فولكر ونقد اتفاق سلام جوبا.. أكثر من رأي

فولكر ونقد اتفاق سلام جوبا.. أكثر من رأي

الخرطوم- الطيب محمد خير

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (اليونيتامس) فولكر بيرتس في تقريره الذي سيقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بعدم استفادة السكان الأكثر في تضررًا إقليم دارفور والمنطقتين من اتفاق السلام الموقع بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية على الرغم من مرور أكثر من عام على توقيعه ما أدى إلى ازدياد حالة السخط وسطهم رغم بعض التقدم المحرز في الترتيبات الأمنية.

ونبَّه فولكر في تقريره إلى أن مكاسب اتفاق سلام جوبا لن تكون مستدامة ما لم تتم تعالج الأسباب معالجة جذرية مثل موضوع ملكية الأراضي والنزاعات حولها وعودة المشردين داخليًا وتحقيق العدالة.

وفي غضون ذلك طالبت حركة العدل والمساواة الآلية الثلاثية والقوى الإقليمية والدولية بالحياد في مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين، وحذرت في بيان لها من أية محاولة للمساس باتفاق السلام تحت أي مسوغ بما اسمته بالحجج الواهية مثل تقييمه وتقويمه وغيرها من صيغ التحايل للنيل منه.

وفى غضون ذلك قطع عضو مجلس السيادة رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبوبكر حجر بأن اتفاق جوبا عالج كل جذور الأزمة السودانية والأسباب التي أدت إلى حمل السلاح من قبل حركات الكفاح المسلح.

ووصف حجر في حديثه بمنتدى “كباية شاي” اتفاق سلام جوبا  بالمميز والمختلف عن جميع الاتفاقيات التي وقعت من قبل مشدِّداً على أن تعديله لن يتم إلا بتوافق أطرافه.

وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية شمال بقيادة (مالك عقار)  سعد عبدالله لـ (الصيحة)  إن تقرير فولكر الذي سيقدمه للأمين العام تناول أوجه قصور حقيقية موجودة في اتفاق السلام وأضاف:  اتفاق السلام حسب رؤية المواطن إنه لم يحقق له مكاسب في معاشه واستقراره خاصة في جانب الترتيبات الأمنية التي أشار إليها فولكر،  ولم يتم الالتزام بتنفيذها وفق المصفوفة الموضوعة لها.

وأضاف سعد على الرغم من ذلك نحن نرى أن الاتفاق حقق مكاسب كبيرة في المنطقتين ودارفور وكل المناطق التي شهدت نزاعات، لكن الاشكالية ليست في الاتفاق وإنما تكمن في تنفيذ الاتفاقية نفسها حتى يحس بها المواطنون على الأرض بجانب استكماله بالتفاوض مع غير الموقعين، وعلى فولكر كوسيط دولي أن يكون محايداً وأن يرفع تقاريره للمجتمع الدولي بعد إجراء تواصل مع كل الأطراف للوصول لحقيقة العوائق التي منعت تنفيذ الاتفاق حتى تكون تقاريره متضمنة حقائق، وأضاف: نحن في الحركة الشعبية نقول للمجمتع الدولي إن سبب عدم تنفيذ الاتفاق نتيجة الأوضاع السياسية المعقدة التي مر بها بها السودان بعد توقيع الاتفاق وكذلك إجراءات 25 أكتوبر، أثرت على تنفيذ الاتفاق وفتحت المجال للأصوات التي تنادي بمراجعة وتعديل الاتفاقية وهم يريدون  بذلك نسف الاتفاق نفسه وليس تقويمه وهذا ما نرفضه كطرف موقع على هذا الاتفاق وعلى فولكر وهو حر في إعداد تقريره بالكيفية التي يراها، لكن نطلب منه أن يكون محايداً في تناوله للقضايا والبحث برؤية للوصول لأسباب إعاقة تنفيذ الاتفاقية وغيرها من مشكلات السودان التي يجب عدم التدخل فيها وتركها للحل السوداني السوداني ونحن نجلسنا معه كجبهة ثورية وكتنظيم وشرحنا له المعوقات كافة وطرحنا الحلول المناسبة لجهة أن متابعة تنفيذ اتفاق السلم من مهام البثعة الأممية التي يقودها.

وأكد سعد إنهم مازلوا متسكين بشدة بضرورة إجراء تقييم لمراحل إنفاذ هذا الاتفاق. وقال: هذا ما ظللنا نحرص عليه في حديثنا في كل المنابر لأنه ليس من الحكمة أن يتم الحديث عن تقييم اتفاق دون أن يكون هناك تنفيذ حقيقي له على الأرض نحن لا نمانع من اصطحاب كل الرؤى والآراء في المسار الخاص بشرق السودان عبر المؤتمر الذي المنصوص عليه في الاتفاق  لإنهاء الإشكالات في الجزء الخاص خاص بشرق السودان  وكذلك لانمانع في ضم كل المجموعات الممانعة.

من جانبه قال نائب حاكم إقليم دارفور د.عيس عليو لـ(الصيحة) إن حديث فولكر عن عدم استفادة المواطنين من اتفاق السلام هذا الحديث جزئياً صحيح، لأن الاتفاق يجب أن يطبَّق من الخرطوم لكن كل العمل أصبح معطلاً بسبب الخلافات والصراعات السياسية الدائرة في المركز وانعكس ذلك بتعطيل الإجراءات التنفيذية كافة لاتفاق جوبا خاصة في جانب الترتيبات الأمنية والمبالغ المخصصة لإعمار دارفور ومنصوص عليها في الاتفاقية فلم يتم دفع أي مبلغ وهذا انعكس على المواطن في عدم إحساسه بوجود تنمية أو خدمات وبالتالي حديث فولكر عن عدم إحساس المواطن في جانب الخدمات والترتيبات الأمنية صحيح.

وأضاف د.عليو: لكن من ناحية أخرى استفاد إقليم دارفور عموماً في جانب الأمن بإيقاف الصراع المسلح الذي كان دائراً بين الحركات والحكومة التي كان يدفع ثمنها المواطن، ومن الفوائد -أيضاً- نجاح حكومة الإقليم في فض واحتواء النزاعات التي كانت تنشب بين المزارعين والرعاة عبر لجنة عليا مشتركة ممثلة فيها حكومة الإقليم والولاة واستطاعت إنهاء الصراعات إذ لم يشهد هذا الموسم صراعات، ومن فوائد اتفاق جوبا إحساس أبناء دارفور بكينونتهم بالحكم الإقليمي الذي قسمته الإنقاذ لخمس ولايات، والأهم إعادة هيبة الإدارة الأهلية كعنصر مهم في بسط الأمن واحتواء الصراعات، وأيضاً تم ضبط الحدود وإنهاء التفلتات التي كانت فيها، وانتعاش تجارة الحدود مع دول الجوار خاصة دولة جنوب السودان وتشاد هذه كلها فوائد.