القيادي بالمؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة لـ(الصيحة):

الوضع الاقتصادي سيئ للغاية.. والحل يتمثل في هذا (….)

البلاد مُقبلةٌ على خَطرٍ في حَال عَدم حُدُوث تَوافُق سياسي

الاتّفاق السِّياسي سيقودنا الى انتخابات مُبكِّرة أو عسكرية (100%)

لا بُدّ من إجراء هذه الجراحة حتى لا نقول (حليل البشير)

مُعالجة مشاكل السودان تحتاج إلى سَنواتٍ طَويلةٍ جداً

قبل أن يتوجّه المُواطن بأنظاره فَحصاً وتَدقيقاً لِمَا تَمّ التّوافُق حوله من اتفاقٍ بين المجلس العسكري الانتقالي وقِوى إعلان الحرية والتغيير، ظل مُعظم المُراقبين السياسيين يتخوّفون من ردة الفعل والانتكاسة السياسية جراء الأيديولوجيات المُتداخلة للعديد من الجهات والواجهات السياسية، وهذا بدوره يعكس درجة التّداخُل الخارجي والإقليمي والمحلي في الأزمة السودانية الراهنة.. الشيء الذي جعلنا نبحث بِعُمقٍ في جداريات الأزمة المُتداخلة.

(الصيحة) وللإلمام والإمساك بطرف هذه الأزمة وتحليلها من الزوايا الاقتصادية والسياسية والمُجتمعية كافّة، جلست إلى الخبير الاقتصادي المعروف والقيادي بالمؤتمر الشعبي، رئيس لجنة الزراعة السابق بالبرلمان د. بشير آدم رحمة، وأبحرت معه في جوانب الأزمة التي تَعيشها البلاد هذه الأيام، وخرجت بإفادات ثَرّةٍ، بإمكانها أن تُنير مسالك المُفاوضات التي تُجرى الآن بأديس أبابا وفي الخرطوم بين الجهات المُختلفة.. فإلى نص الحوار:-

حاوره: محمد إسحق

*كيف تنظر للوضع السِّياسي بالبلاد في ظل ثورة الشباب؟

– بالتّأكيد الآن هناك زخمٌ ثوريٌّ، وهذه الثورة قام بها الشباب الذين ضَحُّوا بأنفسهم، وبالتالي اعتبر أنّ الشباب يمثلون الطبقة الوسطى في السودان، ولذلك نجحت الثورة وهي عمل تراكميٌّ ولا يُوجد شخصٌ يدّعي أن الثورة ملكه، فكل الشعب السوداني شارك فيها, بما فيها الأحزاب السياسية التي كانت مُشاركة في حكومة الإنقاذ، والأحزاب التي جاءت باتفاقيات وساهمت في لحظات وقفتها ضد المؤتمر الوطني مما أدّى إلى تضعضعه, لكن الأمر الحاسم في نجاح الثورة انحياز القوات المسلحة وقوات الأمن والقوات الأخرى، ولولا هذا الانحياز لَمَا نَجَحَت هذه الثورة بأيِّ حالٍ من الأحوال.

*ماذا عن الذين يتحدّثون بصورةٍ سالبةٍ عن القوات النظامية عُمُوماً؟

– الذين يتحدّثون عن القوات المسلحة أو ضد القوات الأمنية الأخرى هذا ليس من مصلحة الثورة، فيجب أن تكون هنالك مُشاركة حقيقيّة بين الفاعلين الأساسيين من القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة وقوات الدعم السريع والشعب السوداني، ولذلك فالشعب السوداني ليس هو قِوى الحُرية والتغيير وإنما هنالك جهات أخرى الآن انتظمت بتنسيقيات في حركات مسلحة ضحّت بأرواح الناس من أجل إسقاط نظام حكم البشير.

