ترحيب دولي وانقسام محلي: تفاصيل توقيع (الإطاري).. (العسكر) و(المدنيين).. بداية لمرحلة جديدة
ترحيب دولي وانقسام محلي: تفاصيل توقيع (الإطاري).. (العسكر) و(المدنيين).. بداية لمرحلة جديدة
الخرطوم: صبري جبور
شهد سياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية، بجانب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو مراسم التوقيع على (الاتفاق الإطاري) بين الأطراف المدنية والعسكرية والذي ينص على سلطة مدنية انتقالية كاملة، التي جرت في القصر الرئاسي بالخرطوم، في وقت رحبت أمريكا ودول غربية وعربية بالاتفاق، باعتبار أنه خطوة تمهد لوضع حلول شاملة للأزمة السودانية، فيما تمسكت قوى سياسية وحركات مسلحة برفضها للاتفاق، لجهة أنه لايؤدي إلى حل شامل للأزمة، بل يزيد من تعقيد الأزمة السياسية بالبلاد.
مراحل التوقيع
وقّعت المجموعة الأولى على الاتّفاق الإطاري، والتي ضمّت حزب المؤتمر الشعبي،الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل فصيل محمد الحسن الميرغني،الحزب الجمهوري، الحركة الشعبية لتحرير السودان، ،وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوى التحرير، ومؤتمر البجا، والتحالف الوطني الثوري.
فيما وقّعت بعد ذلك المجموعة الثانية بقيادة حزب البعث العربي، التيار الوسط والتغيير، حزب التواصل، والتيار الاتحادي الحر، الجبهة الثورية المتحدة للتحرير والعدالة، حركة كوش السودانية، الحزب الاتحادي الموّحد، اللجنة القومية للمفصولين، تجمّع الحرفيين والعمّال السودانيين.
وضمّت المجموعة الثالثة، لجنة أطباء السودان، تجمُّع المهندسين السودانيين، اللجنة المركزية للمختبرات، لجنة الاستشاريين، لجنة الصيادلية، تجمّع ضباط الصحة، تجمع مهنيي الأرصاد، والموارد البشرية.
ووقعّت المجموعة الرابعة والتي ضمّت الحزب الاتحادي الأصل، تجمع قوى تحرير السودان، تجمع المهنيين، الحركة الشعبية لتحرير السودان الجبهة الثورية، المؤتمر السوداني التجمع الاتحادي، حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، حزب الأمة القومي، قائد قوات الدعم السريع والقائد العام للقوات المسلحة.
وأبرز ما حواه الاتّفاق الإطاري، أنّ الفترة الانتقالية ستون 24 شهرًا، منذ تعيين رئيس الوزراء، وسيكون رأس الدولة قائدًا أعلى للقوات المسلّحة، فيما سيستمر التفاوض مع مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، مع التأكّيد على إزالة تمكين النظام السابق.
مساندة الانتقال
دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مجموعات المساعدة والتيسير إقليمية ودولية إلى استمرار دعمهم ومساندتهم للانتقال الذي قال إنّه يحتاج إلى إكمال رفع العقوبات وإزالة آثارها،رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، الإيفاء بالدعم الإقتصادي والتطبيع من المؤسسات المالية العالمية، دعم مطلوبات الإنتقـــــال واستكمالها خاصة (اتفاقية السلام ومايترتب عليها) ودفع جهود السلام مع الحلو وعبد الواحد.
وأوضح البرهان أنّ الموافقة على هذا الاتّفاق لا يعني اتّفاق مع طرفٍ سياسي أو فئةٍ أو كتلةٍ معيّنة وإنّما هو توافق على قضايا وطنية يجب أنّ يتمّ وضع الحلــــول لها بمشاركة واسعة من القوى المدنية وأصحاب المصلحة.
وأضاف”بنية الوصول لمخرجات تنهي حالة الصراع والتشاكس القائم بين القوى المدنية المختلفة فيما بينها والقوى العسكرية حتى نعبد الطريق نحـو التحوُّل الديموقراطي الحقيقي.”
احترام المهنية العسكرية
وشدّد البرهان على أنّ السلطة المدنية يستوجب عليها احترام المهنية العسكرية ولا تتدّخل في الشؤون العسكرية الفنية وتترك للقوات المسلحة مسؤولية تحديد التفاصيل والأعمال المطلوبة لإنفاذ سياسات وغايات الأمـن الوطني.
