أحزاب سياسية تُدين المُحاولة الانقلابية وتُحذِّر من إطالة أمد التّفاوُض

الخرطوم: الصيحة

أدَانَت أحزابٌ سِيَاسيّةٌ، المُحاولة الانقلابيّة الفاشلة التي أعلنت القوات المُسَلّحَة عن إحباطها. وطالب رئيس حزب تحرير السودان الأم محيي الدين عبد الجبار، للإسراع في تشكيل الحكومة الانتقاليّة وتقصير أمد التّفاوُض بالوصول إلى اتّفاقٍ نهائي، وأشاد حسب (الشروق) أمس بيقظة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطة بإفشال المُحاولة الانقلابية، ودعا لضرورة اعتقال كُل رُمُوز النّظام السَّابق ومُحاسبتهم ومنعهم من مُحاولة زَعزَعة أمن واستقرار البِلاد، وطَالَبَ عبد الجبار، قِوى إعلان الحُرية ومُكوِّنَاتِها بالاتّفاق والتّوَافُق حول الأهداف الكلية وتَقريب وِجْهَات النّظر حَول بناء سُودانٍ ينعم بالأمن والاستقرار، وقال إنّ أيِّ خلافٍ يَعني التّأخير في تَشكيل الحُكومة والذي سَيكون سَبباً أساسياً لإعطاء المُندسين فُرصة للانقلاب على أهدَاف الثورة، ونوّه إلى أنّ الدولة العَميقة مَازالت موجودة وتَنتهز الفُرص للانقضاض على الثورة.

من جانبه، أَدَانَ أمين عام حزب الوطن عبد العزيز النور، المُحَاوَلَة الانقلابية، وأكّد أنّ تَوقيتها غير مُناسبٍ في ظِلِّ ثورة يَحميها الشباب، وقال إنّه لن يَنجح أيِّ انقلابٍ في هذه المَرحلة إلا إذا أراد الانقلابيون جَرّ السُّودان إلى بَحرٍ من الدِّماء، وأشار إلى أنّ الثورة استطاعت أن تزيل نَظَاماً حَكَمَ البلاد ثلاثين عاماً وفي ظِل مَساعي قِوى الثورة لتهيئة المناخ عبر المُفاوضات الجارية لتحويل السودان من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية، ومن دولة عسكرية إلى مدنية لا يُمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال أن يقبل الشعب السُّوداني إعادة إنتاج النظام السَّابق، وَأَضَافَ: “بالتالي نرى أنّ كل المُحاولات الانقلابية ستكون فاشلة”.

بدوره، حذّر الأمين العام لحزب الأمة الإصلاح والتنمية إبراهيم آدم، من مَغَبّة إطالة أمد التّفاوُض بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى الحرية والتغيير حول بناء مُؤسّسات الدولة، وَنَبّه إلى أنّ ذلك سيكون مُحَفِّزاً للطامعين والمُغامرين للانقضاض على الثورة عبر الانقلابات كَمَا حَدَثَ في الانقلاب الذي كشف عنه مُؤخّراً، وطالب المجلس العسكري وقِوى التغيير بأن تكون الثقة بينهما كبيرة لأنّهما في مركب واحدة، ودعا إلى تجاوُز المرارات السابقة مثل أحداث رمضان وفض الاعتصام، وأن يكون الوطن هَـــــمّ الجميع، وقال: “هذا الانقلاب يجب أن يكون مُحَفِّزاً للطرفين للاستعجال بتشكيل الحكومة الانتقالية ونقطة انطلاق جَديدة أسَاسها حُسن النوايا”، وأَكّدَ ضرورة أن يَكون هَدف “العسكري” و”الحُرية والتّغيير” هو التّغيير السِّياسي وتَحقيق الاستقرار وحَل المُشكلة الاقتصادية وإحلال السَّلام وحفظ الأمن في المرحلة المُقبلة، فَضْلاً عن أن تكون المصلحة الوطنية فوق كل المصالح.