*البعض يرى أنه وحده صاحب المصلحة دُون الآخرين؟

– كل هذه المجموعات التي ذكرتها هي صاحبة المصلحة في الثورة السودانية، لذلك لا بُدّ أن تجلس مع بعضها في مائدة مستديرة وتعمل للوصول الى حل سُوداني – سُوداني، وأعتقد أن على الإخوة في تحالف قِوى الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري، أو الثوريين من الشباب، أو الشعب السوداني تشكيل حكومة مدنية مُتّفق عليها.

*كيف تنظر للحكومة الجديدة؟

– الحكومة الجديدة تُعاني من مشكلتين، مشكلة الاقتصاد ومشكلة السلام، لذلك أطالب بشدة أن تكون الحركات المُسلّحة موجودة في طاولة الحوار وفي تشكيل الحكومة خَاصّةً حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال، سواء كانت في جبال النوبة أو النيل الأزرق، ومن يظن أن مشاكل السودان حُلّت يكون واهماً، لأنّ مُعالجة مشاكل السودان تحتاج إلى سنوات طويلةٍ جداً.

* ما هو تَعليقكم حول توقيع الاتّفاق الذي تَمّ بين الطرفين؟

– أي اتفاق ينهي الاستقطاب في الساحة السياسية مُرحّبٌ به، ولكن الاتفاق الذي وُقِّع بين المجلس العسكري وقِوى الحُرية والتغير يبدو أنه غير مُتّفقٍ عليه بين مُكوِّنات والحرية والتغيير.. وقد رأينا بيانات صدرت من بعض مُكوِّنات الحرية والتغيير المُؤثِّرة ترفض الاتّفاق, أيضاً الاتّفاق لم يكن كاملاً، فيه أشياء مُبهمة مثل الحديث عن المجلس التشريعي، إلى جانب تمترس قِوى الحرية والتغيير في النسبة (67%) التي أعلنتها من قبل، وأيضاً تَمَسُّك المجلس العسكري الانتقالي بأنه لا يُوافق على هذه النسبة ولا بّد الاتفاق حوله، أيضاً كذلك لم يتم اتفاق على الطريقة التي يتم بها التّوافُق على العضو رقم (11) في المجلس السيادي. وهناك أيضاً جوانب لم تكن واضحةً في مهام المجلس السيادي، وهل له حَق النّقد أم لا ومسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

*هل الاتّفاق تَمّ بضُغوط خارجية؟

– هنالك أشياء تدل على ذلك، ويبدو لي أنّ هذا الاتّفاق تم بضغوطٍ خارجيةٍ، خَاصّةً أنّ هنالك جهات تُحاول أن تقول بأنها توصّلت إلى الاتّفاق أيّاً كان شكله، في تقديري سيقود مُستقبلاً إلى خلافات ربما تؤثر على الاستقرار السياسي بالسودان، وربما تقود الى أحد حلين، إما انتخابات مُبكِّرة أو عسكرية (100%)، وفي كلا الحالتين إذا لم يتم التّوافُق عليها ستكون له آثار سلبية على الاستقرار السياسي بالبلاد.

*برأيك ما هي النقاط الخلافية داخل الاتّفاق؟

– بالطبع أكبر نقطة خلافية كانت على المجلس التشريعي، بدليل أنهم “أخّروه” ولم يُذكر شَئٌ حَوله, هَل هُنالك مفوضيات أم لا؟ ولم يُذكر شَئٌ عن الحركات المُسلّحة أو الجبهة الثورية، كذلك أغفلت تماماً وضعها، ولكن تَمّ حديث عن السلام وتم كلام عمومي عن السودان كيف سيكون؟ وعن علاقاته الخارجية ولكنه كلام إنشائي.

*ما تعليقكم على رفض الشيوعي والجبهة الثورية للاتّفاق؟

– نعم الجبهة الثورية أعلنت رفضها وهذا أكبر مُهدِّد لهذا الاتفاق، خاصةً وأنها أعلنت أنها سوف تُفاوض بصورةٍ مُنفردةٍ مع المجلس العسكري، وبالتالي هذا سيقلب الطاولة على المُتفاوضين.

