اقصى الغرب مرورا بالولايات الوسطى لكن هو غير السودان كدولة مالكة للمشروع سيخدم الخط “4” دول جوار مباشرة وهى اثيوبيا  وهى الدولة الاولى التى نحن نركز عليها لاننا نتوقع واردات وصادراتها كبيرة جدا ثانيا دولة جنوب السودان التي حضر مسؤولين منها وجلسوا مع هيئة السكة حديد ثم دولة تشاد ومن المتوقع دخول الدولة الرابعة وهي افريقيا الوسطي وهناك ثلاثة دول خلفهم تعتبر دول جوار للدول الاربعة المذكورة يمكن ان ياتوا عن طريقهم ويستخدموا ايضا الموانى، وهو ما تستهدفه هيئة السكة حديد من هذا الخط بتفعيل خدمة تجارة العبور والترانزيت، واعتبر وليد هذه هى الميزة الجديدة التي تجعل السودان كدولة بموقعها بوابة شرقية لغرب افريقيا وان تستفيد من هذا الموقع الاستراتيجي.

لافتا الي وجود دول اخرى ليس لديها اقتصاد ولا موارد طبيعية تعتمد فى اقتصادها على الترانزيت فرسوم العبور فى دول معتمدة على هذه المشاريع وهو التخطيط تنظر له السكة حديد من خلال الجدوى الاقتصادية التى يمكن ان يحقهها المشروع بالاضافة الي توقعات بأن يتيح المشروع فرص عمالة كبيرة فى المرحلة الاولى مرحلة الانشاء ومرحلة ما بعد الانشاء والتشغيل لانه مشروع ليس سهلا داخل العمق السودانى  ويمتد لاكثر من “2476” كلم حتى حدود مدينة ادري بدولة تشاد.