وأشار إلى أنّه لا حجر على قوى الثورة من الحرية والتغيير أو التنظيمات الثورية كما كانت في أبريل 2019م أو القوى الأخرى المتوافق عليها مـن الانضمام إلى هذا الإعلان في أي وقت.
وأمنّ على الالتزام بمعالجة القضايا المطروحة في الاتّفاق بالسرعة اللازمة، والإيفاء بمطالب الشعب السوداني في تحقيق الحرية والسلام والعدالـة ويكون ذلـك وفقـاً للقانون، والتأكّد على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية استجابةً لمطلب الثوار على أنّ تكون الحكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
معالجة اختلالات الدولة
في السياق قال نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع ، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إنّ ما تمّ التوقيع عليه، يعدّ خطوة أوليّة وأساسية لمعالجة الأخطاء السياسية، ومعالجة اختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديموقراطية.
وأقرّ حميدتي بالاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة تّجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية.وأشار إلى أنّ هذا العنف أهدر فرص البناء الوطني وتحقيق السلام والتنمية والوحدة والاستفادة من التنوع.
وأردفك (هنا لا بدّ من التأكّيد على أهمية إقرار عمليات العدالة والعدالة الانتقالية، لردّ المظالم وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافي ومتسامح).
نظام ديموقراطي مستدام
وشدّد دقلو على انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، معتبرًا ذلك ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام.
وتابع (هذا يستوجب -أيضاً- التزام القوى والأحزاب السياسية، بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة، كما حدث عبر التاريخ).
ومضى (ذلك يتطلّب بناء جيش قومي، ومهني، ومستقل عن السياسة وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديموقراطي).
وأمنّ حميدتي على أنّ استكمال واستقرار النظام الديمقراطي يتطلّب استكمال وبناء السلام في كل بقاع السودان.
وأردف: (لذلك يجب أن تكون أولويات الحكومة القادمة هي تنفيذ اتفاقية جوبا، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، ومعالجة مشاكل الأرض، وقضايا الرُحّل).
وأضاف: (استكمال واستقرار الديموقراطية يتطلب وضع أهمية خاصة لمعالجة قضية شرق السودان، وهي مرتبطة باختلالات في التنمية والمشاركة السياسية، وهذه المعالجة يجب أن تكون بمشاركة كل المكونات الاجتماعية والسياسية في الشرق).
مشاورات مع أصحاب المصلحة
من جهته قال المبعوث الدولي للسودان فولكر بيرتس، خلال كلمته في حفل التوقيع على الاتّفاق الإطاري: إنّ العملية الثانية من الاتّفاق تبحث العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة الأمنية وعودة عمل لجنة تفكيك النظام، وتطبيق سلام جوبا.
وأشار إلى أنّ المشاورات ستكون واسعة مع أصحاب المصلحة، ومشاركة الشباب والنساء والمنظمات المدنية وأسر الشهداء.
ودعا بيرتس، القوى السياسية وشركاء السلام والقوى التي لم تنضم، للمساهمة في تشكيل حكومة مدنية لتصحيح الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي.
تحقيق العدالة والمحاسبة
ويقول الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب الامة القومي، الواثق البرير، إن الاتفاق ينهي الانقلاب ويؤكد مبدأ العدالة والمحاسبة والإصلاح العسكري وصولاً لجيش موحَّد.
وأكد البرير خلال مخاطبته حفل مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري، إن الاتفاق يهدف إلى توحيد السودانيين تحت راية مشروع إقامة سلطة مدنية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر، منوِّهًا إلى أن العملية السياسية انطلقت من إرادة وطنية.
وقال: (التزامنا بالسلام استراتيجي وسيتم مراجعة اتفاق جوبا دون المساس بما حققته للمناطق)، و أضاف: (تم الاتفاق على مرجعية دستورية لفترة انتقالية تنتهي بالانتخابات).
فتح جديد
وصف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، الاتفاق الإطاري بالحدث العظيم في تاريخ السودان ويشكِّل فتحاً جديداً لمستقبل السودان.