*حصتها ستكون من نصيب مَن.. هل من نصيب المجلس العسكري أم من نصيب قِوى الحُرية والتّغيير؟

– بالتأكيد المجلس العسكري سيقول إن نصيبها سيكون من نصيب قِوى الحرية والتغيير لأنها أصلاً هي منضوية تحت لواء قِوى الحرية والتغيير، لذلك كان الأجدر للمجلس العسكري أن يدعو القِوى السياسية كلها والجبهة الثورية ويتركهم يتفاضون فيما بينهم ويتوصّلون الى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية، وبعد ذلك سيقول المجلس العسكري إنه سيُنفِّذ الاتّفاق.

*هل توصيف الاتفاق بأنه ثنائيٌّ صحيح؟

– بالتأكيد ولذلك من مآخذ الاتفاق أنه ثنائيٌّ مع فصيلٍ واحدٍ من فصائل القِوى السياسية السودانية، هي فصيل قِوى الحرية والتغيير، بل فصيل قِوى الحرية والتغيير لم يجتمعوا عليه، لأن بعض مُكوِّنات الحُرية والتّغيير رفضت الاتفاق، لذلك إذا أردت أن يكون هناك استقرارٌ، فعلى المجلس العسكري أن يدعو القِوى السياسية والحُرية والتّغيير وتنسقية القوى الوطنية والجبهة الثورية وحاملي السلاح للجلوس والتّفاكُر والنقاش للوصول إلى ما يخرج السُّودان إلى بَرّ الأمان، وأن يكون المجلس مُحايداً ومُراقباً لا يتفاوض مع جهةٍ واحدة.

*لكنّ التّفاوُض مع الجهة التي قادت الثورة ووصلت بها إلى تلك المراحل؟

– الحديث عن أنّ المجلس العسكري يتفاوض مع قِوى الحرية والتغيير، لأنهم صنعوا الثورة هذا غير صحيحٍ، فالثورة صنعها كل السودانيين، حتى القِوى السِّياسيَّة التي كانت في النظام السابق لديها نصيبٌ منها.

*دعنا نطوي صفحة السياسة وندخل بك إلى مشكلة السودان الاقتصادية؟

– مُشكلة السودان أساساً اقتصاديّة، والاقتصاد الآن يحتاج إلى دعمٍ خارجي.. فالذين يتظاهرون ويُطالبون بقطع العلاقات مع بعض الدول التي هي وحدها تقوم بدعم السودان، هؤلاء يعملون لضرر السودان وليس لمصلحته، ولذلك آن الأوان للمجلس العسكري وقِوى الحرية والتغيير وتنسيقية القِوى الوطنية والحركات المُسلّحة الجلوس جميعاً في طَاولة سُودانية للوصول إلى حلٍّ وليست بالضرورة أن تُنصب الحلول في مَن يحكم البلاد؟

*هل بالضرورة الاستعانة بالدول الإقليمية لدعم البلاد؟

– قبل إمضاء أيِّ اتفاق يجب على الناس أن يكونوا واعين بأن يستعينوا بالدول الصديقة مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والترويكا، ويتم الجلوس معها قبل توقيع الاتّفاق والحديث معها بأن الاتفاق إذا تم، سيتوقع الشعب الانفراج الذي يحتاج إلى أموال، ونحن نريد منها – أي الدول – قبل التوقيع أن تلتزم على الأقل بعشرة مليارات جنيه في شكل دعم للسودان لفترةٍ طويلةٍ ليكون جُزءٌ منها مساعدات منح، والجزء الآخر في شكل قروض طويلة الأجل لأنه اذا لم تلتزم وتم تشكيل الحكومة بالتأكيد ستسقط في أسبوع وتنشأ معارضة قوية، فلذلك لا بُدّ أن يكون لها سند داخلي وخارجي.

