مبادرة الحركة التعاونية تدعو لمراجعة سلعتي وإعادة مخصصات التعاونيين 

مبادرة الحركة التعاونية تدعو لمراجعة سلعتي وإعادة مخصصات التعاونيين 

الخرطوم- رشا التوم

طالبت مبادرة جماهير الحركة التعاونية الشعبية بإعادة الحكومة حقوق ومخصصات التعاونيين والاهتمام بالشق الإداري للحركة. وفصل برنامج سلعتي من التعاونيات وتخصيص ميزانيات محددة.

وأكدت رئيس المبادرة د. سامية عبد الحفيظ إبراهيم، في مؤتمر صحفي أن المبادرة صدرت من كيانات تعاونية مختلفة لتصحيح المسار، وأشارت إلى تفويضهم من قبل (٦٠٠) جمعية قاعدية، للدفاع عن مكتسبات التعاون، وجزمت بمناهضة أي قرارات سيادية أو وزارية تخالف قانون الخدمة المدنية، ونوَّهت إلى التقييم الصفري لقطاع التعاون في ميزانية ٢٠٢١م واستبدال التعاون بشركة سلعتي، وأردفت أن عدد الجمعيات التعاونية (٢١.٥٧٣) جمعية، منها (١٠١٠٩) جمعية زراعية، وإجمالي (٢٨) ألف جمعية، في البلاد كافة  بأصول تفوق (10) ترليون جنيه.

 ووصفت القطاع بأنه يضم قوى عاملة وأصول تدخل موارد مالية للدولة، وانتقدت منح سلعتي دعم حكومي يقدر (30%) فضلاً عن مبلغ 1 ترليون، من الدعم الأوربي وعابت عملية توفير النقد لسلعتي، وأردفت إذا كانت تطوعية وغير ربحية لحلت المشكلة الاستهلاكية والتعاون ليس (12) سلعة، تباع، بل يشمل الأنشطة الاقتصادية كافة، وطرحت سؤالاً حول أين سلعتي من هذا الحراك؟ وطالبت وزارة المالية والتجارة بمراجعة قرار سلعتي وإعادة الأصول إلى التعاونيات، وقطعت بأن الحكومة تحارب المواطن بسلعتي بدلاً عن محاربة التجار والشركات الوسيطة، ودعت سلعتي إلى فتح منافذ في الشوارع والبيع المباشر للجمهور، وتابعت أسعارها لا تختلف عن السوق، ونادت بإحياء المؤسسة التعاونية الوطنية وتنشيطها لدعم القطاع وتفعيل قانون التجارة والتعاون، وأكدت إهمال الحكومة للقطاع ومواجهته مشكلات تتعلق بعدم توفر الدعم ورسوم شهادة مزاولة العمل والعجز الإداري وتجميد قانون التعاون ٢٠٢٠م،  وسحب صلاحيات السلطة العليا للتعاون، وطالبت بقوانين ولوائح وتأهيل الشق الإداري في التعاون، وقالت: لا مخرج من الأزمة الاقتصادية ولا مخرج سوى التعاون الذي يستوعب أعداد كبيرة من الشباب ويسهم في القضاء على البطالة ويحرِّك مؤسسات قاعدية تفادياً لطباعة العملة وتوفير السيولة الكافية عبر المؤسسات التعاونية.

وأشارت لضرورة تصحيح مسار الحركة التعاونية وجلب الاستثمارات والمستثمرين وتوفير التمويل للجمعيات في الإطار المحلي والأجنبي.

وناشدت مؤسسات التمويل العالمية والمحلية كافة للدخول في تمويل الجمعيات التعاونية بغرض الصادر، وأضاف خبير التعاون أحمد دفع الله عمر، أن هناك ورشة ستنظم بمشاركة ألف جمعية تعاونية، بواقع (50) جمعية، من كل ولاية الأسبوع المقبل.