فولكر :”الاطاري” اختراق مهم ومخاوف من انحرافه بسبب التحديات والمفسدين
فولكر :”الاطاري” اختراق مهم ومخاوف من انحرافه بسبب التحديات والمفسدين
الخرطوم _ الصيحة
قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس في السودان فولكر بيرتس مساء الاربعاء، إحاطة -عبر تقنية الفيديو- من الخرطوم أمام مجلس الأمن الدولي أطلع فيها الأعضاء على جهود الآلية الثلاثة في ظل التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن مسودة الوثيقة الدستورية والتي أفضت إلى التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري مطلع هذا الأسبوع.
وقال فولكر بيرتس في إحاطته تلقتها” الصيحة” إن الديناميكيات خلال الأسبوعيين الماضيين، أعطت بعض الأمل بأن السودان ربما يجد مخرجا من الأزمة، ويسير باتجاه مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة.
“لأكثر من عام الآن، كانت الأخبار الإيجابية شحيحة في السودان. منذ تسلم الجيش زمام الأمور في 25 أكتوبر 2021، وجدت البلاد نفسها في أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متعددة الأبعاد.”
وأشار إلى التوقيع على اتفاق إطاري يوم الاثنين من المفترض أن يمهد الطريق بعد جولة أخرى من المحادثات حول الجوهر لاتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود البلاد نحو الانتعاش والانتخابات الديمقراطية خلال مرحلة انتقالية -مدتها سنتان.
وأوضح أن الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد تلقت في 24 أكتوبر، ورقة من القيادة العسكرية تحمل تعليقاتها وتعديلاتها على مسودة الوثيقة الدستورية التي تم إعدادها في وقت سابق تحت رعاية اللجنة التوجيهية لنقابة المحامين السودانيين.
“مثّل هذا أول اختراق مهم. في الوقت نفسه، شكل الموقعون المدنيون على المسودة تحالفا للانخراط بشكل جماعي في المحادثات مع الجيش.” اتفق هذا التحالف مع الجيش على عملية سياسية من مرحلتين للعودة إلى انتقال بقيادة مدنية.
وتم إكمال المرحلة الأولى بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، والمرحلة الثانية على وشك أن تبدأ.
وقال بيرتس: “عندما يتم التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، سيقود ذلك إلى حكومة مدنية ينبغي أن تكون في وضع أفضل لمعالجة الحالة الأمنية والإنسانية والاقتصادية، ومن شأنها أن تمهد الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية تستند إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، وتوفر مستقبلا للشباب والشابات الصغار في السودان.”
وأضاف أيضا أن من شأن الاتفاق أن يسمح باستئناف محادثات السلام مع الحركات التي لم تبرم اتفاق سلام مع الحكومة واستعادة الدعم الدولي للسودان.
وتابع الممثل الخاص يقول: “في حين أن التقدم على المسار السياسي مشجع، إلا أنه يمكن أن يخرج عن مساره بسبب التحديات والمفسدين. ومع اقتراب السودان من الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي، هؤلاء الذين لا يرون أن مصالحهم تتماشى مع التسوية السياسية، فقد يصعدّون المحاولات لتقويض العملية. يمكن لعملية شاملة بما فيه الكفاية أن تساعد في الحفاظ على الأمن ضد تأثيرهم.”
عندما يتم التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، سيقود ذلك إلى حكومة مدنية ينبغي أن تكون في وضع أفضل لمعالجة الحالة الأمنية والإنسانية والاقتصادية
وأضاف أن التوقيع على الاتفاق الإطاري اختراق مهم، لكن لا يزال ينبغي معالجة القضايا الملحة والشائكة في الاتفاق النهائي، التي تشمل إصلاح القطاع الأمني ودمج القوات، والعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام ووضع لجنة التفكيك، والشرق.
“نرى أنه من المفيد إجراء تبادل في المرحلة الثانية حول الأولويات الاقتصادية والتنموية للحكومة الجديدة.”
وكشف عن شروع يونيتامس وفريق الأمم المتحدة القطري في الميدان بالتنسيق مع المجتمع الدولي في الميدان لضمان حزمة من الدعم لفترة انتقالية جديدة.
وقال فولكر بيرتس إن حلول نهاية العام يمثل فرصة للنظر في التحديات التي شهدها السودان خلال الأشهر الـ 13 الماضية، فقد أغرق الانقلاب وما لحقه من الجمود السياسي البلادَ في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن.
وقال: “تصاعدت التوترات إلى أعمال عنف في مناطق كان تشهد هدوءا في السابق. منذ بداية هذا العام، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة كثيرين آخرين بجراح في الصراع العنيف.”
وأضاف أنه في الشهر الماضي، شهدت ولايات النيل الأزرق وغرب كردفان ووسط دارفور اشتباكات هائلة.
“عودة ظهور العنف على نطاق واسع يظهر ازدياد الهشاشة على مستوى الدولة، ويتفاقم ذلك مع الفراغ المستمر في الحكومة. ببساطة، تفتقر السلطات المحلية إلى القدرات والموارد لحماية المدنيين، في حين لم يتم معالجة الأسباب الجذرية والمظالم الأساسية بعد.”
وأضاف أنه في عموم السودان، نزح أكثر من 260 ألف شخص بسبب النزاع منذ بداية العام. “هذه كوارث من صنع البشر، غالبا ما تحدث بسبب خلافات على الوصول إلى الموارد ويبدو أنها تتفاقم مع مراوغات حكومية في عدة حالات.”
وفي الخصوص قال بيرتس لا تزال حالة حقوق الإنسان في السودان مثيرة للقلق. ورغم أن بعض المناطق شهدت انخفاضا ملحوظا في الحوادث، ظل المدنيون عرضة للعنف والمضايقات.
وقال بيرتس: “يجب على السلطات أن تحترم الحق في التجمع السلمي وتجنّب الاستخدام المفرط للقوة، حتى عند الاستفزاز.”