*ما هي التحديات التي تُواجه الحكومة الجديدة؟

– الحكومة الجديدة تُواجه مُشكلتين، مشكلة الاقتصاد ومشكلة السلام، لذلك أطالب أن تكون الحركات المسلحة موجودة في طاولة الحوار وفي تشكيل الحكومة خَاصّةً حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال سواء كانت في جبال النوبة أو في النيل الأزرق. ومن يظن أن مشاكل السودان حُلّت بذلك الاتفاق واهمٌ، لأن مشاكل السودان تحتاج إلى سنواتٍ طويلةٍ جداً.

*هل للتّدخُّل الخارجي تأثيرٌ على الاتفاق؟

– أي دولة تتدخّل بالتأكيد لديها مصلحة خاصة، فنحن كسودانيين علينا أن ننظر لمصحلتنا وللوطن قبل مصالح الدول.

*كيف تنظر للوضع الاقتصادي في ظل الصراع بين المجلس وقِوى الحرية والتغيير في إدارة البلاد؟

– الآن الوضع الاقتصادي سيئ للغاية، والبلاد الآن تعيش منذ (3) أشهر دُون حكومة، ومعنى ذلك أنه لا صادر ولا مُساعدات خارجية ولا حتى من البنوك الخارجية. فليست لدينا بنوك تُموِّل البلاد.. أما البنوك المحسوبة على محور قطر وتركيا الآن فقد أوقفت تمويلها لأسبابٍ سياسيةٍ. والبنوك الأخرى لا أحد منها يعمل مع السودان بصورةٍ مُباشرةٍ عدا بنك دبي أو أبوظبي الإسلامي، والآن لديه مديونية على السودان وأصبح أيِّ مبلغ يُتحصّل يكفي مديونيته فقط. والمُصدِّرون والمُستوردون الآن توقّفوا عن العمل، ونُلاحظ أنّ هناك مشاكل في الكهرباء بسبب شُح في الفيرنست لعدم توافر الدولار مِمّا أدى إلى الأزمة.

*إذن ما هي الحلول المطروحة للاقتصاد السوداني المُنهار؟

– الحلول يجب أن يكون هناك تراضٍ يستدعي تحمُّل الناس لتبعات المرحلة المُقبلة، بمعنى يجب أن نبيع المحروقات بأسعار أكبر من (10%) من سعرها الحقيقي المدعوم، بالتالي تستطيع الحكومة الجديدة أن تستمر في الدعم، وإلا فإنّه حال توقّف الدعم فإنّ الشعب كله سيقول (يا حليل عمر البشير)!

*المُشكلة الاقتصادية ظلالها سياسية؟

– حَقيقيةً علينا أن نَعترف أنّ المُشكلة سياسية فيلزم على كل الأطراف المُتصارعة أن تَتوافق، والآن كل الناس في انتظار تشكيل الحكومة، ولذلك لا بُدّ من مشاركة الجميع فىي طاولة واحدة والاتّفاق على البرنامج، هذا البرامج يشمل اجراءات اقتصادية تقشفية تمس المُواطن، لا بُدّ أن يتفق الناس حول ذلك. لذلك على الدول التي لها مصالح عليها تقديم دعم للسودان وإذا لم تدعم نقول لهم: “ستحدث فوضى في السودان أو تبقى داعش أو هجرة مفتوحة، وسَيكون هنالك انفلاتٌ في البلاد ولذلك على المُجتمع الدولي والإقليمي تَحمُّل هذه المسؤولية”.

والنقطة الأخيرة تتمثل في اقتصاد السودان، نحن لدينا بترولٌ وذهبٌ، يُمكن أن يُستقل لقُروضٍ خارجية، بمعنى إذا كانت هنالك جهاتٌ تمنحك قُرُوضاً مُقابل الذهب، لا بُدّ أن يُقابله تَوافُقٌ داخليٌّ والتزام المُجتمع.