ملاسنات حادة: قضية مرابحات تاركو وبنك الخرطوم.. تفاصيل مثيرة

الخرطوم- محمد موسى
تقدَّمت هيئة الدفاع عن مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، بطلب المحكمة بالإفراج عنه بالضمانة العادية، وذلك في قضية مرابحات مع بنك الخرطوم لشراء طائرة وثلاث ماكينات طائرات.
سلطات وتقييم ضمانة
والتمس المحامي كمال إسماعيل، رئيس هيئة الدفاع عن سعد بابكر، من للمحكمة الإفراج عن موكله بالضمانة العادية، واستند محامي الدفاع في طلبه لنصوص المواد (107/108/110) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بسلطات المحكمة في تقييم الضمانات والإفراج عن المتهمين، إضافة إلى أقوال المتحري التي أفاد خلالها أمام المحكمة بأن جميع المرابحات محل الدعوى الجنائية وسداد قيمتها وعقوداتها وضماناتها، قد تمت بالعملة المحلية وأن شركة تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة قامتا بسداد كافة الالتزامات المالية التي عليهما لبنك الخرطوم بالعملة المحلية، وشدَّد المحامي في طلبه للمحكمة على أن شركة تاركو قامت بسداد كافة الالتزامات المالية التي عليها للشاكي بنك الخرطوم منذ العام 2019م، وتم بموجبها فك جميع الطائرات والماكينات التي كانت مرهونة لبنك الخرطوم مقابل المرابحات، وذلك بحسب إفادات بنك الخرطوم التي أدلى بها المحقق النيابي والمستندات التي قدّمها بمحضر المحاكمة، ملتمساً من المحكمة الإفراج عن موكله لتحقيق العدالة، وأوضح المحامي في طلبه بأن مبلغ الكفالة الذي حدَّدته النيابة بـ(21.3) مليون دولار، جاء بناءً على إفادة شاهد الإتهام مستشار يدعى عبدالوهاب محمد أحمد، مؤكداً بأن الشاهد لا علاقة له ببنك الخرطوم لا عملاً ولا مساهماً فيه، إضافة إلى عدم وجود علاقة له بالشركات محل المرابحة، وأضاف بقوله : (إلا يكون عنده حساب ببنك الخرطوم فقط) بحد قوله.
اعتراض وبينات أخرى
من جانبه اعترض رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس نيابة عامة سنين عيسى حامد، على طلب الإفراج عن المتهم سعد بابكر بالضمانة العادية، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب والاستمرار في إجراءات المحاكمة، معللاً ذلك إلى أن العدالة التي افتتح ممثل الدفاع بها طلبه للإفراج عن موكله بابها واسع مما سمح له بتقديم ذات الطلب الذي تقدم به في وقت سابق مرة أخرى وفقاً لأسباب جديدة، موضحاً للمحكمة بأن النيابة العامة لم تكتف بإفادة شاهد الاتهام عبدالوهاب محمد أحمد، في وضعها مبلغ (21.3) مليون دولار أمريكي، للإفراج عن مدير شركة تاركو – وإنما استندت على بينات أخرى ستوضحها للمحكمة عند مناقشتها للمحقق في مرحلة الاستجواب.
طلب واستجابة
من جهته التمس ممثل الاتهام عن الحق الخاص بنك الخرطوم، إمهاله فرصة للجلسة القادمة للرد كتابة على طلب ممثل الدفاع المتعلق بالإفراج عن المتهم سعد بابكر، بالضمانة العادية، وذلك حتى يتسنى له الإطلاع على التفاصيل التي أوردها الدفاع في طلبه والرد عليها.
ووافقت المحكمة على طلب ممثل الاتهام عن الحق الخاص وأمهلته فرصة للجلسة القادمة للرد على الطلب.
سداد التزامات ضريبية
وكشف المحقق النيابي أحمد ضرار، للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الأسماء حجازي عبداللطيف، عن مخاطبته الأمين العام لديوان الضرئب لمدة بالرقم التعريفي الضريبي لشركتي تاركو للحلولة المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة، ووردته الإفادة من مركز الخرطوم شرق الضريبي الموحد بعدم توفر رقم ضريبي للشركتين لديهم، نافياً مخاطبته لمركز الخرطوم غرب أو أي مركز ضريبي آخر حول الرقم التعريفي الضريبي للشركتين، وأكد المحقق للمحكمة عدم اطلاعه على أي مستند يتعلق بسداد شركة تاركو للحلول المتكاملة لالتزاماتها الضريبية كافة في العام 2020م.
رفض وموافقة لمرابحات
وكشف المحقق النيابي للمحكمة، عن رفض بنك الخرطوم لـ(الأربع مرابحات) التي تقدَّمت بها شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة بعد ثلاثة أشهر، من الدراسة – إلا أنه عاد ووافق على تلك المرابحات بعد رفضها.
في ذات السياق نفى المحقق عند مناقشته بواسطة المحامي كمال إسماعيل، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم مدير شركة تاركو للحلول المتكالمة سعد بابكر، نفى علمه بسداد الرسوم الجمركية للطائرة البوينغ (737) محل المرابحة الأولى من عدمه، كما نفى المحقق كذلك عدم اطلاعه على أي مستندات تتعلق بالمراجعة الضريبية النهائية لشركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة.
ملاسنات حادة
في ذات السياق تسبب طرح ممثل الدفاع عن سعد بابكر، لسؤال للمحقق حول رهن شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطوِّرة ثلاث طائرات و(6) ماكينات طائرات مقابل المرابحات موضوع القضية، تسبب في ملاسنات حادة بين هيئة الدفاع عن المتهم وممثلي الاتهام في الحق الخاص عن بنك الخرطوم ما استدعى المحكمة لرفع جلستها لنصف ساعة.
من جانبه أكد المتحري للمحكمة بأن الطائرة البوينغ (737) محل المرابحة الأولى في العام 2014م مملوكة لبنك الخرطوم وتم تسجيلها بدولة غامبيا وذلك نتيجة للحصار الذي كانت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد في تلك الفترة.
وأكد المحقق النيابي للمحكمة عن سداد شركتي تاركو للحلول المتكاملة والدندر للمشاريع المتطورة لالتزاماتها المالية كافة تجاه بنك الخرطوم مقابل المرابحات محل الدعوى الجنائية وذلك بحسب الإفادة مستند الاتهام المودع بمحضر المحاكمة والصادرة بتاريخ 1/8/2019م.
كفالة مالية بالدولار
وكشف المحقق النيابي في خواتم إفاداته للمحكمة أمس، عن وضع النيابة كفالة مالية بلغت (21.3) مليون دولار، كشرط للإفراج عن مدير شركة تاركو للحلولة المتكالمة سعد بابكر.