وقال لدى مخاطبته مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاق الإطاري إن الجبهة الثورية كانت سباقة من خلال المبادرات والمشاورات والمشاركة الفاعلة في إعداد المسودة، مجدداً انحيازهم دوماً للشعب السوداني وكل ما يحقق الأمن والاستقرار.وأكد إدريس استعدادهم الانخراط فوراً في عملية الحوار من أجل المستقبل.
وأشار إلى جملة من النقاط التي تضمنها الاتفاق الإطاري، منها أن إجراءات التفكيك تكون عبر إجراءات قانونية تقوم على حكم القانون ، داعياً عبد الواحد نور للانضمام للسلام.
ووجه رسالة للمجتمع السوداني بضرورة دعم الاتفاق وتأييده لأنه يفتح الطريق للحوار الوطني الشفاف.
ودعا المجتمع الدولي لدعم السودان كما دعا القوى السياسية غير الموقعة أنه مازال هناك متسع للتشاور جميعاً لإنتاج مقاربة لمستقبل البلاد .
ترحيب الرباعية
رحبت الولايات المتحدة وشركاؤها، بالاتفاق الإطاري للانتقال السياسي، وحثوا جميع الأطراف على بذل الجهود للانتهاء من المفاوضات بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وقالت دول النرويج والسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن الجهود المبذولة لإنهاء المفاوضات بشأن تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان عامل أساسي في استئناف مساعدات التنمية الدولية وتعميق التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
وتابع البيان: (نحن نعمل مع الشركاء لتنسيق دعم اقتصادي كبير لحكومة انتقالية بقيادة مدنية للمساعدة في التصدي للتحديات التي تواجه شعب السودان).
رسالة من (الثلاثية)
كما رحبت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد”، بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية.
ناشدت الآلية الثلاثية القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية
واعتبرت الآلية في بيان لها أن الاتفاق الإطاري يمثل خطوة أولى وصفتها بالمهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة في السودان وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية.
أمريكا ترحب وتدعم
في سياق متصل أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، عن ترحبيها بتوقيع الاتفاق الإطاري السياسي في السودان بين مجلس السيادة والقوى المدنية.
وقالت الوزارة: إن الجهود المبذولة لإنهاء المفاوضات بشأن تشكيل حكومة بقيادة مدنية في السودان عامل أساسي في استئناف المساعدات الدولية.
وتابعت:(ننسق مع الشركاء لتقديم دعم اقتصادي كبير للحكومة المدنية الانتقالية في السودان).
الإتحاد الأفريقي يبارك
رحب الاتحاد الأفريقي بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري، وأعلن السفير محمد بلعيش سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، مباركة الاتحاد للاتفاق باعتباره يصب في صميم متطلبات السودانيين في التحوُّل الديموقراطي وإنشاء مؤسسات السودان الجديد لتجسيد شعار “حرية سلام وعدالة”. وأعرب لدى مخاطبته مراسم التوقيع على الاتفاق بالقصر الجمهوري اليوم، عن أمله في أن تتوج العملية السياسية بحل نهائي ومستدام وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على بسط العدالة وتحسين معاش الناس ونزع السلاح والتحضير المحكم للاستحقاق الديموقراطي. ودعا بلعيش المجتمع الدولي لدعم الحكومة السودانية الجديدة لمجابهة التحديات تحقيقا لطموحات الشعب السوداني. وجدد استعداد الاتحاد الأفريقي لاستهلال النقاشات حول قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وإستكمال السلام ومحاربة الفساد ومعالجة قضية شرق السودان والإصلاحات الاقتصادية. وأشاد بمواقف المكون العسكري ، مشدِّداً على ضرورة التمهيد للوثيقة واستمرار لإضفاء الروح الجماعية على الاتفاق وتوسيع المشاركين فيه لعدم الارتداد عليه والبحث عن حكومة قوية تحظي بالقبول المجتمعي.
استكمال الطريق
في السياق رحَّبت مجموعة أصدقاء السودان، بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، قالت إنه سيقود إلى “تأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها”.
ورحَّبت المجموعة التي تتكون من كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة العربية السعودية وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالاتفاق، وقالت إنه يحدد الهياكل اللازمة للعودة إلى انتقال مدني القيادة نحو الديمقراطية والتزام الجيش بالخروج من السياسة.
