9ديسمبر 2022
يعيش السودان ومنذ صدور قرارات القائد العام في ٢٥ من أكتوبر قبل الماضي، على وقع اضطراب سياسي وأمني واقتصادي خطير يتمدد ويتوسّع صباح كل يوم جديد مع ازدياد شقة الخلاف بين المكونات السياسية والعسكرية، مع فشل كل المبادرات لحل الأزمة، صحيح برزت مُحاولات كثيرة لحل الأزمة عبر مبادرات ووساطات داخلية وخارجية، لكن كل هذه المبادرات لم تحرز أي نجاح يُذكر نتيجة لتحديات وعقبات ازّمت سُبل الحل السياسي نتيجة للصراعات بين الفاعلين في المشهد وتضارب المصالح بين مكونات القوى السياسية السودانية والقوى الخارجية.
وتصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو التي سبقت توقيع الاتفاق الإطاري عبارة عن رمي حجر كبير على بركة ساكنة، والذي اعتبر فيها التوقيع على الاتفاق الإطاري هو الطريق الوحيد لحل الازمة السياسية الراهنة والحوار وسيلة سلمية وودية، والتوقيع على الاتفاق الإطاري مرحلة تسبق عملية التسوية النهائية تتم عبر الوصول إلى مكامن الخلل، ومن ثم معالجة جذور الأزمة بشكل نهائي ودائم.
واحدة من عقبات حل الأزمة هو التدخل الأجنبي وحرب المصالح وتقاطعها مع المصالح الوطنية والإقليمية، تجد من له مصلحة في أن يظل الوضع كما هو عليه دولة بلا حكومة وبلا دستور وبلا جهاز رقابي تشريعي، وهناك من له مصالح استراتيجية واستخباراتية وأمنية.
توقيع الاتفاق الاطاري أولى خطوات تحقيق التسوية التوافقية الشاملة، وعلى وقع ذلك التوقع أتوقع حدوث سيناريوهات اثنين محتملين، الأول سيناريو نجاح التسوية والحِراك الأخير من القوى السياسية والتحرك الإيجابي من المكون العسكري يجعل هذا الخيار وارداً وممكناً، في الوقت نفسه رهين بتوفر بعض الشروط، منها أن يقدم المكون العسكري جملة من التنازلات وينسحب من الحياة السياسية بشكل جاد، وأن لا يلعب دور الوصي على الحكومة التنفيذية، على أن تبدأ عملية إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية بعد الانتخابات المقبلة، وأن يتم ذلك عبر ترتيبات داخلية من المؤسسات نفسها دون املاء او تدخل سياسي، وهذا ما أكده البرهان في خطابه، هذه من الجانب العسكري، أما الجانب المدني ضرورة تحقيق أعلى درجات التوافق الوطني عن طريق طرح الاتفاق الإطاري لجميع القوى السياسية لإبداء الرأي وطرح الأفكار والمشاركة الفعلية في الصياغة النهائية للاتفاق دون إقصاءٍ لأي طرف كان، أما فيما يلي المكون الخارجي، يجب أن يحتفظ الوسطاء كمُسهِّلين للعملية السياسية بمسافة واحدة من كل الأطراف، مع الالتزام بعدم فرض الأجندات الخارجية، مع عدم المساس بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشأن الداخلي الوطني.
السيناريو الثاني هو المُستبعد في تقديري في الوقت الراهن، هو فشل التسوية والوصول لطريق مسدود رغم الرفض القوي من كيانات وأحزاب وحركات موقعة وغير موقّعة على اتفاق سلام جوبا ودخول السيد محمد عثمان الميرغني زعيم طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على خط الرفض والممانعة وازدياد وتيرة التّحرُّكات الشعبية في الشارع من قطاع عريض يُمثل لجان المقاومة والحزب الشيوعي والتيار الإسلامي، هذا التيار المعارض لعملية التسوية يريد إيصال مسار التوافق الوطني إلى طريق مسدود، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من الصراعات والاضطرابات الأمنية، وبالتالي نسف الاستقرار وتوقف عملية التحول الديمقراطي المدني.
وللحديث بقية،،،
والله من وراء القصد وهو يهدي السّبيل،