اتفاق بين السودان وموانئ أبو ظبي لتطوير وتشغيل “ميناء أبو عمامة”
اتفاق بين السودان وموانئ أبو ظبي لتطوير وتشغيل “ميناء أبو عمامة”
الخرطوم- الصيحة
شهد عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم بالقصر الجمهوري اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية مبدئية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين الحكومة السودانية وائتلاف مجموعة موانئ أبو ظبي وأنفيكتوس للاستثمار.
ووقع عن السودان وزير المالية جبريل إبراهيم وعن مجموعة موانئ أبو ظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة محمد جمعة الشامسي، فيما وقع رجل الأعمال أسامة داؤود عن مجموعة انفيكتوس للاستثمار.
وقال وزير المالية خلال مخاطبته حفل مراسم التوقيع، إن تكلفة المشروع تبلغ (6) مليارات دولار ويبعد (200) كيلو متر شمال مدينة بورتسودان، وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر لها على البلاد.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تزويده بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة، ونوه إلى أن المشروع يتضمن منطقة صناعية وأخرى سياحية ومطار دولي ومجمعاً سكنياً وطرقاً داخلية ومحطة كهرباء، بجانب زراعة (400) الف فدان بمشروع أبو حمد الزراعي، فضلاً عن مساهمته في حل مشكلة العطش بمدينة بورتسودان ومناطق التعدين عبر توصيل المياه من نهر النيل.
وأكد وزير المالية أن ميناء أبو عمامة لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان، مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على تطويره وتوسعته خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لائتلاف مجموعة موانئ أبو ظبي محمد جمعة الشامسي، أن توقيع الاتفاقية المبدئية يعتبر إحدى الشراكات الاستراتيجية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونوّه إلى أنه سيمثل دفعةً للعلاقات الاقتصادية من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن المجموعة ستوظف كل خبراتها لانجاح المشروع.
وقال الشامسي، إن المشروع سيعمل على توفير فرص عمل مقدّرة للسودانيين وسيرفع من حجم الصادرات السودانية الى الخارج.
من جهته، قال ممثل شركة انفيكتوس للاستثمار المهندس ميرغني موسى، إن الاتفاقية بما اشتملت عليه من مشروعات في مجالات التنمية المختلفة ستُسهم كثيراً في خدمة الاقتصاد الوطني وتضع السودان على مسارات التنمية والتقدم.
وأشار إلى أن ميناء أبو عمامة يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال أرصفة وأجهزة مناولة بمواصفات عالمية لاستقبال السفن الكبيرة.
يذكر أن مراسم توقيع الاتفاقية المبدئية بالقصر الجمهوري حضرها كلٌ من وزراء النقل، الاستثمار المكلف، ديوان الحكم الاتحادي، الصناعة المكلف، الطرق والجسور والعدل، وواليا ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر المكلفان ووكيل وزارة الخارجية المكلف وعدد من المسؤولين بالدولة.