خطوة مهمة
وأيضاً رحَّبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية مؤكدة على أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
وأكدت مصر دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لإتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.
فيما أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان ،وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين لهذا الاتفاق في ظل ما يجمعها من علاقات أخوية تاريخية وثيقة مع جمهورية السودان.
وكذلك رحَّبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق الإطاري بين العسكر والمدنيين في السودان الذي تم توقيعه الاثنين.
وأعربت الخارجية عن تمنياتها في أن يلبي الاتفاق تطلعات الشعب السوداني ويحتوي كافة أطيافه.
مربط الفرس
قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، إن الاتفاق الإطاري وُقع لينفذ وينعكس على حياة الناس لوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين، سيّما من لجان المقاومة.
وأضاف في سلسلة تغريدات: شعبنا يحتاج إلى حكم مدني يوفر الطعام والسلام والحريات والصحة والتعليم والمياه والمواطنة، وهذا هو جوهر العملية السياسية والتنفيذ هو مربط الفرس.
وأوضح أن أوكسجين الاتفاق الإطاري بالعمل مع الحركة الجماهيرية التي لولاها لما تحقق، ويجب تهيئة المناخ ووقف العنف وتوفير الحريات وإطلاق سراح المعتقلين ووحدة قوى الثورة.
وقال عرمان: الاتفاق الإطاري يحتاج إلى إرادة وطنية صلبة ووحدة قوى الثورة لتنفيذه وتحقيق واستدامة الحكم المدني الديمقراطي من منصة ثورة ديسمبر التي وجدت لتبقى وتنتصر.
رهان خاسر
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، إنّ الرهان على المجلس المركزي لتحقيق التحوّل الديموقراطي، رهانٌ خاسرٌ، لجهة أنّ فاقد الشئ لا يعطيه.
وأشار جبريل بحسب تدوينة على صفحته الرسمية، أمس إلى أنّ الاتّفاق الإطاري الثنائي الإقصائي الذي تمّ توقيعه اليوم، بعيد كلّ البعد عن الوفاق الوطني الذي يحقق استقرار الفترة الانتقالية لا يفضي إلى انتخابات حرة نزيهة في المستقبل المأمول.
(4) مواقف
وتعليقاً على التوقيع، قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، إنّهم سيعملون على تقييم محتوى اتّفاق اليوم مع الحلفاء، مبينًا أنّه سيتمّ ردّه إلى موقفهم المبدئي الرافض لتحويل سلطة الانتقال إلى صراعٍ سياسيّ.
وأوضح الفاضل في تدوينة على صفحته الرسمية، أمس، أنّ موقفهم ينادي بحكومة مستقلة وانتخابات أقصاها (24) يناير .
وأضاف (موقفنا الرافض لأيّ حاضنة أو اتّفاق ثنائي موقفنا الرافض للتدّخل الأجنبي موقفنا الرافض لحكم العسكر).
تفكيك دولة الحزب
بدوره قال عضو لجنة إزالة التمكين المجمدة صلاح مناع، الاتفاق ينهي الانقلاب والشراكة مع العسكر ويؤسس لسلطة مدنية كاملة،ويفكك دولة الحزب لصالح دولة الوطن مع جيش واحد قومي ذو عقيدة قتالية،وقال مناع على قوى الثورة الوقوف بقوة خلف الاتفاق ومشاركة لجان المقاومة في مؤسسات الدولة.
اتفاق معيب
في المقابل أعلن الحزب الجمهوري- رفضه للتسوية، وبرر رفضه بأن المجلس المركزي أقصى كل القوى السياسية والمدنية، وغيب شباب لجان المقاومة من المشهد، والشعب السوداني عن تفاصيل الاتفاق المعيب
وقال الحزب الجمهوري في بيان أمس: (إن التسوية تهدر دماء الشهداء وتبيعها بأبخس ثمن من أجل تحقيق المصالح ىالذاتية والحزبية لعرابي الاتفاق).
وأشار إلى أن المحاور الإقليمية والسفارات الأجنبية هي التي فرضت بنودها لتحقيق مصالح الأجنبي، داعيًا كل الأحزاب والتنظيمات و المواطنين كافة للعمل على تأسيس منصة عريضة.
