تعيين مقرِّر جديد لحقوق الإنسان: الأوضاع في السودان.. قلق دولي مستمر

تعيين مقرِّر جديد لحقوق الإنسان: الأوضاع في السودان.. قلق دولي مستمر

تقرير- مريم أبَّشر

أعلن المفوَّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر ترك، عن تعيين رضوان نويصر، التونسي الأصل،  كخبير معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، خلفاً  لاداما دينغ، الذي استقال من منصبه في أكتوبر الماضي. يأتي تعيين نويصر، بعد فترة قليلة من الزيارة التى قام بها فولكر ترك، للسودان في أول محطة له لمباشرة مهمته بعد نيله ثقة التعيين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

يجئ تعيين نويصر، خبيراً معني بحالة حقوق الإنسان في وقت أبدى فيه كل المراقبين قلقهم  إزاء التراجع الكبير الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان بعد التقدم المقدر الذي تم إبان حكومة الفترة الانتقالية في عهد رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وأتت الخطوة -أيضاً- بعد تقرير الرصد الذي تضمنه تقرير فولكر، بعد وقوفه بشكل مباشر على أوضاع حقوق الإنسان والتقائه بالمسؤولين في الدولة والجهات الحكومية والمستقلة ذات الصلة بحقوق الإنسان إبان زيارته، حيث عبَّر في مؤتمره الصحفي

نويصر من هو؟

رضوان نويصر، الخبير المعيَّن المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان والذي من المقرر أن يباشر مهامه على الفور، شغل مناصب عليا في الأمم المتحدة لأكثر من ثلاثين عاماً، مع مفوَّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كما كان وزيراً للدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الانتقالية التونسية في عام 2011م. ويرجح حقوقيون أن يكون رضوان العربي الأفريقي الأصل أكثر مرونة وتعاوناً مع السلطات في مجال ترقية حقوق الإنسان ويسهم في العمل بشكل إيجابي مع الجهات المسؤولية نظراً لخبرته الطويلة .

وقد حث المفوَّض السامي فولكر ترك، جميع الأطراف السودانية على التعاون الكامل مع الخبير الجديد لضمان تنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان رقم 32/1 و 50/1.

وأعرب عن تقديره العميق لأداما دينغ، لجهوده في التواصل مع جميع الأطراف السودانية ولاكتسابه احترام وثقة الجميع خلال فترة ولايته بما في ذلك كبار مسؤولي الدولة وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان.

 قلق دولي

الأستاذ المحامي معز حضرة، قال: إن تعيين نويصر، تم من قبل المندوب السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك، الذي أبدى انزعاجه إبان زيارته الأخيرة للسودان بعد التحسُّن الذي طرأ في الفترة الانتقالية وكانت نتائجه رفع السودان من قائمة الإرهاب وإلغاء وجود مراقبين لحالة حقوق الإنسان. وأضاف حضرة للأسف بعد إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، زاد عدد القتلى والمصابين أكثر مما كان عليه بعد مجزرة فض الاعتصام، حيث وصل عدد الإصابات إلى سبعة آلاف، بعضها عاهات مستديمة، وأشار المعز لـ(الصيحة) أن حالات العنف ازدادت بشكل كبير الأمر الذي جعل المنظمات تشعر بالقلق، وقد سارع فولكر، بتعيين مندوب للمراقبة بعد زيارته، ولفت إلى أن التقارير التي ترفع أشارت للتدهور  الفظيع  الذي حدث لحقوق الإنسان، مضيفاً بأن الانتهاكات تتم عبر أجهزة رسمية تتمتع بالحصانات، ومنبِّهاً إلى أنه لا توجد محاسبات ولم يستبعد حضرة إصدار عقوبات مجددًا على السودان إذا ما استمر الاستشعار بالقلق من قبل مجلس حقوق الإنسان من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتوقع أن يزور نويصر، السودان قريباً لمعاينة حالة حقوق الإنسان. وقال: رغم توقيع اتفاق إطاري للتسوية السياسية الذي قبل به المكوِّن العسكري على مضض، إلا أن العنف ضد المتظاهرين السلميين ما زال مستمرًا وهناك انتهاكات عديدة ارتكبت، واعتبر تصريحات رئيس المجلس السيادي الأخيرة بعد توقيع الإطاري تراجعاً ونقض للاتفاق، ووصف ذلك بالخيانة للمواثيق والعهود.

 الفرص قائمة

ناشطة في مجال حقوق الإنسان -فضَّلت حجب اسمها- قالت لـ(الصيحة): أوضاع حقوق الإنسان سيئة للغاية، وأن التدهور طال كل المجالات الصحة التعليم التأمين وهي حقوق الدولة معنية بتوفيرها، وكشفت عن وفيات حدثت للمواطنين نتيجة رفض إجراء،عمليات لهم وزادت الحقوق منتهكة لاتوجد  رعاية اجتماعية ولا يوجد إصلاح اقتصادي ولا محاكمات، فضلاً عن التفلتات الأمنية التي أصابت الناس بالذعر  من قتل ونهب في ظل عدم وجود عقاب أو حكم بالقانون، ولفتت إلى أن السلطة الموجودة عبارة عن كراسي فقط .

ومع ذلك أبدت الناشطة تخوُّفها من تساهل  المندوب مع التقارير التي يتوقع أن يرفعها عن حالة حقوق الإنسان، مبيِّنة أن التقارير عادة تكون  تقارير روتينية تتماشى مع الحكومات، أضف: إلى ذلك والحديث للناشطة أن المندوب المعيَّن يتجاوز عمره الستين، وقد انقضى عمره الوظيفي واستثنت من المقرِّرين كاسبربيرو، وقالت إنه عمل بمهنية وقدَّم  تقارير شفافة وخدمات لترقية حقوق الإنسان في السودان.

وقالت: لا توجد حكومة لتنفيذ التوصيات أو أي ملاحظات لترقية حقوق الإنسان بعد الانقلاب، بل الأمر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، كما أن منظمات الأمم المتحدة و كل المنظمات الحقوقية أوقفت دعمها للسودان، ورهنت الاستئناف بتشكيل حكومة مدنية، وترى أن المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة في إنجاح التسوية السياسية للخروج من حالة القطيعة والعزلة الدولية المؤقتة، ونبَّهت إلى أن المجتمع الدولي ما زال يمد في حبال الصبر وأن الولايات المتحدة ما زالت تمنح ضمانات وفرص لإنجاح التسوية واستعادة المسار المدني الديموقراطي ومن ثم استئناف التعاون والدعم للحكومة المدنية.