عبد الله إسحق محمد نيل يكتب : قراءة في الاتفاق الإطاري (1)

9ديسمبر 2022

انا اعتبر أن الاتفاق الإطاري فرصة جديدة لكل السودانيين، وبداية لتأسيس الدولة السودانية الجديدة القائمة على الحقوق والواجبات بإعادة النظر مرة ومرتين وثلاث واربع لأجد شيئاً يخيف القوى السياسية، ولم أجد ما يؤكد انتصار أي طرف على طرف آخر، بل المنتصر الأول والأخير هذا الاتفاق، هو الوطن والمواطن وبلادنا السودان، وعليه يتوجب علينا جميعا كسودانيين أن نعمل على تمليك هذا الاتفاق والوثيقة إلى كل الشعب السوداني ليطلع الناس ويقفوا على حقيقته، فالاتفاق في فاتحته أمن وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا، تسود وتعلو على أي أولويات أخرى؛ونص على أن السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هويته على تاريخية///// والمعاصرة، وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة آلاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه.
ونجد أن الاتفاق أشار بوضوح على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد.
والاتفاق أقر على أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز نوعي ديني، ثقافي، إثني، لغوي، جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والإعاقة، أو أي شكل من أشكال التمييز.
والاتفاق تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية، وأن لا تفرض الدولة ديناً على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير.
وأمن الاتفاق على كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام.
واهتم الاتفاق بمبدأ ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة، بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وحث الاتفاق ووجه بتعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي.
وأكد على ضرورة استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي، والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية.
وأكد الاتفاق على ضرورة التأكيد على جيش مهني قومي واحد، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
وأكد على الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي؛ وشدد الاتفاق على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات، وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار، ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وأبان الاتفاق أن السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.

ونصّ الاتفاق بوضوح على عملية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأي بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقي الجيش من أي وجود سياسي، ويصلح جهازي الشرطة والمخابرات، وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
وعلى إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا، وتبرئ الجراح، وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى؛
وحتى لا يفلت أحد من العقاب وجه الاتفاق على الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها؛
ولما كان الاهتمام بالشأن الاقتصادي شدد الاتفاق على إيقاف التدهور الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام، يعالج الازمة المعيشية، وينحاز للفقراء والمهمشين، ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام، ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد؛
وتحقيقاً لمبادئ الثورة وإزالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989؛
وأكد الاتفاق على ضرورة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة وضمهم إلى عملية السلام، وتبني الاتفاق
عملية الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية؛
وإطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان.
ودعا الاتفاق على تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتّع بالنزاهة.
ونص الاتفاق على انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
ثالثاً: هياكل السلطة الانتقالية
تتكون هياكل السلطة الانتقالية من المجلس التشريعي الانتقالي؛
والمستوى السيادي الانتقالي؛
ومجلس الوزراء الانتقالي؛
و المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
وأوضح الاتفاق على أن المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور مهامه، وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الاحتياجات الخاصة. ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي، ووجه بتكوين المجالس التشريعية الإقليمية أو الولائية والمحلية، وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها، وعدد مقاعدها ومعايير اختيار أعضائها.
وعلى المستوى السيادي، وجه على أن تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور باختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرقية، يمثل رأساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً أعلى للأجهزة النظامية.
وحدد الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء الانتقالي بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور، وذلك وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
وحدد أن يتم بالتشاور مع رئيس الوزراء الانتقالي مع الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي، باختيار وتعيين الطاقم الوزاري، وحكام الولايات أو الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون مُحاصصة حزبية، ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي.
نص الاتفاق ان تشكل الحكومات الإقليمية أو الولائية والمحلية وفق الدستور وبالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
(الجداول الملحقة بالسلطات الممنوحة للولايات والأقاليم في الدستور الانتقالي).
واتبع الاتفاق على أن مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المُسلح الموقعة على سلام جوبا، على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي. وحدد الاتفاق على قيام مجلس عدلي مؤقت من 11 عضواً من الكفاءات الوطنية القانونية بواسطة الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، يعتبر محلولاً بانتهاء مهمته. وإنشاء مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته، وضمان استقلاليته، ونزاهته.
أن ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته، وضمان استقلاليته، ونزاهته.
ويتم تعيطن رئيس الوزراء للمفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدم إليه من القوى الموقعة على هذا الإعلان السياسي.
وأكد الاتفاق التزام القوى الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي بتمثيل النساء بنسبة عادلة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والأقاليم أو الولايات وبالمشاركة العادلة في بقية مؤسسات السلطة الانتقالية مع الالتزام بالقرار 1325.
وحدّد الاتفاق الفترة الانتقالية 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
ومحدد الاتفاق على أن الأجهزة النظامية في جمهورية السودان تتكون من:
1. القوات المسلحة.
2. قوات الدعم السريع.
3. الشرطة.
4. جهاز المخابرات العامة.
5. القوات المسلحة.
وحدد الاتفاق ان القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده.
وأوجب الاتفاق أن تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسًا للحكم، ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى للقوات المسلحة.
(3) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية.
(4) تتكوّن القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاءٍ، وتُخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تستخدم ضد الشعب السوداني، ولا تتدخّل في الشؤون السياسية.
(5) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقًا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتُخضع تلك الأعمال لولاية وزارة المالية وقواعد الحوكمة الاقتصادية.
(6) تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافةً إلى ما ورد في قانونها هي:
(أ)- الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون، والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي.
(ب)- احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها.
(ج)- تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خُطة الحكومة الانتقالية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع، وقوات حركات الكفاح المسلح، وفق ما تفصل مفوضية الدمج والتسريح.
(د)- تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً.
(هـ)- مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية.
(7) يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.
قوات الدعم السريع
(1) قوات الدعم السريع، قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى لقوات الدعم السريع.
(2) ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
قوات الشرطة
(1) قوات الشرطة، قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقًا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(2) ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنيًا وإداريًا وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.
(3) يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان.
(4) إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها، وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها.
(5) يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية.
جهاز المخابرات العامة
(1) جهاز المخابرات العامة، جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
(2) يُحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري، إلا في إطار أدائه لمهامه.
(3) يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته، وفقاً لما يتطلبه النظام الديمقراطي.
(4) يُعيِّن رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه.
(5) تتخذ الحكومة الانتقالية، الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة، بحيث يزال فيه التمكين، ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن.
قضايا الاتفاق النهائي
يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية، تحتاج لمزيدٍ من التفاصيل وهي:
العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء، على أن تشمل كافة الذين تضرّروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن.
2- الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا، فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.
3 – اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة، مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الإعلان السياسي.
4- تفكيك نظام الـ30 يونيو: نظام الـ30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن خزينتها (؟)، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعد، لا بد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
فهذا كل ما حواه الاتفاق الإطاري من قضايا ومعالجات للمشكلة والأزمة السودانية. لم أجد ما يجعل الخلافات تستمر بين مكونات القوى السياسية، فمطلوب من جميع السودانيين أن يستثمروا هذه الفرصة التاريخية والعمل على تحقيق التوافق الوطني الذي يجعل من هذا الوطن يفك جناحين ويمضي إلى الأمام، وعلى القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري إجراء حوار شفاف مع كل مكونات البلاد الاخرى لتحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني الحقيقي.
نواصل،