ارتبط التشكيل بمهام محدَّدة.. هل يمهِّد الاتفاق الجديد الطريق لتشكيل حكومة مدنية؟

ارتبط التشكيل بمهام محدَّدة.. هل يمهِّد الاتفاق الجديد الطريق لتشكيل حكومة مدنية؟

الخرطوم- نجدة بشارة

كشف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير معتز صالح لـ(الصيحة)  عن مصفوفة بجداول زمنية محدَّدة سوف توضع لتنفيذ المهام الرئيسة الأربعة قبل تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة  ..وتشمل اكتمال العدالة الانتقالية، إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ثم مراجعة اتفاقية جوبا (الترتيبات الأمنية) مع الأطراف المعنية، أضف إلى ذلك لجنة  إزالة التمكين، وأوضح أن كل قضية لديها وضع مختلف..مثلاً اتفاقية سلام جوبا سوف تجري مراجعتها بين أطراف السلام، مع الحرية والتغيير عبر عملية  التقويم والتقييم وفقاً لما ورد بالوثيقة الدستورية .

أما فيما يتعلق بلجنة إزالة التمكين قال صالح: سوف تجرى نقاشات على  مستويين، مستوى داخلي  بين مكوِّنات الحرية والتغيير، ومستوى آخر  مع المكوِّن العسكري، وأضاف الأخير يتطلب النقاش حول قضايا تختص بالنيابة العامة والقضاء، إضافة إلى عملية تقييم التجربة السابقة والتي صاحبها إعاقة لعمل اللجنة من قبل الجهات العدلية حسب قوله .

وقال فيما يتعلق بدمج الجيوش: أعتقد أن العملية ربما تحتاج إلى فترة زمنية أطول لأنها تحتاج إلى سلسلة نقاشات طويلة لاعتقاد المكوِّن العسكري أن الدمج قضية وشأن عسكري، وبالتالي هذه الترتيبات ربما تحتاج إلى سلطات رئيس وزراء، وقد تمدَّد إلى مرحلة مابعد الانتقالية وزاد :سوف تربط عملية الدمج بمصفوفة زمنية للبداية ومرحلة والاكتمال وبمشاورة أطراف الاتفاق، بين الحرية والتغيير وأطراف السلام من جهة، وبين الحرية والتغيير، والمكوِّن العسكري من جهة أخرى، وأضاف لكن المؤكد أن العملية سوف تتم بمشاركة المكوِّن المدني .

نقاط مهمة

وأوضح معتز أن الشيء المهم قبل الشروع في تشكيل حكومة انتقالية ..ضرورة حدوث توافق بين مكوِّنات الثورة على مسألة العدالة الانتقالية، وزاد: لأن هنالك طرح من قبل المكوِّن العسكري بخصوص العدالة الانتقالية، وهنالك بنود موضحة في الوثيقة الدستورية لكيفية تنفيذ العدالة الانتقالية ونفى في ذات الوقت وجود اتفاق حول اختيار رئيس وزراء محدَّد أو تسميته  حتى اللحظة.

متى ترى النور؟

وكان الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير ياسر عرمان، قد رهن تشكيل الحكومة الانتقالية بتنفيذ أربعة مهام رئيسة، وقال: وفقاً لحوار مع  قناة  الحدث (نريد الاتجاه نحو مُصالحة حقيقية بين الأطراف السودانية) .

وأكد عرمان: لا نُريد محاصصة والحكم سيكون حُكمًا مدنيًا كاملًا، وكشف أن الحكومة الانتقالية في السودان سترى النور بعد تنفيذ 4 مهام رئيسة بشكل سريع من خلال إشراك أصحاب الحق من أسر الشهداء والمتضرِّرين على مدى نظام الإنقاذ وارتكبت ضدهم جرائم الإبادة وحتى جريمة فض الاعتصام للوصول إلى عدالة انتقالية ثم الوصول إلى إصلاح القطاع الأمني والعسكري ثم مراجعة اتفاق جوبا ثم إزالة التمكين وبناء جيش واحد.

مشاورات وتفاهمات

من جانبها أوضحت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، ونائب السكرتير العام للحزب الاتحادي الديموقراطي (الموحَّد)، نجوى عثمان أبوعكر لـ(الصيحة): عدم تحديد وقت أو سقف زمني في الاتفاق الإطاري لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن أكدت أنه لابد في البداية من الاتفاق على القضايا الأربعة الأساسية، وأضافت بأن الاتفاق حولها سوف يكون المرحلة الثانية مباشرة بعد الاتفاق الإطاري، تعقبها المرحلة الثالثة وهي المرتبطة بالاتفاق على المعيار الأساسي لاختيار مجلس الوزراء، ومجلس السيادة، وزادت: متى ما اتفقت الأطراف السياسية الموقعة على هذه الخطوات سوف يعلن عن تشكيل الحكومة .

وكشفت نجوى أن هنالك تحركات جدية قد بدأت فعلياً للاتصال مع أسر الشهداء والأطراف المعارضة للاتفاق، وقالت: إن مسألة العدالة الانتقالية لا تحسمها الحرية والتغيير، لذلك متروكة لأولياء الدم، وأضافت -حالياً- بدأت المشاورات معهم للوصول إلى اتفاق بشأن تنفيذ العدالة الانتقالية. وقالت ود عكر متى ما اتفقت الأطراف على هذه النقاط الرئيسة سوف يتم الإعلان عن معايير اختيار الحكومة القادمة وموعد تشكيلها.

متى وكيف.. تُشكَّل الحكومة؟

وتضمَّنت أهم بنود الاتفاق الإطاري على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة، إضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية، يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان منصب قائد الجيش بينما يتولى الفريق محمد حمدان دقلو، منصب قائد قوات الدعم السريع تشكيل مجلس تشريعي يكون فيه ممثلين عن الأحزاب ولجان المقاومة، مع منح المرأة (40%) من نسبة المقاعد تشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والمالية، وتضمَّن بند ضرورة محاكمة المتورطين في مقتل المتظاهرين وغيرها من الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب تكون مدة الفترة الانتقالية سنتين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، بينما تضمَّنت قضايا مؤجلة ومرحلة للمرحلة  الثانية  من الاتفاق، ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش، فينتظر أن يتم الانتهاء منه “في غضون أسابيع”، وفق بيان سابق للحرية والتغيير.